نامه‌نگاری جدید شافعی با جهانگیری/نظام قیمت‌گذاری فولاد اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۴۴۷۲
ساعت24-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس بازرگانی اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه ۴ پیشنهاد ارائه کرده است.
شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آورده است: «با درنظر گرفتن میزان تولید ۲۲ میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف ۱۵ میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی به دنبال نخواهد داشت.»
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهور به این شرح است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً همانگونه که حضرتعالی مستحضرید عرضه فولاد در بورس کالا مطابق با دستور العمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت می پذیرد که در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت محترم بوده و آثار و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور بدنبال داشته است. برخی از مهمترین پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد بر اساس مکانیزم فعلی عبارتند از:
۱- ایجاد شکاف ۵۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه گران و دلالان شده و درنتیجه باعث زیان و واحدهای تولیدی می گردد.
۲- عدم تأمین منافع مصرف کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی دهد محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف کنندگان برسد.
۳- کاهش چشمگیر ارز آوری ناشی ازصادرات فولاد، به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
۴- نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواداولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا.
۵- کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت ازسمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچکتر.(شایان ذکر است طی سال های گذشته ۷۰ درصد عرضه ی فولاد در بورس کالا انجام می شد و شرکت های بزرگ فولاد ساز که اتفاقاً تأثیرپذیری بیشتری هم از دولت دارند، تعیین کننده اصلی قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده اند که با رویهی فعلی و به دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، ۳۰ درصد مابقی واحدهای فولادی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می نمایند).
۶- اتلاف سرمایه های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و ...) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه ی محصولات در بورس کالا. (این موضوع از زمان تأسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت های مختلف بنابه دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن آلات موفق به انجام آن نشده اند).
۷- کم رنگ شدن نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد، که بجای مدیریت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه ی همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز نموده و منجر به کاهش انگیزه ی عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. با درنظر گرفتن میزان تولید (۲۲ میلیون تن) و مصرف (۱۵ میلیون تن) کشور، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی را از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی بدنبال نخواهد داشت. علهیذا، موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دستور فرمایند در راستای اصلاح فرایند معیوب قیمت گذاری و عرضه فولاد، دستگاه های ذیربط تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، در جهت اصلاح نظام قیمت گذاری فعلی، پیشنهاداتی را به شرح زیر تقدیم می دارد:
الف) سقف قیمت در معاملات محصولات فولادی و نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود.
ب) غربالگری پروانه های بهره برداری واحدهای پایین دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها انجام گیرد و پروانه های بهره برداری غیرفعال حذف شود.
ج) لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده های یارانه ای (انرژی، آب و موادخام) منتفع گردد.
د) استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلی متوقف گردد، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول شده مسترد گردد.
غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی/عرضه برق در بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرات نیرو، علی اکبر محرابیان" در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با تبریک روز معلم به جامعه فرهنگیان و نیز تبریک روز کارگر به جامعه کارگری به خصوص کارگران صنعت آب و برق کشور، گفت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تأمین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تأمین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در ۴ ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تأمین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تأمین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است
وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تأمین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی
وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیر مولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکان در صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.
اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و… است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
کد خبر 6094656
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان