چند روز تا پایان مهلت FATF به ایران باقی مانده؟
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۸۰۰۴
به گزارش جماران، ۵۵ روز تا آغاز تحریمهای نفتی و انرژی آمریکا و ۲۱ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) باقی مانده است تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود، آن هم در شرایطی که آمریکا می خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم ها بیفزاید.
همه نگاه ها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس و شورای نگهبان گام اول را محکم برداشتند؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از رفت و برگشت تصویب شد و رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
مجلس گام دوم را هم با تمامی مخالفتهای طیفهای خاصی از نمایندگان برداشت و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند، اما در پیچ ایرادات شورای نگهبان باقی ماند؛ شورای نگهبان ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و مجلس هم آن را رفع کرد، اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان بدعت و کاری نو همزمان مصوبات مجلس در این لوایح را بررسی می کند، ایراداتی را مطرح کرد.
پالرمو در مارپیچ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاد؛ برخلاف بررسی ایرادات شورای نگهبان یک بار در صحن علنی و دو بار در کمیسیون حقوقی، هنوز رسیدگی به اشکالات مجمع باقی مانده که تعیین تکلیف آن به بعد از تعطیلات مجلس آن هم در کمیسیون قضایی موکول شد؛ کمیسیون بعد از اجماع و تصویب، مصوبه را به هیات رییسه جهت بررسی در صحن علنی ارجاع می دهد. این یعنی که حداقل وضعیت پالرمو تا ۱۵ روز دیگر مشخص نمیشود.
وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی همچون پالرمو است؛ با این تفاوت که کمیسیون حقوقی ایرادات شورای نگهبان را بررسی و به هیات رییسه ارائه کرده و حال باید منتظر رسیدگی به آن در صحن علنی باشیم. از سوی دیگر مجمع تشخیص هم اشکالات محتوایی و مغایرتی با برخی سیاست های کلی را عنوان کرده که به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی، اعضای کمیسیون در جلسه ای با مجمع تشخیص به بررسی نظرات آنان خواهند پرداخت؛ این گفته بدان معناست که اگر شورای نگهبان هم نظر مجمع را قبول کند مجدداً باید ایرادات در کمیسیون و بعد در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد؛ برای تعیین تکلیف این لایحه هم نمیتوان زمانی کمتر از ۱۵ روز با توجه به تعطیلات مجلس متصور بود.
به نظر می رسد وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از دو لایحه دیگر بغرنجتر است چون مجلس رسیدگی به این لایحه را به مدت دو ماه مسکوت گذاشته که این مهلت نیز تمام شد. انتظار میرود بعد از تعطیلات، نمایندگان وارد بررسی این لایحه شوند و پس از آن مارپیچ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می شود.
با توجه به پایان تعطیلات دو هفتهای مجلس در ۳۰ شهریور و اتمام مهلت FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه در ۹ مهر( اول اکتبر)، به نظر نمی رسد مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بتوانند به اجماعی در این لایحه برسند مگر آن که «مصلحتی» در میان باشد.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت انرژی ایران صحن علنی لایحه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۸۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی