ریشه التهابات در بازار سیگار!
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۶۵۵۸
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از ورود پولهای سرگردان به خرید سیگار توسط افراد غیر مرتبط خبر داد و اعلام کرد: سیگارهای خریداری شده به پستوها منتقل شده و شاهد التهاب در بازار محصولات دخانی هستیم.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، محمدرضا تاجدار در ارتباط با افزایش غیر متعارف قیمت سیگار و تعارض قیمت عرضه توسط واحدهای فروش به مصرف کنندگان نسبت به قیمت درج شده روی پاکتهای سیگار اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها طبیعی است اما شاهد پدیدهای هستیم که بر اساس آن قیمت عرضه شده توسط واحدهای فروش با قیمت درج شده روی پاکتهای سیگار متفاوت است و سود حاصل از این تعارض به جیب دلالان و محتکران سیگار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: قیمت دلار در سال گذشته حدود ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان بود اما در سال جاری به حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما افزایش یافته است که این نشان دهنده رشد ۱۰۰ درصدی قیمت است و در حوزه محصولات دخانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه وارداتی است، شاهد رشد قیمتها هستیم.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی همچنین به مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عوارض مربوط به مالیات سیگار اشاره کرد و گفت: به ازای هر کارتن سیگار تولید داخل ۷۵ هزار تومان، تولید مشترک ۱۵۰ هزار تومان، برند خارجی تولید داخل ۲۵۰ هزار تومان و سیگار وارداتی ۶۰۰ هزار تومان عوارض اخذ میشود که این مساله نیز در افزایش قیمتها تاثیرگذار است.
تاجدار با بیان اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری شاهد کاهش ۲۰ درصدی تولید محصولات دخانی هستیم، گفت: علت اصلی این مساله عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه است و کاهش عرضه، میزان تقاضا را افزایش داده که این مساله تنها مربوط به محصولات دخانی نیست و به سایر اصناف نیز مربوط میشود.
وی با اشاره به اینکه پولهای سرگردان به حوزه محصولات دخانی وارد شده است، اظهار کرد: سیگار از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر پیدا کرده و برخی افراد برای حفظ ارزش پول خود شروع به خرید سیگار و انبار آن کردهاند، افراد غیر مرتبطی که فاصله عرضه و تقاضا را افزایش دادهاند و اساسا کنترل بازار از دست رفته است، چراکه همین افراد میتوانند قیمتها را کنترل کنند.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه طی مدت زمانی ۲۰ روز شاهد ثبات نرخ ارز در سامانه نیما و عرضه آن به تولید کنندگان بودیم، گفت: در کنار این مساله نظارت و کنترل تعزیرات موجب آرام شدن فضا و کاهش قیمتها شد، اما التهابات اخیر قیمت ارز مجددا پولهای سرگردان را به حوزه سیگار وارد کرده و سیگارهای خریداری شده را به پستوها برده است.
وی ادامه داد: به طور حتم تولید کنندگان راغب به افزایش قیمت سیگار در بازار نیستند و در شرایط فعلی روی نقطه سر به سر و حتی در حال زیاندهی امورات خود را سپری میکنند. آنچه رخ میدهد مربوط به بازار توزیع است و در صورت تامین منابع ارزی به طور حتم حباب دخانیات خواهد شکست و قیمتها واقعی میشود.
تاجدار همچنین در مورد وظیفه دستگاههای نظارتی درخصوص کنترل عرضه در سطح بازار و نظارت بر قیمت فروش عرضه کنندگان بیان کرد: مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، تعزیرات و نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید در این رابطه ورود کرده و نسبت به کنترل قیمتها اقدام کنند.
همزمان با آغاز سال جاری شاهد التهاب و نوسان در سطح عرضه محصولات دخانی بودیم؛ به گونهای که هر بسته سیگار در برخی خرده فروشیها تا قیمت بیش از دو برابر نیز به متقاضیان مصرف فروخته میشود و در این بین هیچ نهاد نظارتی نسبت به سودجویی دلالان و واسطهها ورود نکرده و در این بین تولیدکننده و مصرف کننده متضرر شده و افراد واسطه سود حاصل از خرید و فروش سیگار را به جیب میزنند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سیگار قیمت سیگار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071