به نقل از «ایرنا»

عشایر بصره: حمله به سرکنسولگری اقدامی خلاف قانون و شرع بود

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۴۳۲۴

بغداد – ایرنا – جمعی از سران و روسای عشایر بصره با امضای تومار، تعرض به اماکن دیپلماتیک، مراکز دولتی ، مدارس و پایگاه های الحشد الشعبی را خلاف شرع و قانون دانسته و آن را محکوم کردند.

به گزارش ایرنا، روسای عشایر بصره روز شنبه در این تومار تاکید کرده اند: سران، روسا و شخصیت های عشایری شمال بصره با توجه به اوضاع بصره گردهم آمده ایم تا اقدامات تخریبی انجام شده ای که نه با دین و نه قانون سازگار است، محکوم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سران و روسای عشایر بصره اعلام کردند که این اعتراضات در ابتدا مسالمت آمیز و پاک برای مطالبه به حق از دولت برای اصلاح امور بوده است ولی در مرحله بعد به آتش زدن سازمان های دولتی، مدارس، پایگاه های الحشد الشعبی و اماکن دیپلماتیک کشیده شده است که بر خلاف قانون و دین است.
تومار از معترضین و نیروهای امنیتی خواستار خویشتن داری و آرامش در چارچوب قانون و تعالیم اسلام شده است.
از سوی دیگر جمع دیگری از سران و روسای عشایر عراق امروز با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، تعرض به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره را محکوم کردند.
بسران عشایر عراق در دیدار با 'ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد همچنین تاکید کردند که نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تکفیری های داعش را فراموش نخواهند کرد و همواره قدردان مواضع ایران هستند.
آنها در این دیدار اعلام کردند که تعدی کنندگان به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره از مردم بصره نبوده و توسط عربستان سعودی و آمریکا هدایت و پشتیبانی می شدند.
مسجدی در این دیدار گفت: رابطه برادرانه دو کشور عده ای را نگران کرده و این اقدامات تلاش آنان برای به هم زدن این رابطه است.
شیوخ حاضر در این نشست نیز بر این نکته تاکید کردند که عاملان پشت پرده حمله به سرکنسولگری ایران در بصره از همکاری ایران و عراق در مبارزه با داعش و نیز بازسازی عراق ناخشنود هستند.
در پایان این دیدار، سران و روسای عشایر آمادگی خود را در دفاع همه جانبه از همراهی و همکاری دو کشور اعلام کردند.
دور جدید تظاهرات مردمی اهالی بصره از 10 شهریور ماه گذشته در اعتراض به کمبود آب و افزایش مسمومیت های ناشی از مصرف آب آشامیدنی آغاز شد و به سرعت این دور جدید تظاهرات ها به خشونت و برخورد فیزیکی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان کشیده شد.
براساس گزارش های وزارت بهداشت عراق تاکنون براثر خشونت های ناشی از برخورد بین تعدادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، 11 نفر کشته و بالغ بر یکصد نفر زخمی شده اند.
متولیان این اعتراضات در بیانیه ای از خشونت های انجام شده برائت جستند و اعلام کردند: تعدادی از افراد نفوذی وابسته به بعث و داعش با انحراف تظاهرات به مراکز دولتی و مقرهای احزاب و الحشد الشعبی و نیز سرکنسولگری ایران در بصره حمله و آنجا را به آتش کشیدند.
خاورم*4*380**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي عشاير عراق عراق بحران بصره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!

نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.

کوچ اجباری کاربران ایرانی

کاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.

آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».

از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.

با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:

فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»

او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»

شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند

این حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»

طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلاین

درحالی‌که فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787