کشف یک باند و تخلف بزرگ در حوزه خدمات ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۴۴۲۱
ساعت24-محمدجواد آذری جهرمی امروز و به طور زنده درباره موضوع امضاهای طلایی و دولت الکترونیکی صحبت کرد.
محمدجواد آذری جهرمی امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به طور زنده درباره امضاهای طلایی و دولت الکترونیک توضیح داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی از سخنانش اظهار کرد: برای شفافسازی در حوزه ارزش افزوده کارهای مختلفی انجام دادهایم از جمله راهاندازی # 800* .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به مشکلات ادامهدار پیامکهای تبلیغاتی بیان کرد: این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است، انتقاد بهجایی است. ما ابتدا سرشمارههای تبلیغاتی را قطع کردیم که بعد آنها از شمارههای عادی استفاده کردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه 195 استفاده کردیم که بیش از 70 هزار سیمکارت قطع شد و این روند باز هم ادامه دارد. از ظرفیت شفافسازی نیز استفاده کردیم و مردم میتوانند از سامانه #800* ببینند که عضو چه خدمات ارزش افزودهای هستند.
او ادامه داد: به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیدهایم. برای ما شفاف است که تخلفاتی انجام شده و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید اعلام میکنیم. یک باندی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم میدهیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست بلکه شفافیت ایجاد میکند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دستگاههای مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربرمیگیرد. بیشترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است که 27 درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم 18 درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا میگوید که مستقل است و به همین دلیل نمیتواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست.
وی با اشاره به ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی در نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: نمیتوان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرایندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی معنی ندارد. اما در حال حاضر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداریها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیکی هستند.
وی با تاکید بر گران شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش قیمت دلار، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۲۰ هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی میگویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد اما براساس آمار میگویم که پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است. 1.3 میلیون واردات گوشی داشتیم اکنون به دو میلیون رسیده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری، ۹۵ درصد تلفن همراه بهصورت قاچاق وارد کشور میشد که امروز این قاچاق را نداریم، افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. دلیل از بین رفتن رانتها عده در برنامه رجیستری اختلال ایجاد میکنند. گوشی ۳.۵ میلیونی الان ۸.۵ میلیون شده و عدهای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عدهای از آن نفع میبرند.
چندی پیش وزیر ارتباطات گفته بود که آمادهام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمیرود.
آذری جهرمی همچنین تصریح کرده بود باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلاییاش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.
او همچنین روز گذشته گفته بود ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی شفافسازی و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتیها و خصولتیها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ صحبتهای امروز حجّت را بر همه دستگاهها تمام کرد.
وی با بیان اینکه در موضوع گرانی ارز صاحب نظر نیستم، اظهار کرد: اینکه میگوییم باید عزم و ارائه جدی وجود داشته باشد، یعنی همه رکنهای حاکمیت باید به این جمعبندی برسند. رییس جمهوری در صحبتهای خود حجت را تمام کرده است. ایشان میگویند نوسانات داخلی در گرانی موثر است و تاثیر اساسی را در نظام شفافیت دانستند.
وزیر ارتباطات با اشاره به روند مشکل گرفتن مجوزهای کسبوکار بیان کرد: توسط معاونت امور اقتصادی، 1364 مجوز فعالیت اقتصادی داخل کشور تاکنون احصاء شده است. یک کارآفرین وقتی میخواهد مجوز بگیرد، باید از تعداد زیادی مراحل عبور کند. برای مثال برای اخذ یک مجوز کسبوکار در حوزه آبزیان نیاز به بیش از 50 استعلام وجود دارد و برخی از آنها بیش از دو سال طول میکشد. در حالی که در دولت الکترونیکی این فرآیندها به صورت ساده تعریف شده است. راهحل این استعلامات این است به جای اینکه مردم را به این دستگاهها بفرستیم، کارشان را درست انجام دهیم.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
امتداد - خدمت سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، در دسترس مشتریان قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مشتریان این بانک با استفاده از سفته الکترونیکی علاوه بر سهولت دسترسی به یک ابزار موثر تعهد پرداخت، صرفه جویی در زمان و هزینه و بالابردن امنیت، می توانند به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، از این خدمت غیر حضوری بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش، شرط بهره مندی از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، داشتن حداقل یک حساب فعال در این بانک و همچنین معرفی امضای دیجیتال است.
این گزارش می افزاید: تمام مراحل صدور، دریافت، ضمانت، پشت نویسی و تسویه سفته، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری از طریق اینترنت بانک کشاورزی انجام می شود.
شایان ذکر است؛ صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست، عدم نیاز به نگهداری فیزیکی، امنیت بالا و عدم امکان جعل سفته الکترونیکی، داشتن کد شناسایی منحصر به فرد و قابل استعلام، امکان خرید سفته به مبلغ مورد نیاز و مشخص، امکان تسویه تدریجی، اعتبار در مراجع قضایی با توجه به برخورداری از امضای دیجیتال، امکان خرید سفته دیجیتال توسط مشتریان بانک کشاورزی برای سایر اشخاص حقیقی و نیز امکان استفاده به عنوان وثیقه تسهیلات، از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی است.
مشتریان بانک کشاورزی می توانند به منظور انجام هرگونه عملیات برای سرویس سفته الکترونیک، ابتدا با نصب نرم افزار امضای دیجیتال از طریق لینک موجود در اینترنت بانک کشاورزی و یا سایر درگاه های قانونی، نسبت به احراز هویت و دریافت گواهی امضای دیجیتال اقدام کنند؛ سپس با ورود به اینترنت بانک کشاورزی، درخواست صدور سفته، ضمانت سفته و ظهر نویسی (انتقال سفته) و همچنین انجام سایر امور مربوط به سفته نظیر ردیابی وضعیت، لغو سفته های باز، استعلام سفته، اطلاع رسانی به ذینفعان و … امکانپذیر است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.