اطلاعیه دادستانی درباره اعدام رامین حسین پناهی
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۱۰۴۱
پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: حکم اعدام سه تن از محکومان دادگاههای انقلاب تهران و سنندج، سحرگاه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ اجرا شد.
این سه محکومعلیه، لقمان مرادی فرزند عثمان، زانیار مرادی فرزند اقبال و رامین حسین پناهی فرزند محمد میرزا میباشند که دو نفر اول در تاریخ 1388/4/14 با اقدام تروریستی در شهرستان مریوان منجر به فوت سه نفر و از جمله فرزند امام جمعه مریوان شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله میباشند، دارای سوابق دستگیری به اتهامات علیه امنیت بودهاند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقهی دستگیری در سالهای 1386 و 1387 بوده و زانیار نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است. زانیار مرادی نزد بازپرس دادسرای سنندج، با قبول اتهام اظهار داشته است اقدامات مجرمانه را به پیشنهاد فردی به نام هلپاچ که یک تبعه عراقی بود، با هدف دریافت بیست میلیون تومان پول و اعزام به یک کشور اروپایی انجام داده است.
وی افزوده است در اجرای عملیات ترور، لقمان را با خود همراه نموده و پس از تهیه اسلحه و انجام ترور هر سه نفر به عراق رفته است.
لقمان مرادی نیز ضمن تایید اظهارات زانیار، اقرار نموده است که پیشنهاد زانیار مبنی بر ترور را در قبال دریافت وجه پذیرفته و در جهت همراهی با او، یک قبضه اسلحه کلاش از عراق تهیه کرده؛ به همراه زانیار هفت تا هشت بار به موقعیت ترور که میان مسجد و منزل امام جمعه بوده مراجعه نموده و نهایتاً در ساعت 21 شب مورخ 1388/4/14 در مسیر بازگشت مرحومان از مسجد به طرف آنها شلیک کرده و سپس ترک موتور زانیار مرادی محل را ترک نموده است.
بازپرس دادسرای مریوان نظر بر قرار جلب به دادرسی هر دو متهم را داده و به موجب این قرار، اتهامات زانیار مرادی شامل محاربه، معاونت در سه فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحهی جنگی؛ و اتهامات لقمان مرادی نیز اقدام علیه امنیت ملی، ترور و سه فقره قتل عمدی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحهی جنگی ذکر گردیده است.
متعاقباً درخواست رییس کل دادگستری استان کردستان دائر بر احاله پرونده به دادسرای تهران، در تاریخ 1389/4/24 مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده است. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامهی مورخ 1389/10/4 هر دو متهم را از بابت محاربه به اعدام محکوم مینماید و این حکم طی دادنامهی مورخ 1389/11/12 صادره از دیوانعالی کشور ابرام گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حسین پناهی عضو گروهک کومله است که حسب گزارش مورخ 1396/4/02 سازمان اطلاعات سپاه کردستان در قالب یک تیم نظامی، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور وارد شده و با مشکوک شدن ماموران به اعضای این تیم در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج، رامین حسین پناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران نموده که این درگیری منتهی به هلاکت سه تن از اعضای تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسین پناهی گردید.
بازپرس دادسرای سنندج به نامبرده اتهامات محاربه، عضویت در گروههای معاند نظام و حمل مهمات جنگی را تفهیم نموده و متهم تحت قرار بازداشت موقت قرار میگیرد. وی اقرار نموده است که مسلحانه وارد کشور شده و قصد عملیات در داخل کشور را داشته است. همچنین پذیرفته است که یک خشاب 30 تیری را به سمت ماموران شلیک کرده و افزوده است برای انجام مأموریت گروهکی به منطقه دهگلان وارد شده بود.
پس از صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست، برای متهم مستند به ماده 287 قانون مجازات اسلامی به اتهام بغی تقاضای مجازات شده و رسیدگی به این کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محول گردیده است. برای متهم ابتدا وکیل تسخیری تعیین شده و متعاقباً خود وکیل معرفی کرده است.
جلسات محاکمه با حضور متهم و وکیل وی برگزار شده و دادگاه طی دادنامهی مورخ 1396/10/30 حکم بر اعدام متهم صادر نموده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شده است. و متعاقبا اجرای حکم رامین حسین پناهی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیابت داده شده و بر همین اساس سحرگاه روز شنبه 17 شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در تهران اجرا گردید.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات اعدام چقدر بازدارندگی دارد؟
در سال ۱۹۸۹ کلاد جونز به جرم قتل آلن هیلزنداگر بازداشت شد، در حین ارتکاب جرم هیچ شاهد عینی وجود نداشت و تنها دو نفر که خودرویی را در آنسوی خیابان تعمیر میکردند بهعنوان شاهد شناخته شدند. این دو نفر نیز از آنجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتند نمیتوانستند چهره قاتل را تشخیص دهند. اما بهرغم تمامی این موارد کلاد جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهمترین مدرک پلیس از حضور وی در صحنه جرم، تار مویی بود که از او در محل پیدا شد. مهمترین مدرک پلیس، همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی ساده کار دست جونز داد و در سال ۲۰۰۰ کلاد جونز اعدام شد. با چالشهای فراوان و در نهایت در سال ۲۰۱۰ آزمایش دی. ان.ای روی تار مویی که به کلاد جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص گردید این تار مو مربوط به کلاد جونز نیست و او بیگناه اعدام شده بود.
تاریخ علم حقوق پر است از مثالهای آدمهایی که بیگناه اعدام شدهاند و چندین سال بعد بیگناهی آنها مشخص شده است. اما چه سود که پس از اعدام آب رفته به جوی باز نمیگردد و اعدام شاید تنها مجازاتی است که دیگر هیچ راه برگشتی باقی نمیگذارد، زیرا که حق حیات را از فرد میگیرد.
در دهههای گذشته و به دلایل گوناگون استفاده از مجازات یا کیفر اعدام در بسیاری از کشورها یا ممنوع شده یا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. اما در برخی کشورها نیز اینگونه نیست. به طور کلی هدف از مجازاتها کاهش میزان جرم و جنایت است، اما حداقل در ایران پژوهشها حاکی از این هستند که اعدام نقش بازدارندگی در ابتلا به جرم و جنایت نداشته است. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده بود؛ پژوهشهای انجام شده در این حوزه نشان میدهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. در این پژوهشها تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حیات (اعدام) مبارزه با معلول است و چاره قطعی کنترل رفتارهای مجرمانه نیست. اما اینکه چرا همچنان بر حکم اعدام تاکید ورزیده میشود محل بحث و پیگیری است.
کاهش میزان مجازات اعدام در برخی کشورها که این اتفاق برای آنها افتاده است پس از سالها فعالیت و به دلایل متعددی اتفاق افتاده است که برخی از این دلایل بر شرح زیر هستند:
اعدام بالاترین حد نفی حقوق بشر است
قوانین بینالمللی که توسط سازمان جهانی حقوق بشر (UDHR) در سال ۱۹۴۸ تبیین شده است مشخصا اجازه گرفتن حیات دیگری را میگیرد و اعلام میکند اعدام در هر موردی حقوق اولیه بشر را نقض میکند. مساله این است که کسانی که به دیگران صدمه وارد میکنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بودهاند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد زیادی بر کسانی دارد که از آن رنج بردهاند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آنها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و چرخهای از جرائم خشونتآمیز ایجاد کند که احتمالاً میشد از آن پیشگیری کرد تا هرگز رخ ندهد.
اعدام، بازدارنده جرم است؟
افراد طرفدار مجازات اعدام اغلب میگویند که این کار یک عامل بازدارنده مفید برای شنیعترین جنایات در جامعه است. اما همانطور که شواهد بینالمللی نیز نشان میدهند، مجازات اعدام نقش بازدارندگی ندارد. گزارشی در سال ۲۰۱۲ توسط محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمیهای آمریکا نشان داد که ایالتهایی از ایالات متحده آمریکا که از مجازات اعدام استفاده میکنند نرخ قتل مشابهی با ایالتهایی دارند که از این مجازات استفاده نمیکنند.
احتمال تبدیل اعدام به ابزاری سیاسی؟
تجربه تاریخی در کشورهای مختلف نشان میدهد اگر مقامات قضایی فرد مجرم را به شکل یک تهدید برای نظام سیاسی آن کشور ببینند، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که به اعدام محکوم شود. درواقع، در برخی کشورهای دنیا، از صدور احکام اعدام برای فعالان مخالف نظام سیاسی آن کشور بسیار استفاده میشود.
در صدور احکام اعدام تبعیض نژادی بسیار تاثیرگذار است
بر اساس پژوهشی در ایالات متحده، شواهد گستردهای از تعصب نژادی در مورد مجازات اعدام وجود دارد. اگر فردی عضو یک گروه اقلیتی باشد احتمال خیلی بیشتری برای محکوم شدن او به اعدام وجود دارد. به عنوان مثال یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ در کانِکیکات (Connecticut) نشان داد که متهمان آمریکایی-آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست مجازات اعدام شامل حالشان میشود.
ماجرای مجازات اعدام در چین و عربستان
معمولا کشورهایی که بیشترین افراد را اعدام میکنند اغلب همان کشورهایی هستند که نگرانی جدی در مورد عادلانه بودن سیستم قضایی آنها وجود دارد. مثلا چین که جز اعدامکنندهترین کشورها به حساب میآید صدور احکام اعدام در آن به دور از شفافیت است و استفاده از مجازات اعدام در این کشور به عنوان یک راز دولتی تلقی میشود. حتی نمیتوان با اطمینان در مورد تعداد افرادی که سالیانه در این کشور اعدام میشوند نظر داد. یا در عربستان احکام اعدام گاهی بر اساس اعترافات زندانیان که تحت شکنجه به دست میآید صادر میشوند.
پس از سالیان طولانی و با بررسی آسیبها و پیامدها، مجازات اعدام در دنیا رو به کاهش است هر چند برخی کشورها همچنان از آن بسیار استفاده میشود و هر جامعهای نیاز دارد در این باره به پژوهش و بررسی اثرات، پیامدهای این پدیده و حقوق انسانی افراد بپردازد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی