طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی متناسب با شرایط کشور است/ امیدواری نسبت به بازگشت به صحن
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۲۱۴۸
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به از دستورکار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کارهای کارشناسی زیادی از ابعاد مختلف بر روی طرح انجام گرفته بود و در مجموع با توجه به شرایط کشور، طرح خوبی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت طرح به صحن علنی مجلس ابراز کرد: البته تذکر نمایندگان درباره بار مالی طرح درست بود و ما باید نسبت به تأمین منابع و تعیین محل آن پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاظمی با بیان اینکه اراده خوبی در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است، اظهار کرد: طرح مجلس نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضائیی ـ حقوقی مجلس در پایان از تصیم نهایی هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال بازگشت طرح به این کمیسیون جهت حل مشکل تأمین مالی ابراز بی‌اطلاعی کرد.
یادآور می‌شود بعد از قرائت گزارش کمیسیون قضائیی مجلس از طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات در جلسه 14 شهریورماه مجلس، مصطفی کواکبیان در تذکری، طرح را مشمول اصل 57 قانون اساسی و دارای با مالی بیان کرد که مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و با اعلام مسعود پزشکان که ریاست جلسه را برعهده داشت، از دستور کار خارج شد.
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس بار مالی ایکنا قرآن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت