مسعود نیلی؛ اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست/به راههای مهار نظام بانکی فکرکنیم
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۲۸۴۵
ساعت24-مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه شرایطی که می توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی، کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح، بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی در هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با بیان اینکه مجموعه شرایطی که می توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح نظام بانکی بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در زمان هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد مورد توجه قرار می گیرد و فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جیان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.
وی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را به جای می گذارند.
نیلی با برشمردن سه مولفه شکل گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل دهنده پایه پولی هستند که هر یک می توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می شود.
وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل دهنده پایه پولی نشان می دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی ها نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.
وی ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.
نیلی با بیان اینکه اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کرده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم، گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است و از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته ای طی این سال ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم.
وی ادامه دارد: اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سال های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.
نیلی تاکید کرد:اکنون با وضعیتی که در حوزه نظام بانکی پیش آمده شاهد آن هستیم بنگاه ها بانک دار شده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بهتر از اینکه بروند بانک بزنند و برای یک وام درخواست های متعدد بدهند خود می توانند با تاسیس یک بانک نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نمایند.
وی ادامه داد: مساله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه های مرتبط با آن امکان پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۲۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.
افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.
افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راههای زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت