به نقل از «مشرق»

بازگشت برخی از کالاها به فهرست دریافت ارزدولتی

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۵۹۶۱

در حالی دولت هر روز سخت‌گیری بیشتری برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه از برخی واردکنندگان مواد اولیه دارد که اکنون برخی کالاهایی که تولید داخلی دارند، ارز دولتی می‌گیرد.

به گزارش مشرق، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه در حالی برای بسیاری از واردکنندگان دردسرساز شده که آنها به دلیل شرایط تحریم‌های پیش رو، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را تسریع کرده بودند؛ اما اکنون دولت با دریافت این مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار، می‌خواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتی را از بین ببرد؛ در حالیکه این امر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در نهایت دولت تصمیم گرفت که ۲۵ قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی نماید، اگرچه اکنون درخواست محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که این اقلام به ۱۰۰ قلم افزایش یابد. جالب آنجا است که برخی از این اقلامی که به تازگی در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند، تولید داخلی دارند.

بیشتر بخوانید:

تشر رئیس جمهور به صادرکنندگان سودجو

در این میان،در حالیکه تولیدکنندگان داخلی انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ثانویه، تحت عنوان اولویت ۲ وارد می کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتی در تعرفه شماره ۴۸۱۱۴۹۰۰ به نام «لیبل» در ردیف ۴۲ لیست مذکور تحت عنوان گروه کالای ۱ درج شده است؛ این در حالی است که با واردات محصول نهایی آن هم با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت را به طور کامل از دست می دهند و نتیجه نهایی، تعطیلی کارخانجات این تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید داخلی خواهد بود.

در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که با سرمایه‌گذاری های انجام شده طی چند سال گذشته، کل نیاز مصرف داخل کشور بابت انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار توسط ۵ تولیدکننده داخلی کوچک و بزرگ بطور کامل مرتفع شده و در عمل نیازی به واردات محصول نهایی نیست. در این میان، نیاز سالانه کشور به لیبل و انواع محصولات پشت چسبدار سالانه ۱۴ هزار تن است.

بنا بر این گزارش، در سال ۹۳ شاهد ورود ۶۰۰۰ تن انواع فیلم یا کاغذ پشت چسبدار به کشور بوده ایم که این میزان در حال حاضر و با توجه به راه اندازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از ۱۰۰۰ تن در سال رسیده است.

تولیدکنندگان داخلی انواع محصولات پشت چسب‌دار که یکی از مایحتاج عمده تولید است، معتقدند چنانچه ردیف تعرفه واردات مواد اولیه این کالا با ارز بازار ثانویه باشد و از طرف دیگر شاهد ورود کالای نهایی و ساخته شده وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم در کمتر از ۲ ماه آینده، شاهد بیکاری چندین هزار نفر فعالان و کارگران این صنعت بصورت مستقیم و غیر مستقیم به همراه تعطیلی کارخانجات آن خواهیم بود.

یادآور می شود ارزبری تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و مورد نیاز تولید انواع محصول پشت چسبدار به ازای هر کیلو ۱.۵ دلار است؛ در حالیکه ارزبری همین کالا بصورت محصول نهایی به ازای هر کیلو ۳ دلار یا بهتر بگوییم ۲ برابر ارزش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده داخلی است

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی تحولات عراق برجام ارز دولتی دولت واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۵۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی