۱۰ سال و ۷۴ ضربه شلاق ناظم مدرسه معین قطعی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۴۱۴۱
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: پرونده ناظم مدرسه معین پس از اعتراض متهم به حکم صادره به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه حکم بدوی را تایید کرد.
حکم برای ناظم مدرسه معین ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق ناظم مدرسه معین قطعی است.
گفتنی است، هفتم خرداد ماه امسال بود که یکی از سایت‌های خبری، از آزار و اذیت تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران توسط ناظم مدرسه خبر داد؛ خبری که به‌سرعت در فضای مجازی پیچید و به‌دنبال آن، فیلم‌هایی از ناظم مدرسه منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی سریع به موضوع
به‌دنبال انتشار این خبر، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه دستور داد پس از محاکمه، در اسرع وقت حدود الهی در رابطه با متهمان اجرا شود. در متن نامه معظم‌له آمده است: خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تاسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا کنید.
رئیس قوه قضاییه هم به‌دنبال دستور رهبر معظم انقلاب، طی نامه‌ای به رئیس‌کل دادگستری استان تهران دستور داد در اسرع وقت نسبت به رسیدگی قانونی به پرونده مربوط به حادثه تکان‌دهنده یکی از مدارس غرب تهران اقدام کند. در متن دستور رئیس قوه قضائیه به دادگستری استان تهران آمده است: در خصوص گزارش واصله در رابطه با حادثه تکان‌دهنده و تاسف‌بار در یکی از مدارس غرب تهران و تشکیل پرونده و بازداشت متهم، با توجه به اهمیت موضوع که موجب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی شده و نگرانی خانواده‌های محترم را فراهم کرده است و با عنایت به دستور اکید حاکی از دغدغه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، مقرر است در اسرع وقت با رعایت موازین شرعی و قانونی به پرونده رسیدگی و نسبت به اجرای حکم مقتضی بدون هیچ اغماضی اقدام و نتیجه به اینجانب منعکس شود.
** بازداشت ناظم مدرسه
نهم خرداد امسال، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارتباط با این پرونده گفت: از روزی که خبر مربوط به این حادثه تلخ را شنیدیم موضوع را پیگیری کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، بلافاصله متهم توسط پلیس به دادسرا تحویل داده شد و با ادامه یافتن تحقیقات از متهم، قرار وی به بازداشت تغییر کرد.
وی با اشاره به سرعت گرفتن تحقیقات با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه تصریح کرد: وظیفه خودمان می‌دانیم که در کمترین وقت با رعایت مقررات به این پرونده رسیدگی و زودتر آن را به دادگاه ارسال کنیم.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با تعداد شکایات صورت‌گرفته نیز گفت: در مطبوعات ملاحظه کردم که تا رقم ۳۶ مورد اعلام شده، ولی طبق آخرین خبرها که بنده داشتم ۱۵ مورد بوده است البته ممکن است بیشتر هم باشد.
** ادعای تجاوز مطرح نیست
۲۰ خرداد احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از معاینه هفت نفر از دانش‌آموزان این پرونده خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هیچ کدام ادعای تجاوز فیزیکی نداشتند معاینه جسمانی به‌روی آنان انجام نشد.
وی با بیان اینکه دو دانش‌آموز دچار مشکلات روان‌شناختی هستند افزود: ناظم این مدرسه نیز برای انجام تست‌های روان‌شناختی و شخصیتی به روان‌پزشکان قانونی معرفی شد و در حال حاضر برابر آزمایش‌های مختلفی که تا کنون به‌روی وی انجام شده مشکل خاصی در این فرد دیده نشده، اما آزمایش‌های بعدی نیز به‌روی این فرد انجام خواهد شد.
** صدور کیفرخواست با ۴ عنوان اتهامی
۲۲ خرداد دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ناظم مدرسه معین با چهار عنوان اتهامی خبر داد و گفت: در گام نخست ۱۵ نفر از والدین دانش‌آموزان این مدرسه شکایت خود را نسبت به ناظم مدرسه اعلام کردند و در نهایت هشت نفر در دادگاه حضور یافتند.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران پس از تشکیل پرونده تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرد، افزود: در گام نخست دانش‌آموزانی که والدین آنها طرح شکایت کرده بودند در پزشکی قانونی حضور یافته مورد معاینه قرار گرفتند. در تمام گزارشات پزشکی قانونی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود به‌معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.
** محاکمه متهم در مجتمع قضایی ارشاد
نهایتاً پرونده ناظم این مدرسه به مجتمع قضایی ارشاد ارسال و جلسه دادگاه در روز شنبه ۱۶ تیر با حضور تعدادی از اولیای دانش‌آموزان و دو تن از دانش‌آموزان برگزار شد؛ جلسه چهار ساعت به‌طول انجامید و نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی را صادر کرد و حکم متهم این پرونده در مرحله بدوی، صادر و ناظم مدرسه به حبس و شلاق محکوم شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۴۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است