به نقل از «افکارنيوز»

خوب و بد بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه عمومی

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۹۷۸۶

طرح این موضوع که تخلفات جامعه پزشکی در دادگاه‌های عمومی بررسی و پیگیری شود، پیشنهادی است که وزیر بهداشت آن را مطرح کرده است. در حالی که رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی اعم از قصور در روند درمان و...، بر عهده دادسرا‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی است. در این دادسراها، علاوه بر پزشکان مجرب، نمایندگانی نیز از قوه قضائیه حضور دارند و آرای صادره تحت تاثیر احکام قضائی قرار دارد و این طور نیست که قرار باشد پزشکان متخلف، به آسانی از این دادسرا‌ها خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در خصوص احکام دادسرا‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، گفت: تمام احکامی که در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود، در نهایت در تعزیرات حکومتی، دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف تایید و صادر می‌شود و مشخص نیست که چرا برخی می‌گویند باید صدور حکم از سازمان نظام پزشکی گرفته شود.

وی با عنوان این مطلب که در هیات‌های بدوی که حکم صادر می‌شود، قوی‌ترین گروه متشکل از ١٣ نفر شامل قاضی در راس کار و متخصصان گروه‌های مختلف پزشکی حضور دارند که می‌توان گفت: چنین تشکیلاتی در هیچ جا وجود ندارد، ادامه داد: در مجموع شکایت از کادر درمانی در همه جای دنیا وجود دارد و هیچ پزشکی نمی‌تواند بگوید که کاری که برای بیماران انجام می‌دهد ١٠٠ درصد عارضه ندارد. بیمار نمی‌تواند تقصیر و قصور را از عارضه تشخیص دهد، اما متاسفانه در فضای مجازی اینگونه مسائل زیاد مطرح می‌شود.

فتاحی خاطرنشان کرد: در کل دنیا سه درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می‌شود که در ایران این رقم بسیار پایین‌تر است که در بخش بستری یک دهم درصد است با وجود اینکه ٩٠٠ میلیون بار مراجعه سرپایی و بستری در سال ٩۶ انجام شده است.

این توضیحات از سوی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در حالی مطرح می‌شود که وزیر بهداشت، آرای دادسرا‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی را مورد نقد قرار داده و گفته است، برای جلب رضایت مردم، بهتر است تخلفات پزشکی در دادگاه‌های عمومی، مورد بررسی قرار گیرد.

در همین حال، محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عدم تناسب میان جرائم پزشکی و مجازات پزشکان متخلف گفت: مسئله تخلف در حوزه پزشکی گاهی جرم و در برخی شرایط قصور تلقی می‌شود، در حال حاضر هیچ مشکل قانونی در مسیر مجازات پزشکان متخلف وجود ندارد؛ لذا توصیه می‌شود درصورت وجود هرگونه خلا قانونی مصادیق را به طور شفاف برای مجلس روشن کنند.

وی با اشاره اینکه بررسی مباحث مربوط به تخلفات پزشکی و جرائم صورت گرفته تخصصی بوده و فرد کارشناس باید اظهار نظرکند، افزود: گاهی در مسیر درمان یک بیمار مشکلاتی به وجود می‌آید که به عملکرد پزشک هیچ ارتباطی نداشته و نمی‌توان از عوارض استفاده از برخی دارو‌ها اجتناب کرد، اما برخی مشکلات هم ناشی از قصور و کم کاری پزشکان در روند درمانی بیمار است؛ لذا برای کارکرد بهتر در این زمینه و شفافیت درعملکرد پزشکان نیاز است که تمامی قوانین را روز آمد کرد.

امینی فرد با بیان اینکه می‌توان قوانین درحوزه تخلفات پزشکی را تنقیح کرد، تصریح کرد: اینکه گفته شده تناسبی میان جرائم و مجازات‌های موجود درقانون وجود ندارد، برای پزشکان و فعالان عرصه سلامت قابل پذیرش نیست؛ البته باید به این نکته تاکید کرد که استفاده از مجازات‌های مالی برای پزشکان متخلف کافی نبوده و همانند بسیاری حوزه‌های دیگر استفاده از مجازات مالی درکاهش جرم بازدارنده نیست، زیرا ارزش پولی ملی درطی سالیان گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ بنابراین باید درحوزه قوانین مواردی مانند مجازات‌های مالی را مجدد مورد بررسی و تنقیح قرار داد تا بتوان میزان جرم را به حداقل ممکن کاهش داد.

وی درباره ارجاع پرونده‌های تخلف پزشکی برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه، گفت: متاسفانه در حال حاضر رویه مناسب و مشخصی در این خصوص وجود نداشته و برخورد‌ها در بررسی این پرونده‌های پزشکی سلیقه‌ای است. متاسفانه به رغم اینکه هیات‌های بدوی انتظامی، هیات‌های عالی استان ها، تجدید نظر مرکز کشور در نظام پزشکی مستقر هستند؛ اما گاهی دیده می‌شود که خلاف رویه از یک قاضی در بررسی پرونده استفاده شده و ممکن است که قاضی مربوطه پرونده را به هیچ عنوان به نظام پزشکی ارسال نکند، یعنی تنها از پزشکی قانونی استعلامات لازم انجام شود، بنابراین این مشکل دراین حوزه وجود دارد.

امینی فرد با تاکید بر اینکه دادگاه‌های عمومی از ظرفیت تخصصی کامل در بررسی پرونده‌های پزشکی برخوردار نیستند، افزود: در حال حاضر تراکم بیش از حد پرونده‌ها در محاکم قضائی مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است، بنابراین ارجاع پرونده‌های پزشکی هم تنها به افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها کمک می‌کند، ضمن اینکه هیات‌های تجدید نظر، بدوی و عالی استان‌ها از کفایت لازم در بررسی پرونده‌ها برخوردار هستند؛ از این رو نباید با استفاده از سیاست‌های اشتباه تنها بار پرونده‌ها د. ر. دادگستری را اضافه کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ارجاع تمامی پرونده‌ها در حوزه پزشکی به دادگاه‌های عمومی با سیاست‌های نظام سازوگار نبوده و با توان محاکم قضائی در بررسی پرونده‌ها نیز همخوانی ندارد.

در همین حال، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص اطلاعیه سازمان نظام پزشکی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر بررسی پرونده تخلفات پزشکی در دادگاه‌های عمومی گفت: باید بدانیم که در همه موضوعات اصل مردم هستند. ما هر چه می‌گوییم باید به نحوی باشد که مردم را قانع کند. در برخی موارد که تخلفاتی اتفاق می‌افتد، منتج به اقناع مردم نمی‌شود و وقتی مردم قانع نشوند به این معنی است که رسیدگی به پرونده ایراد داشته است. حال چه وزارت بهداشت این بررسی را انجام داده باشد چه سازمان نظام پزشکی.

وی تاکید کرد: صحبت‌های وزیر بهداشت درباره نهاد یا سازمان خاصی نبوده است، اولویت دکتر هاشمی حقوق مردم است و درباره حقی از مردم حتی در قبال معاونانش کوتاه نمی‌آید، شاید یکی از دلایل محبوبیت شان در بین مردم هم، همین دفاع از حق بیماران است؛ بنابراین اگر وزیر بهداشت صحبتی کرده اند، نگرانند تا حقی از مردمی که در محاکم، شکایت شان را مطرح می‌کنند، ضایع شود. آنچه ما می‌خواهیم این است که فرآیند حقوقی رسیدگی به شکایت‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد و اثرگذار باشد و مردم را قانع کند. باید توجه کرد که اگر در کشور زود به تخلفات رسیدگی کنیم و مردم آثار آن را ببینند، نگرش شان نسبت به ما تغییر خواهد کرد.

جان بابایی درباره نحوه نظارت وزارت بهداشت بر شکایات نیز گفت: ما یک شورای انتظامی اساتید داریم که اگر یک عضو هیات علمی تخلفی انجام داد، در آنجا حکم داده می‌شود. همچنین کمیته‌ای با عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات کارکنان و پزشکان غیر هیات علمی وجود دارد و یک شورای انضباطی دانشجویان هم داریم که در هر یک از این کمیته‌ها و شورا‌ها به تخلفات گروه هدف رسیدگی می‌کنیم.

دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: اظهارات وزیر بهداشت، مایه شگفتی و حیرت فراوان است. بدیهی است چنانچه این اظهارات از جانب ایشان به عنوان یک نفر از هزاران عضو جامعه پزشکی این مملکت منتشر شود جایی برای تعجب و ایراد ندارد، کما اینکه هر یک از پزشکان این مملکت هم حق دارند در محدوده قانونی نظراتی داشته باشند و اظهارنظر کنند. ولی هنگامی که نظر دکتر هاشمی رسماً در روزنامه‌ها منعکس می‌شود، خود به خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت کریمه تلقی می‌شود و همین نکته است که تعجب‌آور و حیرت‌زاست.

وی افزود: بیش از هفتاد سال است که با صلاحدید خبرگان و شخصیت‌های قضائی و پزشکی و تأیید نمایندگان ملت، دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی و با حضور پزشکان خبره و برجسته کشور به عنوان کارشناس و آگاه و حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه به تخلفات حرفه‌ای پزشکی رسیدگی می‌کند و این قطعاً از سر تدبیر و دوراندیشی بوده است.

فاضل گفت: حیطه پزشکی به دلیل ماهیت آن، مسئولیت‌ها و گستردگی و پیچیدگی‌ها و در مواردی غیر قابل پیش‌بینی بودن نتایج درمان با هیچ حرفه دیگری قابل قیاس نمی‌باشد و بدیهی است که کارشناسی در این موارد امری بسیار خطیر و پیچیده است. حتی قوی‌ترین و کارآمدترین استادان جراحی دنیا هم گاه و بیگاه در پی انجام یک عمل جراحی بر روی بیمار، دچار عوارض نامطلوب و گاه خطرناک می‌شوند و این به دلیل پیچیدگی‌ها و رمز و راز و فیزیولوژی و پاتولوژی سلول‌هایی است که بدن انسان را تشکیل می‌دهند و گاهی در شرایط ویژه مسیری را انتخاب می‌کنند که برای پزشک و جراح نیز کنترل آن دشوار است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بنابراین هیأت ژوری دادگاه‌های قصور پزشکی، ترکیبی از بهترین متخصصین پزشکی و با حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه تشکیل شده‌اند تا با بصیرت و تسلط کافی رأی عادلانه و عالمانه صادر کنند و این تصور عامیانه که این دادگاه‌ها جانب پزشکان را بیشتر رعایت می‌کنند بی‌پایه و اساس است.

وی ادامه داد: آمار سازمان نظام پزشکی هم مؤید همین واقعیت است، پرونده‌های هیأت عالی انتظامی در بیش از هفتاد درصد موارد به محکومیت منجر و فقط یک‌چهارم تبرئه شده‌اند.

فاضل گفت: بنابراین مطرح کردن این مسئله مهم که تخلفات حرفه‌ای پزشکان هم می‌بایست در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف وزیر محترم بهداشت که مسئول مسائل بخش سلامت و واسطه جامعه پزشکی با دولت کریمه است بسیار تعجب‌آور و سئوال برانگیز می‌باشد و فقط بر دامنه نارضایتی‌ها و رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می‌افزاید. ما ایجاد زاویه بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت را به صلاح پزشکی مملکت نمی‌دانیم و قویا توصیه می‌کنیم روابط بر اساس احترام متقابل و حمایت و تقویت دوسویه تنظیم و اداره شود تا نارسائی‌های فراوان و کمبود‌های فزاینده، قابل تحمل‌تر شوند و نه آنکه با طرح مسائل نوظهور رنجیدگی و شکاف ایجاد شود و در جامعه‌ای که امروز بیش از هر چیز نیاز به آرامش و اعتماد دارد، کدورت و آشفتگی خاطر و رنجیدگی ایجاد شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جامعه وزیر بهداشت جامعه پزشکی درمان سازمان نظام پزشکی قوه قضائیه معاون تعزیرات نظام پزشکی فضای مجازی ایران کمیسیون بهداشت و درمان جرم پزشک مشکلات سلامت کمیسیون بهداشت و درمان وزارت بهداشت حقوق دولت کارشناسی جراحی عمل جراحی فیزیولوژی بدن انسان خانواده جراحی دادسرا سازمان نظام پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.