به نقل از «ایران اکونومیست»

خیمه‌شب‌بازی پتروشیمی‌ها دربازار ارز/بزنگاه تاریخی مبارزه با رانت

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۶۶۳۹۵

ایران اکونومیست -

به گزارش ایران اکونومیست، مماشات دولت با پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. همین پنج ماه گذشته(از زمان یکسان سازی نرخ ارز تاکنون) زمان خوبی بود تا دولت بتواند میزان اقتدار خود در برخورد با شرکت‌هایی را بسنجد که حاضر نیستند برای تامین منافع ملی، ارز حاصل از فروش محصولات خود را که با انرژی ارزان‌قیمتی که پول آن از جیب تک تک مردم ایران خارج می‌شود، به کشور برگردانند و زمینه‌ساز آرامش در زندگی مردم شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌هایی که هر زمانی صحبت از واقعی شدن نرخ خوراک آنها به میان می‌آید، دادشان به هوا می‌رود و مدعی هستند که تنها مزیت تولیدشان، نرخ‌های ارزان قیمت و ریالی خوراک است که البته با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند. حال آنها به هیچ روش، دستورالعمل، آیین‌نامه و تهدیدی از سوی دولت و نهادهای نظارتی سر تعظیم فرود نمی‌آورند و همچنان به روش خود مبنی بر فروش‌های غیرمتعارف و غیرقانونی ارز حاصل از صادرات شان ادامه می‌دهند و به امید اینکه دولت را در پیگیری برای دریافت ارزشان خسته کرده و از پا بیندازند، همچنان پیش می‌روند.

خیانتکاران همچنان به فکر فروش ارز با نرخ بازار  آزاد

خیانتکارانی که داد حسن روحانی را هم درآوردند؛ حسن روحانی شنبه ۱۷ شهریور در جشنواره شهید رجایی گفت صادرکنندگان حتی دولتی و خصولتی که ارز حاصل از صادرات را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، به کشور خیانت می کنند. خیانتکارانی که تامین کننده اصلی ارز برای خروج سرمایه از کشور، بازار قاچاق ارز، جهت دهی به قیمت در بازار، تبانی با صرافی ها و بسیاری دیگر از جریانات مخل اقتصاد کشور هستند. اما به نظر می‌رسد که این خیانت بدلیل مماشات دولت با آنها شکل گرفته و متاسفانه دولت هنوز مکانیزم موثری برای ملزم کردن آنها به بازگرداندن ارز صادراتی شان درنظر نگرفته است.

روحانی در جشنواره شهیدرجایی حتی ترجیح داد رقمی را که پتروشیمی‌ها در طی ۵ ماه ارز به کشور آورده‌اند را اعلام نکند و به صورت گذرا فقط با یک لحن ملایم، وضعیت نابسامان بازگشت ارز حاصل از صادرات را گوشزد کرد؛ بنابراین مشخص است که هنوز هم دولت برنامه عملیاتی و جدی برای مبارزه با آن دسته از شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در الگوهای کلان به بازار عرضه نمی‌کنند و همچنان عرضه قطره‌چکانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، ندارد.

حسن روحانی به صراحت اعلام کرد: امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد که بخشی از آن به خاطر فشار آمریکا و خارجی است؛ اما به عنوان رئیس دولت اعلام می کنم که بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد؛ این در حالی است که صادرکننده دولتی و خصولتی، ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهند با تأخیر ۴۸ ساعته انجام می دهند و این کار خیانت به کشور است.

وی اظهار کرد: مجموع صادرات غیرنفتی کشورمان، حدود ۴۰میلیارد دلار است که امروز پس از گذشت ۶ ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد می‌شد اما چه کسی مسئول است؟ آیا می‌خواهیم این را هم گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟

سخنان روحانی در حالی است که اگر حتی فرص را هم بر این بگذاریم که پتروشیمی‌ها، ارز خود را با ۴۸ ساعت تاخیر به سامانه نیما عرضه می‌کنند، تا حالا باید عین ۲۰ میلیارد دلاری پس از گذشت شش ماه از سوی پتروشیمی‌هادر سامانه نیما تزریق می‌شد، اما روز یکشنبه در خبری با عنوان «جزئیات ارز صادراتی در سامانه نیما/عرضه ۳ میلیارد و ۳۶۵میلیون یورو»  اعلام کرد که از ۲۲ فروردین ماه تا ۱۸ شهریور ماه امسال تنها ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون یورو ارز صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها در سامانه نیما جهت تامین مالی واردات کشور عرضه شده است؛ یعنی چیزی حدود ۵ میلیارد دلار. که این رقم با ۲۰  میلیارد دلار صادراتی که این شرکتها در این مدت داشته اند، فاصله زیادی دارد.  

 کارشناسان می گویند که بخش عمده ای از التهاب بازار ارز ناشی از بازارسازی شرکتهایی است که ارز در حجم کلان در دست دارند و با قیمت بازی می کنند.

روش‌های بازارسازی در بازار ارز

آنگونه که در برخی گزارش‌های دستگاههای نظارتی آمده است و فعالان بازار ارز می‌گویند، برخی شرکت ها روش‌های متفاوتی را برای فروش خارج از قانون ارز حاصل از صادرات خود در نظر می‌گیرند که دامنه آن از فروش و بازارسازی در بازار آزاد و تلاش برای بالا بردن نرخ‌ها تا تامین مالی برای خروج سرمایه و تبانی با برخی از صرافی‌ها در دورانی که نرخ ارز در بازار رو به افزایش گذاشته بود، کشیده می‌شود، در این میان اگرچه این ادعاها هنوز تائید رسمی از سوی قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات بازار ارز ندارد، اما به هر حال عدم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، هر روز شائبه‌های مرتبط با تخلفات آنها را پررنگ‌تر می‌کند.

در این میان البته برخی شائبه‌ها نیز نسبت به تامین مالی قاچاق کالا از همین ارز حاصل از صادرات رسمی حکایت دارد؛ ضمن اینکه تامین مالی برای خروج سرمایه ا زکشور هم موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.

بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران و فرصت‌هایی که تکرار نمی شود 

 اکنون بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران است. به این معنا که دولت باید یک بار برای همیشه یا پرونده ارایه خوراک ارزان با نرخ تسعیر ریالی را برای آنها ببندد و  خوراک را بصورت ارزی و با نرخ بازار ثانویه به آنها بفروشد و از این طریق برای خود درآمد ارزی کسب کند؛ یا اینکه با مکانیزم‌هایی که در اختیار دارد، به صورت قوی و بدون اغماض با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای متخلف برخورد کرده و راه چنین تخلفاتی را سد نماید.

نکته حائز اهمیت در این میان، مشخص نبودن دخل و خرج برخی از شرکت‌های پتروشیمی و در الگوی کلی‌تر دولت در حوزه ارزی است؛ به این معنا که برخی از صنایع از رانت‌های بزرگ و عظیمی در داخل استفاده کرده و کالا تولید و صادر کرده و ارز حاصل از صادرات خود را هم به نحوی که خود می‌خواهند استفاده می‌کنند؛ پس باید یک بار برای همیشه پرونده راههای فرار ارزی شرکتهای پتروشیمی را مختومه اعلام کرد و مکانیزم دقیقی را به کار بست که بتوان به راحتی، ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی را ردیابی نمود.

 نیما سامانه‌ای است که قدرت رصد دخل و خرج ارزی را به دولت می‌دهد، البته باید با اصلاحاتی، تقویت گردد که در نهایت بتوان از آن به عنوان یک ابزار کارآمدتر بهره جست؛ به خصوص اینکه اکنون با وجود سامانه نیما است که مشخص شده است پتروشیمی‌ها تنها ۳.۵ میلیارد یورو از ۱۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را برای تامین مالی واردات رسمی عرضه کرده اند.

اکنون موعد تاریخی است که بانک مرکزی و دولت وارد عمل شده و در نهایت پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی را وادار به همکاری بیشتر با نظام ارزی کشور کرده و التهابات کنونی ارزی را با افزایش عرضه ارز و تعمیق بازار ثانویه، آرام کنند.

پیمان‌سپاری ارزی چقدر کارآمد است؟

در این میان دولت در مقابل آن دسته از پتروشیمی‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را هنوز به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند، از مکانیزم‌هایی همچون پیمان‌سپاری ارزی، لغو معافیت مالیاتی و ابطال کارت بازرگانی بهره گرفته است، در حالیکه به نظر می‌رسد قدرت پتروشیمی‌ها بسیار بیش از چنین تهدیدهای خردی است؛ چراکه نتوانسته بعد از شش ماه آنقدر برنده باشد که ارز پتروشیمی‌ها را به سامانه نیما بکشاند.

به هرحال نرخ ارز بازار آزاد که دلار را دیروز  بالای ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله کرد در مقایسه با نرخ سنا ریت (نرخ میانگین بازار ثانویه و سامانه سنا) که دیروز ۹۰۰۰ تومان بود، آنقدر برای پتروشیمی‌ها جذاب است که تمام چنین تهدیدهایی را به جان می خرند و برایشان اهمیتی ندارد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پیمان‌سپاری ارزی تنها یک تعهد محضری است که به هرحال می‌تواند به هر دلیلی از جمله استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای، به راحتی زیرپا گذاشته شده و علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات را روانه بازار آزاد نماید، مالیات و سایر حقوق گمرکی را هم نپردازد و قدرت رهگیری هم نداشته باشد، موضوعی که اکنون به وفور در تجارت خارجی ایران به چشم می‌خورد و روز به روز هم روند آن سرعت بیشتری می‌گیرد.

در این میان برخی از صادرکنندگان بر این باورند که دولت باید به جای پیمان‌سپاری ارزی، موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی را احیا کرده و از صادرکنندگان بخواهد به جای پیمان ارزی، ضمانت‌نامه بانکی به گمرکات ارایه دهند، آنگاه است که دیگر بانکها طرف حساب مشتریان خود برای اعتبارسنجی و دریافت وثیقه شده و از سوی دیگر، دولت هم نسبت به دریافت ارز حاصل از صادرات، اطمینان بیشتری پیدا می‌کند.

تهدید زنگنه چه زمانی عملی می شود؟

چندی پیش بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل پتروشیمی‌ها، آنها را مکلف کرد تا علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات خود را به حسابهای معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی بپردازند، اعلام کرد که هر آنکس که در این رابطه تخلف کند، عزل خواهد شد.

آنگونه که یک مقام مسئول در وزارت نفت اعلام کرده بود، وزیر نفت این کار را در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، انجام داده است تا تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شرکت های تراستی، صرافی ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.

اما این تهدید هنوز در مقابل قدرت پتروشیمی‌ها نتوانسته کارساز باشد و افکار عمومی در انتظار است تا این تهدید رنگ واقعیت به خود بگیرد. 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پتروشیمی ها بازار ارز صادرات غیرنفتی کشور وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۶۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.