صوفی: بیانات اخیر رهبری برای دولت بسیار مشکل گشاست
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۴۲۲۱
فرارو- اخیرا فعالان سیاسی از جمله نمایندگان مجلس انتقاداتی در خصوص شکل گیری نهادهای موازی داشته اند. دولت پنهان اصطلاحی است که برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب استفاده میکنند. بعضی از این فعالان سیاسی پیش از برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور از حسن روحانی خواسته بودند زبان بگشاید و به بیان موانع راه خود بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیانات اخیر رهبری مشکل گشای دولت است
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فرارو بیانات اخیر رهبری را برای دولت بسیار مشکل گشا می‌داند. او می‌گوید: اگر قرار بود آقای روحانی در مجلس برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان موانعی را مطرح کنند، موانع از همین دست بود. رهبری هماهنگی و قدرت اجرایی جدیدی را برای دولت به وجود آوردند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و ریاست حسن روحانی برگزار می‌شود می‌گوید: تشکیل این شورا چیز کمی نیست. حتی مصوبات این شورا جنبه قانونی دارد و احتیاج به بردن به مجلس نیست. این شورا دست بازی برای تصمیم گیری برای خروج از بحران دارد.
تصمیمات اخیر رهبری درباره دولت اساسی است، اما اتفاقی نیفتاد
صوفی ادامه می‌دهد: رهبری برای تقویت دولت موضع اخیر را گرفته اند. اما به قول آقای لیلاز اگر این اختیارات به چوب داده می‌شد منشاء اثر شده بود. من چند تصمیم یا بیانات رهبری در خصوص دولت را تصمیماتی اساسی می‌بینم. واقعا فکر می‌کردم بعد از این تصمیمات اتفاقات خاصی بیفتد. اما اتفاقی نیفتاد و من نگران این قسمت قضیه هستم که چرا از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود. مقام معظم رهبری از اختیارات خود استفاده میکنند و سعی میکنند این وحدت مدیریت را به وجود بیاورند. جالب این است که این وحدت مدیریت حول محور دولت عمل می‌کند تا قوای دیگر و این موقعیت بسیار خوبی برای دولت است.
اختیاراتی که امام به مهندس موسوی دادند
وزیر تعاون دولت اصلاحات می‌گوید: گاهی اوقات بر حسب ضرورت زمان یا شرایط خاص کشور تصمیمات خاصی گرفته شود. مثلا سازمان تعزیرات حکومتی در زمان جنگ به وجود آمد. من آن موقع استاندار بوشهر بودم و عده‌ای سودجو با مایحتاج مردم به صورت ورود قاچاق کالا و توزیع آن یا به شکل احتکار بازی می‌کردند. این موضوع در زمان جنگ کشور را دچار بحران می‌کرد. به هرحال تعزیرات حکومتی به وجود آمد و امام اختیار آن را به مهندس موسوی نخست وزیر وقت دادند. مهندس موسوی هم در سطح استان‌ها تعزیرات حکومتی را با ریاست استانداران راه انداختند. استانداران می‌توانستند کسانی که موارد را نقض میکنند تعزیر کنند. به این ترتیب نهاد جدیدی با اختیارات جدید به وجود آمد که از کانال مجلس نبود.
صوفی ادامه می‌دهد: من آن زمان استاندار بوشهر بودم که استانی بود که معبر قاچاق کالا بود. آنجا بود که ما کاملا توانستیم از این قضیه استفاده کنیم و مایحتاج مردم را تامین کنیم. بعد‌ها تشکیلاتی به وجود آمد و ساختمان‌هایی تحت عنوان تعزیرات حکومتی شکل گرفت. اما بلافاصله بعد از آنکه از بحران عبور کردیم امام این دستور قبلی خود را ملغی کردند. لغو این دستور به خاطر آن نبود که آنجا سواستفاده‌هایی شده بود بلکه به خاطر ان بود که به صورت غیرعادی تشکیل شده بود. امام می‌گفتند که من همیشه دردم این بوده که در چارچوب قانون حرکت کنیم. این مورد را استثنائا تفویض اختیار کردم وآن را دوباره پس می‌گیرم. از آن به بعد هم برای آنکه اقداماتی از این دست باب نشود اقداماتی این چنینی انجام نخواهم داد و برخلاف قانون اساسی عمل نخواهم کرد. امام در آن شرایط خاص آن تصمیم را گرفته بودند. بیشتر بخوانید: امیرخانی: چرا وزارت ارشاد نیروی هوایی نداشته باشد؟!
نهادهای اقتصادی اولین نهادهای موازی هستند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: خیلی وقت است که از دستگاه‌های موازی صححبت می‌شود. مثلا در عرصه اطلاعات، یک نهاد در اختیار دولت و یک نهاد در اختیار سپاه است. گاهی اوقات پیش می‌آید که نیروی انتظامی هم در مساله‌ای دخالت می‌کند که تداخل به وجود می‌آید. این قبیل مسائل گاهی باعث می‌شود سوژه‌ای از دست رفته و یا مورد حساس امنیتی به دلیل موازی کاری لو برود.
صوفی ادامه می‌دهد: ما نهادهای موازی زیادی در کشور داریم. اولین آن‌ها نهادهای اقتصادی تحت عناوین ستاد اجرایی حضرت امام یا ... هستند. جا‌های دیگری هم هستند که در عرصه اقتصادی تاثیرگذارند، اما از مالیات معافند. این‌ها مشکل ایجاد می‌کند. وجود بعضی نهادهای دیگر عمدتا نهاد موازی تلقی می‌شود و حساسیت‌هایی را به وجود آورده است. اما این موضوع طلیعه خوبی است که با وجود آنکه برای ما یک تهدیداتی جدی به وجود آمده، ما بتوانیم این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و بعضی از گره‌هایی که در حاکمیت وجود دارد را باز کنیم.
حتما نهادهای موازی مورد تایید نظام بوده است
منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا و مشاور علی لاریجانی، اما نظر دیگری دارد. او به فرارو می‌گوید: نهادهای موازی که به صورت رسمی در کشور وجود دارد مورد تایید نظام بوده است. ما چند دستگاه اطلاعاتی در کشور داریم و حتما لازم بوده که این نهاد‌ها چندگانه باشند. این‌ها باید کار خودشان را انجام دهند. اما اگر امروز می‌بینیم سیستم ارزی مشکل دارد پس ما باید بیاییم کار‌های ارزی را انجام دهیم کار درستی نیست.
انتقادات در زمان خود مطرح شود
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: امروز مقام معظم رهبری گفتند امروز دولت یک دستگاه اصلی است و باید وظیفه و ماموریت خود را انجام دهد. در خط مقدم قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها آن را حمایت و به آن کمک کنند. در عین حال ممکن است مجموعه‌هایی به مجموعه‌های دولت انتقاداتی داشته باشند. همه انتقادات سر جای خود باقی می‌ماند، اما وقت مطرح کردن آن‌ها الان نیست. دولت مشکلاتی دارد. ما باید تلاش کنیم که دولت بتواند در این مقطع تاریخی مسائل و مشکلات را پشت سر بگذارد. انتقادات هم باید در زمان خود مطرح شود.
رهبری فرمودند: دستگاه موازی با دولت ایجاد نشود، اما نگفتند نهاد موازی وجود دارد
مشاور علی لاریجانی می‌گوید: ممکن است ما برای کار فرهنگی یک سازمان تبلیغات داشته باشیم و یک وزارت ارشاد و اتفاقا هردوی آن‌ها کار قرآنی انجام دهند. قانون این را قبول کرده فکر نمی‌کنم منظور حضرت آقا از نهادهای موازی چنین چیزی بوده باشد. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‌دهد: مجلس باید کار خود را که کار قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است انجام دهد. قوه قضاییه هم باید مسائل حقوقی و قضایی کشور را رسیدگی کند و امور اجرایی کشور و تصمیمات جاری کشور هم باید طی مراحل توسط دولت و دستگاه مجریه انجام شود. ما باید دقت کنیم مجلس نخواهد کار دولت را انجام دهد یا دولت کار مقننه را انجام دهد. نماینده سابق مجلس می‌گوید: من نمی‌دانم نهادهای موازی غیرقانونی کدام‌ها هستند. حضرت آقا فرمودند: دستگاه موازی با دولت ایجاد نشود، اما نگفتند نهاد موازی وجود دارد یا نه.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده اراک درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که اراده دولت و مجلس متناسب سازی حقوق بازنشستگان است چرا که هم مجوز قانونی وجود دارد و هم برای آن تامین اعتبار شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه 1403 به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند