فرارو- محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از پنج بسته حمایتی دولت برای مردم خبر داده است. او در توضیح یکی از بسته‌های حماتی گفته: در جلسه ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت رئیس جمهوری تشکیل شد، به‌صورت نهایی تأیید شد که ۱۳ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان سال‌جاری اختصاص داده شود؛ که دارو و نهاده‌های کشاورزی در این مجموعه قرار می‌گیرند.


نوبخت می‌گوید بسته دیگر دولت برای اقشار کم‌درآمد است که بحث و بررسی آن ناتمام مانده و بعد از قطعی شدن و امید است در روز‌های آینده قطعی شده و اطلاع‌رسانی خواهد شد. افزایش حقوق کارمندان نیز بسته دیگری است که روز میز دولت قرار دارد، اما هنوز نهایی نشده است. آنگونه که معاون رئیس جمهور گفته: این بسته هنوز نهایی نیست، اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوق‌ها وجود دارد. پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست.

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر داده که تا آخر این ماه به مددجویان کمیته امداد سبد کالا داده می‌شود. او همچنین گفته برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار دارد. البته او گفته کوپن هنوز قطعی نشده است، اما اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است.   افزایش ۵ درصدی حقوق؛ درست یا غلط؟
محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان به فرارو می‌گوید: بحث افزایش حقوق ۵ درصدی کارکنان دولت را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد. یک زاویه بحث مردم و حقوق مردم است که این رقم برای آن‌ها مکفی نیست. با توجه به نرخ تورمی که شکل گرفته و مشکلاتی که برای کشور پیش آمده، توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و ۵ درصد کافی نیست. اما زاویه دیگر بحث نرخ ارز و تورم است. نرخ ارز اخیرا بالاتر رفته و در نتیجه آن نیز تورم شکل می‌گیرد افزایش حقوق کارمندان اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم باشد کسری بودجه دوباره به صورت سرسام آوری نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند. افزایش سرسام آور این کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی می‌شود. به دنبال این موضوع ما شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. رشد نقدینگی مجددا بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز نیز بر روی تورم اثر خواهد داشت. به این ترتیب متضرر اصلی خود مردم خواهند بود. در واقع این موضوع یک بحث دوطرفه است.  
دولت کارت الکترونیک برای حقوق‌بگیران در نظر بگیرد
استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه می‌دهد: اگر دولت با کارت الکترونیک حداقل‌هایی برای اقشار حقوق بگیر جامعه در نظر بگیرد، ولو اینکه دستمزد‌ها به میزان ۵ درصد افزایش پیدا کند بخشی از مشکل حل می‌شود. یوسفی، کوپن الکترونیکی را از سبد کالا بهتر می‌داند و می‌گوید: وزارت تعاون در این مورد تجربه محدودی دارد. بهتر است کارت الکترونیکی این بار در سطح وسیع تری توزیع شود. البته آثاری هم خواهد داشت. اما در مجموع خسارت آن کمتر از این خواهد بود که ما بخواهیم مناسب با افزایش نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم چرا که مارپیچ باعث می‌شود خود مردم در آینده بیش از امروز ضرر کنند.  

بیشتر بخوانید: سیکل سردرگمی در اقتصاد ایران

 

اگر نرخ بنزین گران شده بود ...

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه  نیز به فرارو می‌گوید: اینکه دولت در شرایط کنونی بخواهد حقوق بگیران یا اقشاری که با تغییرات اقتصادی زندگی شان دچار مشکل می‌شود را تحت حمایت خود قرار دهد قابل تحسین است. خصوصا اگر برای اقشار آسیب پذیر کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود. باید مکانیسمی در نظر گرفته شود که این کالا‌ها از کشور خارج نشوند. اما‌ ای کاش سال گذشته که ما از افزایش نرخ بنزین در لایجه بودجه دولت دفاع می‌کردیم مجلس آن را تایید می‌کرد. مجلس اشتباه کرد که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد. با قیمت کنونی در واقع بنزین ارزان شده است. من هم طرفدار ثبات اقتصادی هستم، اما مشکل پوپولیست‌ها این است که می‌خواهند قیمت‌های اسمی را در اقتصاد ثابت بگیرند. در حالی که این قیمت‌های واقعی هستند که باید تثبیت شوند. اگر نرخ تورم در ۵ سال گذشته را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، قیمت بنزین ۵۰ درصد ارزان شده است. اگر قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد این پول می‌توانست به دهک‌های پایین درآمدی بازتولید شود. در ارتباط با یارانه هم وضع همین است. باید از سال ۹۶ فقط به سه دهک پایین درآمدی یعنی ۲۴ میلیون نفر یارانه تخصیص می‌دادیم، اما الان ۷۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۹۵ درصد مردم یارانه می‌گیرند. اینگونه که نمی‌شود مملکت را اداره کرد.

کشور در شرایط کنونی به انضباط مالی نیاز دارد
پازوکی می‌گوید: اگر بخواهیم حداقل حقوق را برای بخش خصوصی بالا ببریم بیکاری تشدید می‌شود. قرار نیست همه نیرو‌ها توسط دولت استخدام شوند. در شرایط فعلی نه تنها دولت بلکه مجموعه حکومت سعی کند با برخورد منطقی و کارشناسانه انضباط را به اقتصاد ایران بازگرداند بیشتر می‌تواند به زندگی مردم کمک کند. اما اگر قرار باشد ما ۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و از طرف دیگر مخارج بیشتر افزایش پیدا کند به این معناست که هزینه‌های دولت را بالا برده ایم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد. اگر بسته‌های اقتصادی کارشناسانه نباشد حتی می‌تواند آثاری منفی از خود نشان دهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است بسته‌های حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور می‌شود. برای انضباط پولی دولت باید بانک‌های مشکل دار را در هم ادغام کند. در شرایط کنونی باید انضباط مالی در سیستم بانکی حاکم شود. بانک مرکزی باید بنگاه داری بانک‌ها را از همین فردا صبح تعطیل کند. بنگاه داری خلاف اصول بانکداری و به این معناست که بانک‌ها با پول خود بازار را دچار تلاطم کنند. بانک مرکزی هم نباید صندوق دار دولت باشد.  
دبیرخانه‌هایی که برای خودشان یک وزارتخانه‌اند
این اقتصاددان درباره انضباط مالی در سند بودجه می‌گوید: دولت اکنون برای سال ۹۸ باید با سیاست‌های بخردانه سعی کند هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. من اگر جای دولت باشم، خیلی از دانشگاه‌هایی که قرار است تاسیس شوند را حداقل برای ۵ سال مسکوت می‌گذاشتم. مثلا اگر دانشگاه فرهنگیان تعطیل شود به نفع اقتصاد ایران است. ما در ۳۱ استان کشور دانشگاه فرهنگیان داریم که برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. برای هرکدام از دانشجویان این دانشگاه‌ها از روز اول غذا، خوابگاه و حداقل حقوق در نظر گرفته ایم و ۴ سال دانشجویی آن‌ها نیز جزء سابقه کارشان به حساب می‌آید. بعد از فارغ التحصیلی نیز قرار است همه آن‌ها به استخدام دولت در بیایند. در حالی که ما دانشگاه‌هایی مثل شریف، تهران، شهید بهشتی و ... داریم که فارغ التحصیلان آن‌ها بیکارند.

او ادامه می‌دهد: ما باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم. مثلا دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان با ۲۰ نفر اداره کرد. اما اکنون بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعتبار دبیرخانه این مجموعه است. این در حالی است که اعضای مجمع از نهادی که به آن تعلق دارند حقوق می‌گیرند. دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی را می‌توان با ۲۰ نفر و بهتر از چیزی که هست اداره کرد. اما این مجموعه به یک وزارتخانه تبدیل شده است.  

بیشتر بخوانید: مجلس هم مقصر است!


سوبسید باید به تولید پرداخت شود
این کارشناس بودجه با بیان آنکه در انضباط اداری بهترین نیرو‌ها باید جذب دولت شوند می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر به خاطر حاکمیت رابطه بر ضابطه اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های درجه ۵ یا ۶ جذب خدمات دولتی می‌شوند و این به ضرر توسعه ایران است.   پازوکی در پایان می‌گوید: حمایت‌های دولت در این شرایط بخردانه باشد. دولت امروز باید به شدت از بخش خصوصی و تولید حمایت کند. یعنی سیاست‌ها باید در خدمت تولید کننده باشد. اگر قرار است به طبقات فقیر سوبسید پرداخته شود این سوبسید باید به تولید اختصاص داده شود. در ایران با سیاست سرکوب قیمت‌ها نمی‌توان از تولید حمایت کرد. ما باید بدانیم راه حل مبارزه با تورم سیاست سرکوب قیمت‌ها نیست بلکه راه حل مبارزه با تورم سیاست پولی مناسب است که همه اقتصاددانان عالم بر آن اتفاق نظر دارند.

منبع: فرارو

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان با مشکلات اقتصادی همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز احمدی پنجکی، در همایش «بازنشستگان شمیرانات» که با حضور پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس، مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران و جمعی از بازنشستگان استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر تأمین اجتماعی با بحران روبروست و این بحران به حدی جدی است که دولت توان مقابله با آن را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ به طور متوسط ۲۷.۵ درصد رشد داشته درحالی‌که رشد هزینه‌های سازمان در همان مدت ۳۰ درصد بوده به طوری که ۲.۵ درصد بیشتر از منابع بوده است.

دبیر کانون بازنشستگان استان تهران تأکید کرد: در سال ۹۵ نیز منابع نقدی حاصل از حق بیمه ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که مصارف سازمان ۶۲ هزار میلیارد تومان رقم خورده و در آن سال، سازمان با کسری ۹ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است؛ بنابراین در صورت تداوم شرایط کنونی، میزان کسری نقدینگی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

احمدی پنجکی افزود: حق بیمه‌هایی که بیمه‌شدگان تحت پوشش هر ماه به تأمین اجتماعی می‌دهند، مبلغ کمی نیست و سؤال اینجاست که سرمایه‌گذاری حاصل از این مبلغ چه می‌شود و چرا باید یک صندوق بازنشستگی با این عظمت با بحران کسری نقدینگی مواجه شود؟

وی به عواملی مانند سوءمدیریت در سازمان و حقوق‌بگیران نجومی که توان مدیریت سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها را ندارند، اشاره کرد و گفت: این عوامل از دلایل اصلی ایجاد بحران هستند. همچنین عدم واگذاری امور به سازمان‌ها و عدم برون‌سپاری، از دیگر مواردی است که سازمان را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته رئیس کانون بازنشستگی تأمین اجتماعی شمیرانات، تصویب قوانینی مانند بازنشستگی زودتر از موعد، اجرای طرح تحول سلامت، بیمه قالیبافان، خادمین مساجد و باربران، مزایای مرخصی استحقاقی ایام اسارت آزادگان، ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی، حق بیمه جانبازان، حق بیمه نویسندگان و ... از جمله مواردی است که اجرای آن به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است و سازمان را با مشکل و بحران روبرو کرده است.

احمدی پنجکی با اشاره به اینکه اموال تأمین اجتماعی حق‌الناس است، گفت: افرادی که موجب ایجاد بحران مالی در این سازمان شدند، باید در برابر قانون و خداوند، بیمه‌شدگان و بازنشستگان پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: از دولت انتظار داریم با آسیب‌شناسی سازمان، مشکلات را حل کند تا مردم در زمان بازنشستگی و ناتوانی دچار مشکل نشوند.

دبیر کانون بازنشستگان استان تهران ضمن انتقاد از اینکه این فاجعه بیخ گوش مملکت و نظام است، گفت: متأسفانه هشدارهای دلسوزان به نتیجه نرسیده است به طوری که فساد در انتصابات، باندبازی و رانت، حقوق‌های نجومی و... به وضوح دیده می‌شود.

احمدی پنجکی از وزیر رفاه خواست در گام اول مبارزه با فساد را ارزیابی کند و ما منتظر یک گام عملی در مبارزه با فساد در سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

وی به بدهی دولت به این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: بدهی‌های دولت در حال حاضر به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این بدهی ناشی از عدم پرداخت سه درصد حق بیمه سهم دولت ایجاد شده است. درحالی‌که به تازگی عنوان شده سود آن را در نظر نمی‌گیرند و فقط خالص بدهی را محاسبه می‌کنند که این ظلمی در حق بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان است.

رئیس کانون بازنشستگی تأمین اجتماعی شمیرانات گفت: اگر ما وام سه میلیون تومانی از بانک رفاه بگیریم، دو ماه تأخیر داشته باشیم، سود تأخیر را محاسبه و در برخی موارد جلوی حقوق ما را نیز می‌گیرند. چطور در بدهی به این بزرگی که حق بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، فقط خالص پرداختی را محاسبه می‌کنند؟

احمدی پنجکی همچنین اظهار داشت:حق بیمه‌هایی که به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم و با این پول سرمایه‌گذاری می‌کند، مانند بیمارستان میلاد که از پول خود بازنشستگان و بیمه‌شدگان است، برای تعیین وقت در حال حاضر باید ۶ ماه منتظر باشیم و یک بازنشسته‌ای که مریضی سختی دارد، بعد از ۶ ماه معلوم نیست که زنده باشد یا نه. چرا به مشکلات درمانی بازنشستگان رسیدگی نمی‌شود؟ تمام این موارد از مشکلات اساسی است که با آن روبرو هستیم و خواستار رسیدگی و پیگیری دولت و مجلس هستیم.

وی به همسان‌سازی حقوق‌ها اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه قرار بود همسان‌سازی حقوق اجرایی شود درحالی‌که هم‌اکنون در سال دوم آن هستیم اما خبری از همسان‌سازی نیست و باید هر چه زودتر تکلیف این موضوع را مشخص کنند چرا که در ماه‌های پایانی سال که شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند، باید تکلیف همسان‌سازی‌ها نیز مشخص شده باشد.

به گفته دبیر کانون بازنشستگان استان تهران، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده با توجه به نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی بازنشستگان، اصلاً کافی نیست و ما خواستار افزایش بیشتری هستیم که البته افزایش ۲۰ درصدی، مشکل ما را حل نمی‌کند و خواستار این هستیم که به جای افزایش‌ها، قیمت‌ها متعادل شود چرا که یک بازنشسته نمی‌تواند با حقوقی که دارد، هم مشکل درمان، معیشتی و ... را حل کند و هم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی بخرد.

احمدی پنجکی از نمایندگان و وزیر رفاه انتظار داریم که به جمع بازنشستگان بیایند و چاره‌ای برای رفع مشکلات ما بیندیشند.

وی در خصوص سهم درمان و واریز آن به خزانه خاطرنشان کرد: ما با این موضوع مخالفیم و یکی از خواسته‌های ما این است که سهم درمان کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به حساب خود سازمان برگردد و برای آنها هزینه شود؛ این اقدام دولت و مجلس برای واریز سهم درمان به خزانه، این را نشان می‌دهد که مدیران ما لیاقت ندارند که پول ما را هزینه کنند به همین دلیل از کسی دیگر و سازمان‌ دیگر می‌خواهیم که آن را برایمان مدیریت کند.

کد خبر 4521481 مهناز قربانی مقانکی

چگونه ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین دچار فقر و بحران سیاسی شد؟ اپوزیسیون و دولت ونزوئلا چه می‎گویند؟

طعنۀ سیاسی و زشت به علیرضا بیرانوند + عکس

قیمت خودرو باز هم گران شد| فهرست جدید قیمت‌ محصولات ایران‌خودرو اعلام شد+جدول

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۵۵۹۴۶۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • خرید خانه 13 سانتی با حق مسکن 100 هزار تومانی!
  • پلیس: کاهش 70 درصدی شماره‌گذاری خودروهای صفر وارداتی
  • کاهش ۱۰۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری در فراهان
  • پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی منطقه یک آزادراه تهران - شمال
  • چند نکته ساده برای همگام شدن با مد روز
  • شاخص های اقتصادی استان یزد درمیان استان های منطقه پنج وضعیت بهتری دارد
  • تیراندازی در بانکی در ایالت فلوریدا/مرگ پنج نفر
  • اولین پنج شنبه بهمن ماه با فیلم های تلویزیون
  • خداحافظی با مدهای خسته کننده و تکراری/رازهای جذابیت و خوش تیپی
  • افزایش ۱۶ درصدی قاچاق دام زنده نسبت سال گذشته/نوسانات ارزی و پایین بودن قیمت گوشت مهمترین عامل قاچاق/دستور قاطع فرمانده ناجا برای برخورد با قاچاق دام زنده
  • ارتفاع بارش‌ها به ۱۲۷ میلیمتر رسید/ رشد ۲۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته + جدول
  • سهم تورم از افزایش 24 درصدی حقوق کارمندان در سال98
  • ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۳ بهمن ۹۷
  • کاهش ۵۸ درصدی واردات کالای غیر نفتی در بندرلنگه/ تردد ۱۸ هزار مسافر دریایی در مسیرهای بین المللی
  • میانگین مدت زمان توقف نماد شرکت‌ها به یک روز کاری رسید/ افزایش 69 درصدی شاخص بورس تهران
  • امیدوارم دود سفید از خانه ملت برای افزایش حقوق کارگران بلند شود
  • اعلام مسیر کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ برای فوتبال پنج نفره
  • نگاهی به بهترین گلزنان حاضر در پنج لیگ معتبر اروپایی
  • کارکنان دولت سال آینده چقدر حقوق می‌گیرند؟