روستاها توسعه همه‌جانبه می‌خواهند نه کار جهادی/وزارت جهاد کشاورزی به گل نشسته است
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۸۶۶۰
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «وقتی که جهاد سازندگی شکل گرفت بسیاری از نیروهای مومن، متخصص و دردمند که دلشان می‌خواست برای مردم مناطق محروم در نقاط مختلف کشور کار کنند اما جایی برای این کار نداشتند، در جهاد جمع شدند». این تکه‌ای از صحبت‌های خرداد ماه سال ۹۷، «سیدرضا نقوی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما از آنجا که احساس می‌شد که دیگر به وزارت جهاد سازندگی به صورت مستقل نیازی نیست سال ۱۳۷۹ آن را منحل و با وزارت جهاد کشاورزی ادغام کردند تا این وزارتخانه که پر از کارشناسان حوزه کشاورزی و توسعه روستایی است، فکری اساسی‌تر به حالِ سکنه روستاها بکنند که همچنان با گذشت ۱۸ سال از انقلاب (سال ۷۹) از توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها در روستاها نالان بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این اوصاف تنها می‌توان گفت که سازمان جهاد سازندگی در ذیل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دیری است که به خوابی عمیق فرو رفته است؛ انگار که هیچگاه وجود نداشته است و به دست برگی از کتاب تاریخ انقلاب سپرده شده باشد. اما حالا عده‌ای می‌خواهند پرونده خاک خورده آن را از بایگانی خارج کنند تا شاید از این طریق بتوانند طرح‌‌های فراموش شده توسعه روستایی را احیا کنند و حتی اگر شد آن را از وزارت جهاد کشاورزی مستقل کنند و دستگاهی عریض و طویلی و وزیری بالای سر آن بگذارند. از همین رو «طرح جامع توسعه و عمران روستایی» توسط نمایندگان موافق احیای جهاد سازندگی کلید خورد اما از آنجا که همچنان وزن نمایندگان مخالف وزیر جهاد کشاورزی در مجلس سنگینی می‌کند، کلیات این طرح رد شد. با این استدلال که دامنه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی همین حالا هم بیش از اندازه گسترده است و نباید بیش از این مزاحمش شد!
مخالفان این طرح می‌گویند که بازگشت جمعیت به روستاها در پی توسعه کشاورزی و البته زیرساخت‌ها و متعاقب آن ایجاد اشتغال دیگر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور جایی ندارد؛ شاهدش هم «کاهش نرخ بُعد خانوار روستایی» است. نرخ بعد خانوارهای روستایی هم اکنون ۴/۳ است؛ این در شرایطی است که نرخ آن در ابتدای انقلاب ۲/۵ درصد بوده است. کارشناسان توسعه روستایی در مورد معنای کاهش نرخ بعد خانوارهای روستایی می‌گویند: «کاهش نرخ بُعد خانوار روستایی دقیقا به معنای دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و نیز ساختار فرهنگی و نهایتا دگرگونی تولید در نواحی روستایی است.» همین دگرگونی شیوه‌های تولید در روستاها موجب شده است که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به ۹.۸ درصد برسد؛ این در شرایطی است که سهم بخش‌های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳۵.۹ و ۵۴.۳ درصد است. به هر صورت بخش خدمات در سایه مهاجرت مردم از روستاها به شهرها رونق گرفته است.
تولید ناخالص داخلی، یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری می‌کند. از سویی حجم کل پول تزریق‌شده به اقتصاد کشور در سال ۹۶، بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۰ درصد مربوط به بخش خدمات بوده است. سهم بخش کشاورزی ۹/۷ درصدی و سهم بخش صنعت نیز معادل ۳۰ درصد بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که تمرکز دولت به کل از روی روستاها برداشته است؛ هرچند در گفتمان انقلاب «رجعت به اقتصاد روستایی» و درآمیختن با ساده زیستی روستایی یک اصل بوده است. به هر روی آنچه که یک گفتمان را ماندگار می‌کند، تعهد حامیان آن به عمل‌‌گرایی و پرهیز از شعار سردادن است. پس پر بیراه نیست، اگر نتیجه بگیریم که برای حاکمیت توسعه شهری مقدم بر توسعه روستایی است و لذا باید هزینه آن را هم که افزایش هرج و مرج در حاشیه شهرها و کاهش تاب‌آوری اجتماعی روستاییان است، بدهد. تغییر شیوه‌های تولید به واسطه تغییر مناسبات جمعیتی یکی از عوامل افزایش نارضایتی‌ها در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی بود.
به هر روی پس از انقلاب نهادهایی همچون جهاد سازندگی به وجود آمدند تا این فاصله‌ها را جبران کنند اما احیای آن در سال ۹۷ و یا به قول بعضی «جهاد سازندگی نود و هفتی» که هدفش ایجاد اشتغال است، طرفداران چندانی ندارد و حتی معلوم نیست در آینده مورد حمایت مقام‌های عالی کشور قرار گیرد.
بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی در مجلس بهانه‌ای شد تا خبرنگار ایلنا به سراغ نمایندگان مخالف این طرح برود.
تضعیف بیش از پیش امور روستاها
«محمدعلی وکیلی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل خود برای مخالفت با این طرح گفت: در حقیقت طراحان پیشنهاد دادند که معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری منحل شود و امور روستایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
وی افزود: من هم به چند دلیل با این طرح مخالفت کردم. دلیل اولم این بود که وزارت جهاد کشاورزی به اندازه کافی در گل نشسسته است و نیازی نیست که بخواهیم وزنه دیگری به پای آن ببندیم. دلیل دوم من این بود که مسائل روستاها تنها محدود به کشاورزی و آبِ کشاورزی نمی‌شود؛ بلکه خدمات ۱۵ گانه‌ای در روستا ارائه میشود که به آن خدمات فرابخشی می‌گوییم.
وکیلی با بیان اینکه اگر تمام امور روستاها را در وزارت جهاد کشاورزی ادغام کنیم درست نیست، افزود: وزارت جهاد کشاورزی حتما از عهده خدمات فرابخشی برنمی‌آید. از سویی دیگر دستگاه‌هایی که این خدمات به آنها مرتبط است، مثل وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و... از وزارت جهاد کشاورزی تمکین نمی‌کنند و به همین جهت ادغام امور روستایی در وزارت جهاد کشاورزی به مثابه تضعیف بیش از پیش امور روستاهاست.
نماینده تهران در خصوص جایگزین‌های این طرح می‌گوید: می‌توانیم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری را به یک سازمان به نام عمران روستایی زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کنیم که یک دستگاه فرابخشی است و احکام و تصمیمات آن نافذ بر دیگر دستگاه‌هاست. به هر حال اگر آن را ببریم زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی همین سوسو خدمات را هم از روستاها سلب می‌کنیم. مثال دیگر بزنم؛ وزارت جهاد کشاورزی هم همین حالا سازمانی به نام امور عشایر دارد که مسئولیتش ارائه خدمات به عشایر است ولی چون این سازمان زیرمجموعه یک وزارتخانه بخشی است به هیچ وجه قادر نیست که سایر دستگاه‌ها را برای همکاری با خود متقاعد کند.
جوابگوی معیشت روستاییان باشیم
«نادر قاضی پور» نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگان مخالف طرح با اشاره به ضرورت حمایت از اشتغال پایدار در روستاها به ایلنا می‌گوید: به هرشکل ما باید به روستاییان خود برسیم و به این منظور یک دستگاه باید وجود داشته باشد که به شکل مستقیم جوابگوی معیشت و مشکلات توسعه‌ای روستاییان باشد. اما ما به جای این کارها چه کردیم؟ جمعیت روستایی را شهری کردیم و امکانات زندگی شهری را به آنها ندادیم. در حال حاضر ریاست جمهوری یک معاونت توسعه روستایی دارد که در هماهنگی با استانداری‌ها عمل می‌کند و این یعنی اینکه یک نهادِ مسئولِ بالادستی وجود دارد.
وی افزود: با این حال روستاییان مشکلات عدیده‌‌ای با وزارت نیرو دارند این مشکلات مربوط به آب کشاورزی، اّب شرب، برق چاه‌ها و برق روستایی است. آنها همچنین با وزارت راه، وزارت مسکن، وزارت بهداشت با آن وزیر پولدارش و وزارت آموزش و پرورش درگیر هستند و در کل با وجود همگی این مشکلات شاهد عقبگرد در مسائل کشاورزی هستیم برای همین من با این طرح مخالفت کردم و گفتم که وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند فرابخشی عمل کند و همه این مشکلات را حل کند. در نهایت با این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌شود بلکه روستاها بر باد می‌روند.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به جای این کارها، معاونت روستایی رئیس جمهوری را آنقدر تقویت کنیم که در هیات دولت برای آن ارزش زیادی قائل شوند، افزود: اگر مشکلات را حل کنیم مهاجرت از روستا به شهر را نخواهیم داشت؛ اگر مشکلات را حل کنیم مردم در روستاها میمانند و همان جا شاغل می‌شوند. اینگونه شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود. به روستاهای ارومیه نگاه کنید هر کدام از این روستاها که آب‌هایشان کانال‌کشی شده مهاجرت معکوس دارند. در کل باید در روستاها شغل پایدار ایجاد کنیم تا روستاییان تولیدکننده باشند نه مصرف کننده. روستاییان باید با استفاده از امکانات خود محصولات ارگانیک تولید کنند تا شهری‌ها از آنها خرید کنند.
قاضی‌پور در پاسخ به این پرسش که تعاونی‌ها تا چه اندازه می‌توانند در توسعه روستاها کمک حال باشند و اینکه چرا نقش آنها جدی گرفته نمی‌شود، گفت: دولت در بخش تعاونی‌ها ۱۰۰ درصد شکست خورده است؛ این در شرایطی است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار تعاونی‌ها باشد. هند را نگاه کنید. اقتصاد روستایی خود را با تعاونی‌ها از گل درآورده است و حالا جز کشورهایی است که بیشترین تعاونی‌های به هم پیوسته را دارد؛ ولی اگر ما بخواهیم با آمار واقعی حساب کنیم تنها نزدیک به یک درصد اقتصادمان در دست تعاونی‌ها است؛ که این یعنی مصیبت.
بی‌توجهی دولت به نقش تعاونی در ایجاد مشاغل پایدار برای روستانشینان این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا دولت برای ایجاد اشتغال تنها به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی توسط بخش خصوصی دل می‌بندد و خود میدان‌داری نمی‌کند تا توسعه به صورت افقی و نه عمودی رخ دهد.
این ناپایداری سیستمی در تک تک اجزای سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اشتغال به چشم می‌خورد. دولت در توسعه اشتغال ظرفیت‌های هر منطقه را به تفکیک شناسایی نمی‌کند. برای نمونه بهره‌برداری از یک معدن را در روستایی کلید می‌زند تا برای 50 نفر شغل ایجاد کند، بدون اینکه توجه داشته باشد آن معدن محیط زیست منطقه را برهم می‌ریزد و آب و خاک را آلوده می‌کند.
روستاییان در پناه تعاونی‌ها باشند
این در شرایطی است که دولت می‌توانست با تکیه بر ظرفیت‌های محیط زیستی آن استان و بهره‌گیری از ابزار تعاونی‌های کشاورزی برای کل جمعیت آن روستا شغل ایجاد کند؛ به گونه‌ای که نسل‌های آینده هم می‌توانند بگویند پدران ما میراثی غیرقابل نابودی از خود به جای گذاشتند؛ حال آنکه فراورده‌های معدنی جز منابع تجدیدناپذیر هستند و بالاخره روزی پایان می‌یابند.
با این حال سیستم ترجیح می‌دهد که بر ضد اجزای سازنده خود عمل کند و به آنها حمله ببرد؛ چراکه توان پاسخگویی به محرک‌های خارجی را ندارد و اساسا از فهم آنها عاجز است. این عملکرد خود نابودگر سیستم، اجزا را به قیام علیه خود وا می‌دارد؛ در اینجا روستاییان برعلیه شهری‌ها بلند می‌شوند و نظام‌های سیاسی حاکم بر شهرها را به چالش می‌گیرند.
بی‌سرانجامی در رابطه شهر و روستا و عدم پذیرش روستاییان توسط شهری‌ها، آنها را به حاشیه‌نشینی وامی‌دارد. سرآخر حاشیه‌نشینان پیاده نظام تغییرات بنیادین می‌شوند. با این حال حاکمیت به مهاجرت معکوس دل، خوش می‌کند و رشد حاشیه‌نشینی را نمی‌بیند. به اذعان وزیر کشور هم اکنون ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری وجود دارد. چه می‌شد اگر دولت این ۱۱ میلیون را که درصد زیادی از آنها از روستاها آمده‌اند، پیش از مهاجرت، در پناه تعاونی‌ها می‌برد و شغل پایدار را برایشان تضمین می‌کرد؟
معاونت توسعه روستایی کارآمدتر است
«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی هم که به این طرح انتقاد دارد به ایلنا گفت: معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تشکیلاتی قدرتمند و قابل اعتماد است و نفوذ زیادی در استانداری‌ها دارد و معقول هم هست در چنین شرایطی چرا باید امور روستایی را با احیای جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنیم؟!
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌ای است که حول مسئولیت‌هایی ایجاد شده است که حالا یا آنها را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد. اما روستاها تنها با مشکلات در حوزه کشاورزی مواجه نیستند؛ بلکه با مسائلی در زمینه‌های مختلف مانند آب، برق بهداشت، آموزش و... هم رو به رو هستند؛ هرجایی را هم نگاه کنید به یک وزارتخانه مرتبط است؛ یعنی اشتغالش به یک جا، بهداشتش به یک جا.
این کارشناس رفاه با بیان اینکه علی القاعده معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اِشرافیتی بر سایر وزارتخانه‌ها دارد؛ پس بهتر است که رسیدگی به امور روستاها در همان جا بماند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی همین مسئولیت‌هایی را دارد و اگر بخواهیم مثلا یک اداره کل با نام عمران و توسعه روستایی به آن اضافه کنیم سایر کارها معطل میمانند. به هر حال اگر هم قرار باشد فرجی شود در معاونت توسعه روستایی رئیس جمهوری اتفاق می‌افتد.
اورنگ در پاسخ به این پرسش که آیا با توسعه تعاونی‌های دهیاری که مورد تاکید معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری قرار دارد، می‌توان اشتغال روستایی را سامان داد، گفت: مشکل تعاونی‌ها با ایجاد تعاونی‌های دهیاری‌ها یا صیادی‌ها یا هر چیز دیگر حل نمی‌شود ما فرهنگ تعاون نداریم؛ هر چه هست بر مدار زور و دستور می‌چرخد؛ یعنی فرهنگ بوروکراسی و دیکتاتوری جا افتاده است نه همیاری. تعاونی‌ها در دست دهیاری‌ها تبدیل به ابزاری برای را ظلم به اعضا شده‌اند. برای نمونه کود شیمیایی به اسم تعاونی می‌آید اما آن اعضایی که نفوذ بیشتری دارند بیشتر از آن سهم می‌برند. پس مشکل فرهنگی و ساختاری است در نهایت با توسعه تعاونی‌هایِ دهیاری‌ها اتفاقی نمی‌افتد مگر همین حالا از این تعاونی‌ها نداریم؟!
رونق کشاورزی به افزایش درآمد روستاییان می‌انجامد
«عبدالحسین طوطیایی» پژوهشگر کشاورزی هم از رویکردی که بر سر توسعه کشاورزی در روستاها وجود دارد انتقاد کرده و گفت: کمک به افزایش رفاه کشاورزان الزاما کمک به توسعه کشاورزی نیست. بهترین نوع کمک به روستاییان کمک به افزایش درآمد آنان از طریق رونق کشاورزی است. برای یک روستایی می‌توان حمام ساخت و جاده آسفالت نمود بدون آنکه بر بازده تولید او افزوده شود. این شیوه کمک مانند دادن ماهی و نه یاد دادن ماهیگیری است.
این پژوهشگر کشاورزی با اشاره به اظهارات «محمدعلی شاعری» عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت احیای جهاد سازندگی، گفت: امثال آقای شاعری از جوانی جذب جهاد سازندگی اولیه شدند و آن خاطرات به زعم خود شیرین برایشان مانده است. تصورشان از روستاییان همان روستاییان ۴۰ سال پیش است؛ با دولتی صاحب درآمد نفت نسبتا زیاد. اما حالا ما یک دولت نسبتا ورشکسته داریم و تازه در شرایط تحریم هم به سر می‌بریم. از سویی کشاورزی متهم اصلی بحران آب کشور است و همین حالا به سبب ورشکستگی این بخش شاهد مهاجرت روستاییان به پیرامون شهرهای بزرگ هستیم.
وی با بیان اینکه برای توسعه روستایی باید مواردی را در نظر گرفت، تصریح کرد: یک: کمک به توسعه پایدار کشاورزی برای روستاییان باید باشد نه از طریق ساختن و بریز و بپاش، بریزو بپاش‌هایی که در نهایت به سوءاستفاده آنها که دسترسی بیشتری به منابع دارند، می‌انجامد. دوم: شناسایی روستایی‌هایی که هنوز خالی از سکنه نیستند و در عین حال فاصله معنی دار با شهر دارند. این روستاها باید ظرفیت‌های توسعه پایدار کشاورزی هم داشته باشند. سوم: از هرگونه آزمون و خطا مانند صنایع تکملی زود بازده بدون محاسبه، پرهیز شود. چهارم: مهمتر از همه موارد یاد شده، باید برای خدمات ارائه شده به روستاییان، تقاضا وجود داشته باشد؛ چراکه ارائه خدمات توسعه بدون زمینه احساس نیاز در روستاییان، آخرین بقایای تولیدکنندگان روستایی را به اعتبارات در حال زوال دولتی وابسته‌تر می‌کند.
این پژوهشگر کشاورزی ادامه داد: در کل باید بگویم که من با تمام فعالیت‌های عمرانی و افزایش تسهیلات ستاد جهاد سازندگی و وزارت جهاد سابق در روستاها از سال ۱۳۵۸ به بعد اعم از احداث پل، حمام، درمانگاه و... مخالف هستم. متاسفانه پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای با ضرورت بررسی‌های فنی، در غیبت بسیاری از ظرفیت‌های علمی و تجربی صورت می‌پذیرند. برای اجرای چنین برنامه‌هایی نیاز به سازوکاری است که بتوان از صاحبنظران در سطح کشور برای دستیابی به نقشه راهی مناسب استفاده نمود.
وی با بیان اینکه به منظور دستیابی به این نقشه راه باید چند کار را انجام داد، افزود: اول: بررسی نقاط ضعف برنامه‌های ستاد جهاد سازندگی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰. دوم: باید در نظر داشت که جمعیت روستایی کشور از ۷۵ درصد جمعیت به ۲۵ درصد جمعیت رسیده است. سوم: تغییرات بنیادین در دیگر حوزه‌های اجتماعی، علمی، فناوری و مخصوصا نظام بهره‌برداری از اراضی کشاورزی.
ناشناخته ماندن ظرفیت‌هایِ اشتغال در روستاها
یکی از اصلی‌ترین دلایل فروپاشی بنیان‌های روستاها و خالی از سکنه شدن آنها، «نسخه پیچی» برای آنهاست. سیاستگذران از همان ابتدا که برای رونق گرفتن روستاها برنامه‌نویسی می‌کنند، باید «دستیابی به مشاغل پایدار» را محور برنامه‌ها قرار دهند؛ البته همانطور که گفته شد این منوط به شناسایی قابلیت‌ها (بافت روستا، تنوع محصولات کشاورزی، جمعیت، سطح تحصیلات، قومیت و... ) است. با این حال برنامه‌های توسعه عاری از هرگونه تشخیص فنی هستند و نمی‌توان به آن گفت برنامه. بهترین واژه برای توصیف آنها «نسخه» است؛ گویی سیاستگذاران خود را پزشک عمومی فرض کرده‌اند و روستاییان را بیماران خود.
روستاهای جنوبی سیستان و بلوچستان به داشتن میوه‌های گرم‌سیری معروف هستند و کشاورزان و کارگران زیادی وجود دارند که با آغاز فصل برداشت این محصولات و صادر کردن آنها به کشورهای همسایه مشغول به کار می‌شوند. اما چرا این بازار مهم صادراتی به اذعان محلی‌ها در دست دلالان است؟ سود سرشار دلاری این میوه‌ها نصیب همه‌کس میشود به جز کشاورزان و آنان که جانشان را روی پرورش این محصولات در گرمای طاقت‌فرسای این مناطق می‌گذارند.
با چنین وصفی چرا باید برای توسعه این مناطق سراغ کار جهادی را گرفت؟! چرا باید به سراغ احیایِ صنایعی در این مناطق رفت که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند؟ جنگ سال‌هاست که تمام شده و روستانشینان حالا به خود مدیریتی نیاز دارند نه مدیریت جهادی و اداره هیاتی؛ آنهم از یک وازارتخانه در قلب پایتخت.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال پایدار روستایی توسعه متوازن روستاها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۸۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزارت جهاد کشاورزی به احتکار کالاهای اساسی | قیمت هیچ کالایی تغییر نکرده است
به گزارش همشهری آنلاین، مانور نظارت بر مراکز تامین، تولید و بسته‌بندی کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با حضور رؤسای جهاد کشاورزی استان تهران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و همراهی وزارت کشور، اتاق اصناف و امنیت اقتصادی آغاز شد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره اهداف برگزاری این مانور به همشهری گفت: کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی کماکان با همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شده است و امسال هم با توجه به تصمیمی که دولت دارد ارز این کالاها هیچ تغییری نکرده است و گروه کالایی آنها همانند قبل است.
مسعود امرالهی ادامه داد: با این وجود، متاسفانه طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تغییر گروه کالایی ارزی کالاهای اساسی مطرح و عنوان شد ارز کالاهای اساسی از گروه یک به گروه ۲ تغییر کرده است و بر همین اساس بعضا برخی از افرادی که این کالاها را قبلا وارد کشور کرده و در انبارهای خود داشتند و در حال توزیع آنها بودند به یکباره دست به عدم عرضه و احتکار این کالاها زدند که بلافاصله با تصمیمی که گرفته شد از اول اردیبهشت‌ماه طرح نظارت بر انبارها، سردخانه‌ها و مراکز تامین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور کلید خورد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در این مانور، همکاران ما با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی با حضور گشت‌های مشترک موظف شده‌اند به تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالاهای اساسی سرکشی کنند و در صورتی که کالایی بیش از آن زمانی که مورد تایید است در انبارها نگهداری شده و عرضه نشده است یا روزانه فروشی نداشته است، برخورد جدی میشود و کالاهای متخلفان ضبط و پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
قیمت هیچ کالایی تغییر نکردامرالهی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های دامی، شکر، روغن و برنج و چای در سال جدید هیچ‌گونه افزایش قیمت جدیدی نداشته و قیمت‌ها در حال حاضر همان قیمت‌های سال گذشته است، عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، ارز این کالاها همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و ارزش افزوده کالاهای اساسی هم همان یک درصد است و هیچ تغییری نکرده است و با توجه به اینکه ارز آنها تامین شده و مشکل خاصی وجود ندارد برای همین فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد برای همین هر گونه افزایش قیمت جدیدی مصداق بارز تخلف و گرانفروشی است و بازرسی برخورد می‌کند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظارت مستمر بر کالاهای اساسی با تمام توان در بازار ادامه دارد، گفت: در زمینه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها هم ما با سازمان حمایت مذاکره و از آنها درخواست کرده‌ایم که در کنار جهاد کشاورزی که حلقه تامین را بررسی و رصد می‌کند، سازمان حمایت و اتاق اصناف هم بر خرده‌فروشی‌ها نظارت کنند تا اگر گرانفروشی‌ای در خرده‌فروشی‌ها صورت می‌گیرد برخورد جدی شود.
امرالهی همچنین خواستار ایجاد سامانه پیامکی یا تلفنی برای اتحادیه‌ها در راستای گزارش تخلفات از سوی مردم شد.
کد خبر 845913 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها گوشت چای روغن قیمت - تنظیم بازار نهاده های دامی وزارت جهاد کشاورزی برنج گرانفروشی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد