آیا توزیع برخی کالاها کوپنی میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۱۶۶۴
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه افزایش احتکارها در کشور نوعی بار روانی دارد، گفت: با توجه به فساد موجود در کشور اگر بار دیگر توزیع کالا از طریق کوپن و صف انجام شود، فساد و رانت در اقتصاد چند برابر می شود و اقتصاد کشور از مسیر توسعه دور خواهد شد. آفتابنیوز : کمیل طیبی در تحلیل دلایل کمبود کالاهای اساسی در کشور، اظهار کرد: باید توجه داشت که یک کشور توانایی تولید تمام نیازهای خود را ندارد و به ناچار برخی از کالاهای ضروری خود را از دیگر کشورها و شریک تجاری خود خریداری می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حتی تولید برنج، شکر، دارو و ... در داخل نیز جوابگو و تامینکننده تمام تقاضای درون کشور نیست بنابراین به ناچار نیازمند واردات این کالاها هستیم تا جوابگوی نیاز عمومی جامعه باشد، همچنین با توجه به قیمت تمام شده پایین برخی کشورها، مزیت نسبی با واردات است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه متاسفانه محدودیت منابع ارزی و سهمیه بندی ارز برای تامین کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی بار روانی بالایی را در جامعه ایجاد کرد، افزود: از سوی دیگر کمبود منابع ارزی و همچنین احتمال تشدید تحریم ها میتواند به تامین کالاهای اساسی لطمه بزند، بنابراین افزایش احتکارها در کشور نوعی بار روانی دارد.
بدنه توزیع وارد فضای احتکار میشود
وی اضافه کرد: با توجه به روند صعودی نرخ تورم که نسبت به گذشته در حال شکل گرفتن است، خود به خود برخی کالاها وارد انبار میشود و انتظارات شبکه توزیع کالا را افزایش میدهد، بنابراین زمانی که کالاهای موجود مشمول تورم شود با قیمت بیشتر در آینده به فروش می رسد و بدنه توزیع وارد فضای احتکار میشود که این اتفاقات در شرایط غیرعادی ایجاد میشود.
تشریح دلایل پررنگ شدن احتکار در کشور
طیبی در خصوص دلایل پررنگ شدن احتکار در کشور، اظهار کرد: در ریشه یابی احتکار باید توجه داشت که بخشی از آن به اقتصادهای دولتی برمی گردد که در بسیاری از بخشها از جمله شبکه توزیع، تصدی گری میکند و این مساله شکل میگیرد، از سوی دیگر با شکل گیری انتظارات تورمی، شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود و هزینه نگهداری کالا در انبارها بالا میرود، چرا که در شرایط عادی با توجه به رقابت موجود کالا در کمترین زمان عرضه میشود، اما در شرایط تورمی، افزایش قیمتها میتواند پوشش دهنده هزینه انبار باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت در این شرایط از احتمال بازگشت سیاست توزیع کوپن برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داده است، گفت: متاسفانه بحث کوپنی کردن اجناس، نگرانی بزرگی را برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده چرا که در این شرایط نقش دولت در اقتصاد بیشتر و کارکرد بازار هر روز ضعیف و ضعیف تر خواهد شد.
توزیع کوپن کُندکننده توسعه اقتصادی کشور است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع کوپن کُندکننده توسعه اقتصادی کشور است و نباید دوباره آرزوی سیستم کوپنی را برای اقتصاد کشور کنیم، تصریح کرد: با توجه به فساد موجود در کشور اگر بار دیگر توزیع کالا از طریق کوپن و صف انجام شود، فساد و رانت در اقتصاد چند برابر می شود و اقتصاد کشور از مسیر توسعه دور خواهد شد.
توزیع کوپنی بازار سیاه ایجاد میکند
وی در خصوص تبعات سیستم کوپن در کشور، اظهار کرد: باید توجه داشت که انضباط اقتصاد و مالی با موضوع کوپنی کردن متفاوت است. کوپنی کردن به این معنا است که توزیع را به صورت لایه لایه هدایت و کنترل می کنیم که این موجب ایجاد بازار سیاه و آزاد می شود.
طیبی با تاکید بر اینکه ایران یک بار در دوران جنگ و پس از آن تجربه کوپن را داشته و متاسفانه نتیجه درستی از آن دریافت نکرده است، گفت: توزیع کالا از طریق کوپن، اقتصاد ایران را از ریل توسعه عقب انداخت، بنابراین باید بر روی الگوی مصرف صحیح مردم فرهنگسازی کنیم و ساختارهای جدیدی را براساس منابع محدود کشور ایجاد کنیم.
اجرای دوباره سیاست کوپن عقلانیت اقتصادی را از بین میبرد
وی با بیان اینکه اجرای دوباره سیاست کوپن عقلانیت اقتصادی را از بین می برد، تاکید کرد: اینکه بازار را تعطیل کنیم و همه چیز را در اختیار دولت قرار دهیم، اقتصاد کشور به بیراهه می رود، چرا که در دوران جنگ جمعیت کشور 35 میلیون بود و سیستم کوپنی راحت تر هدایت می شد، اما اکنون با جمعیت80 میلیون نفر، اجرای چنین سیاستی شرایط را بدتر خواهد کرد.
ایسنا کد خبر: ۵۴۴۷۳۴ تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کوپن توزیع اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد
امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد. معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.