به نقل از «خبرگزاری آریا»

خط قرمزي در صورت اثبات جرم وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۲۳۱۸

خبرگزاري آريا- اژه اي: قوه قضائيه، دولت و مجلس در مبارزه با فساد جدي هستند و همکاري و هماهنگي خوبي ميان آن ها وجود دارد.
به گزارش آريا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي با حضور در برنامه نگاه يک شبکه يک سيما با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور افزود: مردم از نظر معيشت در سختي هستند اما کمي بيش از واقعيت، احساس سختي را القا مي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي ادامه داد: در حالي که مشکلات جدي وجود دارد و همه بايد تلاش و آن را رفع کنيم اما برخي از رسانه ها و تريبون ها در داخل و خارج سعي مي کنند مشکلات را بيش از آنچه که وجود دارد مطرح کنند.
محسني اژه اي با اشاره به برخي علل مشکلات اقتصادي گفت: يکي از اين علل، فشارهاي بي حد و اندازه دشمنان قسم خورده ما هستند که بخشي از آن تحريم هاي ظالمانه و بخشي، جنگ رسانه اي و عمليات رواني آنهاست اما همه مشکلات ناشي از اين دو بخش نيست و بخشي از مشکلات ناشي از سوء مديريت ها، بي تدبيري ها، کم کاري ها، فساد، خيانت، کم انگيزگي و بي انگيزگي ها و ساده نگري هاست.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه دشمن رسماً جنگ اقتصادي را با ما آغاز کرده است، افزود: در زمان جنگ بجاي کم کاري و تنبلي بايد بيشتر از پيش کار کرد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي با بيان اينکه برخي از مديران غافل هستند، اضافه کرد: در طول سال 1396 مضاعف شدن فشارهاي دشمن مشخص بود در اين شرايط مي بايد از ارز خود و نوع مصرف آن صيانت کنيم اما اين اقدام انجام نشد و بسياري از وارداتي که انجام شد براي کشور ضروري نبود.
وي گفت: قوه قضاييه هم بايد اين شرايط را پيش بيني مي کرد و تدابير شرايط جنگ را در نظر مي گرفتيم. اکنون بايد عزم جدي براي مبارزه با فساد و عزم جدي تر براي مبارزه با خيانت داشته باشيم و با تلاش عقب ماندگي ها را جبران کنيم.
محسني اژه اي با اشاره به اينکه دستگاه هاي ديگر هم بايد به قوه قضاييه در مبارزه با فساد کمک کنند، افزود: قوه قضاييه به ويژه در حدود 7 سال گذشته تاکنون مبارزه با فساد را تشديد کرده اما اين فساد معلول عوامل مختلف است و نبايد توقع داشت به صرف کار قضايي، فساد، زمين گير شود. اگر بستر و منشأ فساد را از بين نبريم، فساد ريشه کن نمي شود.
وي تأکيد کرد: بايد حتماً بستر و گلوگاه فساد را از بين ببريم و در صورت ايجاد فساد، قوه قضاييه به شدت با آن برخورد کند.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينکه اشد مجازات از جمله اعدام و دريافت همه خسارت ها و جزاي نقدي را براي مفسدان اقتصادي اجرا کرديم، گفت: در 3 تا 4 سال اخير براي بيش از 550 نفر از افراد به علت فساد مالي، احکام سنگين و براي 5 تا 6 نفر به عنوان مفسد في الارض، حکم اعدام صادر شد و همه اموالي را که از اين طريق تحصيل کردند از آنان اخذ شد.
محسني اژه اي با اشاره به اينکه قوه قضاييه به ويژه در سال هاي اخير هماهنگي بسيار خوبي با دولت و مجلس دارد، افزود: نمونه آن، شرکت ها و مؤسسات تعاوني اعتباري بود که قوه قضاييه به طور جد پاي کار آمد و براي افرادي به عنوان مفسد في الارض، کيفرخواست و احکام سنگيني صادر کرد.
وي ادامه داد: همچنين دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي با کمک هم تلاش کردند به نفع مردم، حقوق مردم را حفظ کنند و اگر اين همکاري نبود بسياري از مردم به حقوق خود نمي رسيدند.
او در مورد قضاياي اخير از ضابطان دادگستري از جمله وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات در پرونده هاي اخير بسيار مؤثر بود و سازمان اطلاعات سپاه هم در برخي از پرونده ها کمک هاي بسيار خوبي کرد و نيروي انتظامي هم همچنين.
محسني اژه اي با بيان اينکه در چند ماه اخير تعداد زيادي از متهمان فساد اقتصادي دستگير شدند، افزود: ميثم رضايي به صورت بسيار يپچيده اي مي خواست از کشور خارج شود و اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود نمي توانستيم به او دسترسي پيدا کنيم بنابراين همکاري بسيار تنگاتنگي ميان ضابطان دادگستري و قوه قضاييه وجود دارد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينکه سياست بانک مرکزي در فروش سکه ها درست نبود، درباره اتهام وحيد مظلومين هم گفت: وي به صرف خريد سکه هاي بانک مرکزي محاکمه نمي شود، خريد سکه هاي پيش فروشي شده جرم نيست اما کسي که منشأ پول او مشکل داشته است اگر سکه بخرد اشکال دارد مثلاً فردي حدود 7 ميليارد تومان براي امري وام گرفته اما آن را صرف خريد سکه کرده است.
وي ادامه داد: وحيد مظلومين از چندين سال قبل خريد و فروش ارز و سکه را به صورت شبکه اي و غيرمجاز و عمده انجام داده است و برخي از اعضاي اين شبکه متهم به خارج کردن غيرقانوني آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي درباره دستگيري مظلومين در سال هاي 90 و 91 هم گفت: در آن زمان کيفرخواست وي صادر و پرونده اين فرد به دادگاه ارسال شد اما حراست و معاونت حقوقي بانک مرکزي وقت، رسماً اعلام کردند که اقدامات اين فرد با نظر بانک مرکزي بوده است بنابراين دادگاه اين فرد را محکوم نکرد و او از زندان آزاد شد اما بعداً فهميديم در آن زمان افرادي تخلف کرده بودند و مشخص شد حراست بانک مرکزي وقت، رشوه گرفته است و آن افراد دوباره تحت تعقيب قرار گرفتند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: مسئول حراست بانک مرکزي وقت بازداشت و محکوم شد.
وي ادامه داد: در دوره فعلي هم اين اتفاق افتاد و در آبان پارسال بانک مرکزي به نيروي انتظامي خبر داد که افرادي ارز از کشور خارج مي کنند و افرادي در بازار به صورت شبکه اي، بازار را متلاطم و ارز غيرمجاز را خريد و فروش مي کنند.
محسني اژه اي اضافه کرد: نيروي انتظامي هم عوامل اصلي را شناسايي کرد و مشخص شد وحيد مظلومين اقدامات قبلي خود را ادامه داده و متهم به خروج ارز و فروش غيرقانوني ارز و سکه است.
نيروي انتظامي اين فرد و پسرش و بقيه عوامل او را شناسايي کرد و به فردي به نام سالار آقاخان رسيدند که به طور عمده ارز را خريد و فروش مي کرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: بانک مرکزي و بخشي از وزارت اطلاعات دوباره گفتند که اين افراد با تأييد ما اين اقدامات را انجام دادند اما اين بار دستگاه قضايي به سادگي حرف آنان را قبول نکرد و از آنان توضيح خواست. البته بازپرس پرونده ابتدا با توجه به گفته هاي بانک مرکزي و وزارت اطلاعات، سالار آقاخان، محمد سالم و پسر مظلومين را با صدور قرار آزاد کرد اما بلافاصله متوجه شديم آنان سوابقي دارند بنابراين حراست فعلي بانک مرکزي تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي با بيان اينکه معاون ارزي و رئيس بانک مرکزي مورد تحقيق قرار گرفتند و تحقيقات ادامه دارد، افزود: برخي ابهامات جدي در اين باره مطرح است و شائبه فساد وجود دارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: خط قرمزي براي ما در صورت اثبات جرم و تعقيب مجرم وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه يک شبکه يک سيما افزود: ترديد نکنيد دست بيگانه در برخي امور کشور مانند گراني ها، افزايش قيمت ها و ايجاد اين مسائل وجود دارد و سرويس هاي بيگانه در پي تشديد اين مسائل هستند.
وي درباره پرونده "سلطان سکه" گفت: از مسئولان سابق بانک مرکزي در اين پرونده هستند و برخي پيش از اين پرونده که روشن شد فساد بوده است دستگير شدند.
محسني اژه اي افزود: مسئول حراست بانک مرکزي آن زمان بازداشت و حکم قطعي براي وي صادر شد و افراد ديگري از جمله يدالله روزشنگ، انور روزشنگ، لقمان روزشنگ، سلطاني فر و ... که تعداد قابل توجهي از آنان به 20 سال حبس محکوم شدند و 180 ميليارد تومان بايد رد مال داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر منظور از مافيا اين است که جرايم سازمان يافته است؟ بايد گفت بله؛ جرايم سازمان يافته و شبکه اي هستند و در اين پرونده دستگاه هاي دولتي و غيردولتي تباني دارند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزي و برخي ادارات، افرادي بازداشت شدند.
وي افزود: سازمان يافتگي يعني عده اي تصميم داشته برنامه ريزي و تقسيم کار کرده اند.
محسني اژه اي گفت: سؤال اين است که همه مي دانند تصميمي از طرف مسئولي نادرست است اما چرا آن مسئول چنين تصميمي مي گيرد.
وي افزود: ترديد نکنيد افرادي هستند که براي او تصميم سازي مي کنند و اين افراد کساني هستند که کسب اطلاعات نمي کنند بلکه اطلاعات مي دهند و تصميم سازي مي کنند.
محسني اژه اي گفت: درباره تصميم سازي، شواهد و قرائن زيادي داريم اما اينکه آن مسئول متوجه اين مسئله بوده و مي دانسته که اين کارشناسي نادرست است يا خير به نتيجه نرسيده ايم.
معاون اول رئيس قوه قضاييه افزود:وزارت اطلاعات در 97/1/30 در نامه اي به شماره 7101/36 به مسئول دفتر رئيس جمهور و معاون اول و رونوشت آن را به رئيس وقت بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال مي کند که اين نحوه توزيع سکه نه تنها بازار را تعديل نمي کند بلکه تقاضا را افزايش و موجب از دست رفتن ذخاير مي شود.
وي گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه هشدار مي دهد توزيع سکه اثر منفي بر اقتصاد دارد.
محسني اژه اي افزود: در اين نامه آمده است؛ با مرور و بررسي داده ها و اطلاعات موجود ملاحظه مي شود که روند عرضه سکه نه تنها کمکي به تثبيت بازار نکرده بلکه مانند رويه مداخله ارزي بانک مرکزي در گذشته نتايج متناقض و منفي تري حاصل شده به گونه اي که با تحريک تقاضا در مدت کوتاهي 4 ميليون و 800 قطعه سکه معادل 36 تن طلا فروخته شده است.
وي گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه تقاضا مي کند که نسبت به اين سياست بازنگري شود.
معاون اول قوه قضاييه افزود: شواهد و قرائن وجود داردکه عده اي تصميم سازي مي کنند اما بايد منتظر باشيم تحقيقات کامل شود.
محسني اژه اي گفت: اينکه مي گويند که چرا با بازداشت مفسدان اقتصادي همچنان وضع بازار نابسامان است بايد گفت مگر اينها تنها هستند و سودجو يکي بوده است و سرويس هاي بيگانه تمام شده اند و تصميم ساز، يک نفر بوده است.
وي افزود: آنان که بازداشت شده اند به سهم خود در بازار، تأثيرگذار بوده اند و اگر با اين شبکه ها برخورد نمي شد وضع بدتر بود و طلا و ارز بيشتري خارج مي شد.
محسني اژه اي گفت: فقط اين 5 نفر نبوده اند و افراد ديگري نيز هستند.
وي افزود: بسياري از مسئولان، بزرگان و مردم مي گويند که چرا با دانه درشت ها برخورد نمي کنيد؟! در حالي که دانه درشت تعاريف گوناگوني دارد.
محسني اژه اي گفت: دانه درشت کسي است که مال زيادي را دزديده و قاچاق و اختلاس کرده يا کسي است که در دادگاه و منصب حکومتي قرار دارد اما تخلف آن زياد نيست يا کسي که منتسب به مسئولان است يا کسي که جنايت هولناکي انجام داده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: گاهي يک مأمور گمرک 10 يا 20 ميليون تومان رشوه مي گيرد و اجازه مي دهد 2 يا 3 کانتينر کالا بدون تشريفات گمرکي که دهها ميليارد تومان ارزش دارد وارد شود و ما نمي توانيم با او کاري نداشته باشيم.
محسني اژه اي گفت: مباشر بسياري از افرادي که فساد اقتصادي انجام مي دهند افراد بالاي حکومت نيستند.
وي افزود: ما از دانه پاييني ها به دانه درشت ها مي رسيم البته ممکن است با کار اطلاعاتي، همه اعضاي يک شبکه شناسايي شوند و به فرد اصلي برسيم اما در بسياري از مواقع از دانه کوچک ها و دلال ها به دانه درشت ها مي رسيم.
محسني اژه اي گفت: به عنوان نمونه مأموران نيروي انتظامي از دلال ها در بازار پرسيدند که ارز را از چه کسي گرفته ايد؟ و آنان مي گفتند از آقاخان و مظلومين و زماني که از مظلومين سؤال شد، او از عراقچي نام برد و عراقچي نيز از سيف که از آنان تحقيق مي کنيم.
وي افزود: بر اساس گزارش دفتر سخنگوي قوه قضاييه 555 نفر در زمينه فساد اقتصادي حکم عليه آنان صادر و قطعي شده است که در اين تعداد عضو شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف، شهردارها، استاندار، کسي که قبلاً وزير بوده، آقازاده هاي بزرگ، معاون رئيس جمهور وجود دارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: اسامي اين افراد اطلاع رساني شده اما در اينکه در اطلاع رساني توفيقي نداشتيم و ضعف داريم اذعان مي کنم.
محسني اژه اي افزود: البته افزون بر ضعف اطلاع رساني، محدوديت قانوني نيز داريم و تا زماني که حکم قطعي صادر نشده باشد نبايد مشخصات و عکس محکوم مشخص شود که اين اصلاً خوب نيست.
وي گفت: باباخان ولي پور يکي از 555 نفري بود که مقام بالاي دولتي نداشت اما هزار و 200 نفر از آن شکايت کرده بودند و وي با کار پيچيده و نشان دادن سودده بودن برخي فعاليت هاي اقتصادي سر هزار و 200 نفر را کلاه گذاشته بود.
محسني اژه اي افزود: اين فرد به عنوان اختلالگر در اقتصاد کشور اعدام و بخشي از اموال آن ضبط شد.
وي گفت: يکي از کارهاي مه آفريد اميرخسروي اين بود که 3 هزار ميليارد تومان سر بانک صادرات و بانک ملي کلاه گذاشته است.
محسني اژه اي افزود: در اين پرونده، 3 حکم اعدام، حکم ابد و چند حکم 20 و 30 سال حبس صادر شد.
وي گفت: رئيس شعبه بانک در آن پرونده به اعدام محکوم شد و مديرعامل بانک صادرات و بانک ملي نيز محکوم شدند و رئيس شعبه بانک ملي کيش و رئيس شعبه بانک صادرات اهواز و افرادي از گمرک نيز محکوم شدند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه سمتي بالاتر از اين افراد در اين پرونده نبود افزود: در اين پرونده، رئيس بانک ملي همان اتهامات مديرعامل بانک صادرات را داشت و اتهام آنان نداشتن نظارت دقيق بر بانک ها بوده است.
محسني اژه اي گفت: مديرعامل بانک صادرات محکوم شد که توجهي به خروج آن مبلغ از بانک صادرات نداشته است.
وي افزود: البته خانمي که بازداشت شده بود گفت با مديرعامل بانک ملي همکاري داشته و مدعي شده بود که به وي رشوه پرداخت کرده است.
محسني اژه اي گفت: وي ادعا مي کرد بيش از 3 ميليون دلار و مقداري نيز به ريال در اين پرونده و در پرونده هاي ديگر به مديرعامل بانک ملي رشوه داده است.
وي افزود: بر اساس اين اظهارات و بازنگشتن مديرعامل بانک ملي، وي به دريافت رشوه نيز افزون بر ضعف نظارت به 20 سال حبس محکوم و اموال وي توبيخ شد.
محسني اژه اي گفت: اگر مديرعامل بانک ملي حضور داشت و از خود در دادگاه دفاع مي کرد براي وي بهتر بود.
وي افزود: در اين پرونده هر آنچه که از بيت المال رفته بود و بسيار بيشتر از آن احصا شد.
محسني اژه اي گفت: بسياري از کساني که رشوه گرفته بودند مانند رئيس ايميدرو که محکوم بود حدود 900 ميليون تومان رشوه گرفته است پول ها را بازگرداندن و جزاي نقدي 2 برابر آن نيز از آنها دريافت شد.
وي افزود: کساني بودند که از وي ماشين، رشوه گرفته بودند که همه ماشين ها يا معادل ريالي آنها بازگشت.
محسني اژه اي گفت: از مه آفريد اميرخسروي بيش از 643 ميليارد تومان جزاي نقدي به خزانه واريز شد.
وي افزود: همه کساني که رشوه گرفته بودند رشوه آنان ضبط مي شود و جزاي نقدي آن که 2 برابر است به خزانه مي رود.
محسني اژه اي درباره محاکمه يکي از مقامات دولت دهم و حاشيه هاي اين دادگاه و پخش تصاويري از متهم در فضاي مجازي گفت: حکومت ما حکومت مردمي است و به رغم همه چيزهايي که در مورد زندان ها به ما مي گويند، زندان هاي ما از بسياري از زندان هاي کشورهاي ديگر بهتر است.
وي افزود: در هيچکدام از اين زندان ها اين مقدار مرخصي، آزادي مشروط، امکان تماس با خانواده، عفو و امکانات در زندان وجود ندارد.
محسني اژه اي گفت: مي پرسند چرا اجازه مي دهيد يک زنداني اين همه مرخصي برود، ارتباط داشته باشد و با رسانه هاي بيگانه درون زندان مصاحبه کند؟ البته اينها تخلف مي کنند و سازمان زندان ها اين کارها را اجازه نمي دهد اما نمي توانيم براي اينکه ممکن است يک زنداني تخلف کند و تماس غيرمجازي با بيرون بگيرد کل تلفن هاي داخل زندان را محدود و همه را قطع کنيم.
وي افزود: نمي شود هيچ کس هيچ چيزي در زندان نبرد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: نمي خواهيم براي اينکه يک درصد از زندانيان متخلف هستند به 99 درصد ديگر فشار بياوريم.
وي افزود: نقل کردند در آمريکا محاکمه اي انجام شد و فردي خارج از موضوع صحبت مي کرد و دادگاه دو بار به وي تذکر و به پليس دستور مي دهد اگر بار ديگري خارج از موضوع حرف زد دهانش را چسب بزنند.
محسني اژه اي گفت: ما نمي خواهيم اين کارها را بکنيم و در خصوص اين پرونده، تخلفاتي انجام مي شود که خود آنها مانند به هم زدن نظم دادگاه، توهين به دادگاه و دروغ گفتن جرم هستند.
وي افزود: اگر دادگاه اين موارد را صورتجلسه کرده باشد مي تواند متهم را براي هر کدام از آنها محاکمه کند البته دو باره هياهو مي کنند در حالي که جرم اتفاق افتاده است.
معاون اول قوه قضاييه گفت: متهم پرونده به صورت مکتوب وکيل خود را عزل و رئيس کل دادگستري نيز اين موضوع را تأييد کرده است اما آقايي که حامي متهم پرونده است حرف هايي زده که در شأن خودشان است و بعد ثابت شد که نادرست گفته است.
محسني اژه اي افزود: وکيل گرفتند و رسماً آن را به دادگاه معرفي کردند که فقط اعلام کند اين دو وکيل عزل شده اند و اين در پرونده ثبت شود مگر اينکه بگويند جعلي است و اگر جعل است چه کسي آن را انجام داده است.
وي گفت: دروغ مي گويند و جو سازي مي کنند اما مردم قضاوت خواهند کرد.
محسني اژه اي با طرح اين سؤال که چرا در اين مقطع خاص از مقام معظم رهبري اجازه گرفتيم؟ افزود: قبل از اينکه ما اين اجازه را گرفتيم بايد بگويم که اين اجازه براي همه پرونده ها نيست و فقط درباره اين پرونده اجازه گرفته شد.
وي گفت: قانون به ما اجازه نمي دهد تا زماني که حکمي صادر و قطعي نشده جزئيات را بيان کنيم.
محسني اژه اي افزود: حتي دادگاهي که علني برگزار مي شود حق انتشار آن وجود ندارد البته از گذشته در پي اصلاح اين بودم که دادگاه علني اجازه پخش داشته باشد اما فعلاً قانون اجازه نمي دهد.
وي گفت: يک مورد در اين زمينه استثنا شده است که اگر مواردي ذهن مردم را درگير مي کند با پيشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رياست قوه قضاييه مي توان آن دادگاه را پخش کرد.
محسني اژه اي افزود: دادگاه درباره اين پرونده نيز اجازه گرفته است وگرنه همين مقدار نيز اجازه حق پخش نداشت.
وي گفت: آقايي گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه مي خواهد؟ در حالي که قوه قضاييه براي مبارزه با فساد اجازه نگرفته بلکه اين وظيفه ذاتي قوه قضاييه است و بايد آن را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: رسيدگي به پرونده ها بايد سرعت داشته باشد اما به هيچ وجه دقت و عدالت را نبايد فداي سرعت کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در ادامه سخنان خود در برنامه « نگاه يک » افزود: در قانون محدوديت هايي وجود دارد و ما احساس کرديم در زماني که جنگ اقتصادي وجود دارد و همه از قوه قضاييه تقاضا دارند صريح ، قاطع و شفاف اطلاع رساني کند اما قانون جلوي اين کار را گرفته است بنابراين از مقام معظم رهبري اجازه گرفتيم بعضي دادگاهها را بتوانيم علني برگزار و پخش کنيم.
وي ادامه داد: مدت ها قبل پيش بيني کرديم و تعدادي از مواد را در اين باره به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و تقاضا کرديم برخي موارد در جهت فوق اصلاح شود اما هنوز به نتيجه اي نرسيد و اگر مي خواستيم لايحه اي را تنظيم و سپس مجلس آن را بررسي و تصويب کند زمان بر بود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي اضافه کرد: راه ديگر اين بود که از جلسات هماهنگي قواي مقننه، مجريه و قضائيه اجازه هايي را بگيريم و در آن جا مطرح کرديم اما ديديم اينجا هم زمان بر است بنابراين از روي اضطرار و ناچاري و با توجه به ضرورت، از مقام معظم رهبري براي موارد خاص اجازه گرفتيم و اين موارد خاص شامل کاهش زمان رسيدگي و برگزاري و پخش علني جلسات دادگاه و موارد ديگر شکلي بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه اجازه اخير از مقام معظم رهبري به مدت حداکثر 2 سال و موقت است، گفت: اگر در اين مدت توانستيم از مجلس شوراي اسلامي قانوني در اين باره بگيريم ممکن است زودتر از اين 2 سال اين اجازه پايان يابد و اگر اين گونه نشد، ممکن است تمديد شود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي با تاکيد بر اينکه رسيدگي به پرونده ها بايد سرعت داشته باشد، گفت: اما به هيچ وجه دقت و عدالت را نبايد فداي سرعت کنيم و نبايد براي سرعت در رسيدگي از بخشي از جرايم مجرم صرف نظر کنيم.
وي تاکيد کرد: بايد قاطعيت ، سرعت و عدالت باهم باشد و اين ها از هم تفکيک ناپذيرند ضمن اينکه بايد منطبق با قانون باشد.
محسني اژه اي گفت: بدترين بي عدالتي که ممکن است اتفاق بيفتد عمل غير قانوني و هرج و مرج است بنابراين ناگزيريم طبق قانون عمل کنيم.
سخنگوي قوه قضائيه از مردم خواست در جهت معرفي مفسدان،کمک بيشتري کنند و گفت: قول مي دهيم از کساني که مفسدان را معرفي مي کنند حمايت شود و محفوظ بمانند.
وي همچنين از سازمان صداوسيما براي پوشش خبري دادگاه ها و اخبار قوه قضاييه تشکر کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خط قرمز اثبات جرم محسني اژه اي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با عفونت دستگاه ادراری بیشتر آشنا شوید

آفتاب‌‌نیوز :

دکتر زینب محسنی افشار گفت: عفونت سیستم ادراری یکی از عفونت‌های ناشی از وجود میکروارگانیسم‌های عفونت زا در کلیه‌ها و مجاری ادراری و مثانه است که متاسفانه در افراد شیوع بالایی دارد به طوری که ۱ تا ۲ درصد کودکان و ۲۰ درصد زنانی که در سن باروری هستند را درگیر می‌کند.

به گفته این پزشک متخصص مردان، افراد مسن، بیماران دچار ضعف ایمنی، بیماری‌های زمینه‌ای یا اختلالات عملکردی، آناتومیک ادراری نیز در خطر بالای عفونت ادراری قرار دارند.

دکتر محسنی افشار با بیان اینکه عفونت‌های ادراری بسته به محل درگیری ممکن است تظاهرات متنوعی داشته باشند گفت:عفونت‌های ادراری تحتانی اغلب با تکرر و سوزش ادرار، نیاز شدید و فوری به دفع ادرار، کدر شدن یا تغییر رنگ ادرار و درد سوپراپوبیک تظاهر می‌یابد، در حالی که عفونت‌های ادراری فوقانی علاوه بر علائم ذکر شده ممکن است با تب، لرز، درد پهلو‌ها و کمر تهوع، استفراغ و تغییر هوشیاری ظاهر شوند.

وی بهترین راه کنترل عفونت ادراری در جامعه را پیشگیری از آن دانست و گفت: اقداماتی همچون نوشیدن مایعات فراوان به ویژه آب، رعایت بهداشت، پرهیز از استفاده از لباس‌های تنگ و نایلونی می‌تواند از ابتلا به عفونت‌های ادراری پیشگیری کند.

منبع: خبرگزاری مهر