ابهام بزرگ حقالزحمههای میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۶۷۲۶۹
با فرض قانونی بودن پرداختها به هیئت مدیره، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداختها تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان، روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولین ردههای بالای سازمان را با جزئیات منتشر نمیکند؟
خبرگزاری تسنیم: انتشار بیانیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اینجانب را بر آن داشت که در رابطه با محتوای بیانیه مذکور و آنچه در قوانین و آیین نامههای ذیربط آمده است، دیدگاههای خود را به اطلاع همکاران عزیز عضو سازمان مذکور برسانم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با فرض اینکه دستورات صادره توسط ریاست سازمان از بدو پذیرش مسئولیت مذکور تاکنون برابر موازین قانونی صورت پذیرفته شده باشد؛ این ادعا که تا ابتدای دوره هفتم نیز تسری یافته، مورد پذیرش نیست چرا که اگر این ادعای مورد نظر بخواهد قرین صحت باشد، پس چرا همواره از ابتدای دوره هفتم تاکنون نسبت به برکناری برخی از کارکنان و استخدام افراد جدید و جابجایی سمتها و مناصب مختلف در سازمان و دفاتر نمایندگی آن اقدام شده است.
همچنین عنوان کردن اظهارات یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر ایشان تحت مصداق بارز تشویش اذهان عمومی زمانی قابل پذیرش است که به طور شفاف و بارز مصادیق آن تشریح گردد.
در ارتباط با موضوع ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر نیز توجه روابط عمومی آن سازمان را به عدم توجه به شیوهنامه ارجاع نظارت تهیه شده توسط شورای مرکزی، تذکرات بازرس سازمان در مجامع برگزار شده، اعتراض اعضا به شیوه ارجاع کار نظارت به خصوص به کارهای نظارتی با متراژ بالا، به ویژه پروژه موسوم به پروژه برکت معطوف میدارد.
در خصوص عدم حمایت مالی از سازمان از ردیف بودجههای دولتی، نقش آفرینی در اشتغال به کار و توزیع عادلانه کار، همین بس که توجه شود شکل گیری و تاسیس این سازمان بدون حمایت مالی دولتی میسر نبوده و نامناسب بودن شیوه ارجاع کار نظارت که هر چند ماه یک بار دستخوش تغییرات عجیب و غریب میگردد، اعتراض اعضا را در برداشته است.
مضافا آن که اساسا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره محترم آن، طبق مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح، تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و... است، نه نقش آفرینی در اشتغال به کار.
چنانچه ادعای قانونی بودن پرداختهای صورت پذیرفته صحت داشته باشد، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداخت تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان، روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولین ردههای بالای سازمان را همراه با ساعات کارکرد و مصوبات ارکان بالا دستی را منتشر نمیکند، کما اینکه طی سه سال اخیر به طور مکتوب توسط یکی از بازرسان سازمان این اطلاعات خواسته شد، اما بازرس را مَحرم ندانسته و چنین اطلاعاتی را هرگز در اختیار ایشان قرار ندادند.
لازم به ذکر میداند که اساسا صدور چنین اطلاعیهای برابر اظهارات برخی از اعضای هیلت مدیره فاقد مصوبه هیئت مذکور است و در نتیجه ادعای انجام همه فرآیندهای کاری و امور سازمان نظام مهندسی استان تهران برابر مُر قانون را زیر سئوال قرار میدهد.
با توجه به آشنایی اینجانب نسبت به سبک و سیاق نگارشی ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس خرم دارم بعید میدانم که چنین مکتوبی توسط ایشان به نگارش درآمده باشد. بر این باورم انتشار چنین اطلاعیههایی در فضای رسانهای و اجتماعی بیشتر به منظور دور کردن اذهان از انجام تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد چند ساله اخیر سازمان به ویژه تخلف مالی چند میلیاردی جدید صورت میپذیرد.
مهدی محرمی شاماسبی-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
منبع: فردا
کلیدواژه: نظام مهندسی تهران اختلاس دزدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۶۷۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری از ماجرای حوالههای خودرو، افزایش قراردادها، مشاوران ۴۰۰ میلیونی و برکناری مدیر سرشناس آکادمی/ هشدار به مالکان جدید استقلال
علیرضا خانی در گفتوگو با خبرگزاری علم و فناوری آنا با اشاره به مشکلاتی که در زمان حضورش در استقلال وجود داشت و تغییر و تحولات رخ داده در این باشگاه اظهار کرد: زمانی که ما آنجا بودیم، مسائل و مشکلات را میگفتیم چون من مسئول مالی و عضو هیات مدیره بودم و اتفاقاتی که آن زمان میافتاد، را بیان می کردم. به هر حال من مسئول مسائل مالی و عضو هیئت مدیره بودم، تمام این مسائلها را موظف بودم که کنترل کنم. زمانی که در استقلال حضور داشتم، در واقع مصوبه هیئت مدیره بود که امضا و بررسی تمامی قراردادها برعهده من و آقای خطیر باشد.
وی افزود: قرارداد کاسکو اولین قرارداد دارای مشکل و ایراد بود و متاسفانه آنها این موضوع را به من ارجاع ندادند و آقایان سمیعی به عنوان معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره به همراه خطیر قرارداد را امضا کردند. قرارداد کاسکو، اینگونه بود که روز اول قرار بود 50 درصد مبلغ قرارداد را نقد پرداخت کنند. 50 در صد الباقی بعد از بازی چهارم که بعد از تعطیلی یکماهه (فیفا دی) بود پرداخت شود. مبلغ اولیه قرارداد 24 میلیارد تومان بود.
عضو سابق هیئت مدیره استقلال عنوان کرد: بعداً که ما در جریان قرار گرفتیم دیدیم بعد از گذشت 20 روز خبری از پول نیست. بعد مشاهده کردیم که قرارداد با امضای آقای سرپرست موقت فعلی یعنی آقای سمیعی و آقای خطیر بوده است. دیدیم آنها پولی به صورت پیش قرارداد دریافت نکردند و تنها 2 چک اخذ شده است. چون من خودم در بانک مرکزی بودم، استعلام چکهای مذکور را گرفتم. یک چک به نام شخص و چک دوم به نام شرکت تازه تاسیس و کاغذی بود. جالب اینجا است که آن شخص چهار چک برگشتی داشت. یعنی عملاً یک شرکتِ کاغذی و صوری بود و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است. وقتی متوجه موضوع شدم به آقای سمیعی گفتم شما چگونه این قرارداد را امضا کردید؟ مگر حق امضا داشتید؟ او تاکید کرد که طبق روزنامه رسمی و اختیارش این کار را کرده است.من گفتم این موضوع در حوزه من و خطیر بوده و چطور شما آن را امضا کرده اید؟ شما که صلاحیت امضا نداشتید. به او گفتم به عنوان فردی که حقوقی هستید این چک مربوط به شخص است، چگونه آن را پذیرفتید؟ این فرد یعنی «شهرام قویدل» مالک کاسکو را خود آقای سمیعی به باشگاه آورده بود. در واقع معرف او همین آقای سمیعی بود.
خانی در ادامه گفت و گو با آنا تاکید کرد: وقتی به حسابها ورود کردم متوجه شدم سمیعی در تمام قراردادهایی که قبل از زمان مدیریت آقای فتح الله زاده یعنی آجرلو منعقد شده بود حضور داشت. یک نمونه را به شما می گویم. قرارداد یکی از بازیکنان 2 ساله بود.رقم آن در سال اول 2/5 میلیارد و سال دوم 3/5 میلیارد تومان بود. وقتی قرارداد سال اولش تمام میشود، قرارداد سال دوم را از 3/5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان تغییر میدهند! در صورتی که با همان قرارداد می توانست بازی کند و باید بازی می کرد و نیاز به افزایش قرارداد نداشت. به آقای سمیعی گفتم چرا این اتفاق افتاد؟ گفتم شما مسئول حقوقی بودید، چرا اظهار نظر نکردید و نظر ندادید؟
وی تاکید کرد: از او سوال کردم این قرارداد 10 ساله ای که با ورزشگاه مرغوبکار و آقای x منعقد کردید و 17 میلیارد اعتبار دادید که برای باشگاه هزینه کند و 11 سال به او اجاره دادید، برایش کارشناس رسمی بگیرید و به آنجا بفرستید، که چقدر هزینه کرده است؟ از او پرسیدم به چه شکل این قرارداد امضا شد؟ با این کار اموال این باشگاه را به تاراج دادید. وقتی این حرف ها را زدم سمیعی گفت من چه کاره بودم؟! گفتم آقای سمیعی شما در تمام امور حقوقی استقلال مسئولیت داشتید و باید اظهار نظر میکردید. کجا از این باشگاه دفاع کردید؟
عضو پیشین هیات مدیره استقلال تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که در بحث خودروهای فیدیلیتی که اعضای باشگاه گرفته بودند 2 نفر از حساب باشگاه پول خودروی خود را به حساب بهمن خودرو واریز کرده بودند. یکی آقای سمیعی و دیگری آقای مصطفی احمدی مدیر مالی وقت باشگاه بود. چطور ایشان به عنوان کسی که مسئول حقوقی باشگاه است نمیداند که اموال باشگاه را نباید در جهت منافع شخصی باشگاه هزینه کنیم؟ چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردند تا خودرو دریافت کنند؟ البته این آقایان 2 ماه بعد پول را به حساب باشگاه بازگرداندند ولی خودشان بهتر می دانند که واریز پول از حساب باشگاه به حساب شرکت فروش خودرو ایراد قانونی دارد.
خانی در پاسخ به این سوال که آیا بابت این صحبت هایش مدارک دارد گفت: بله مدارک دارم. تمام مواردی که گفتم دارای مستندات است. ریز جزئیات حسابهای باشگاه موجود است . در این پرونده سوال مطرح شده که چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردید؟ آقایان فتاحی،مومنی، مظلومی و... از جیب خودشان پول دریافت خودرو را واریز کردند اما وقتی از سمیعی سوال کردم گفت آقای احمدی(مسئول پیشین مالی باشگاه) بدون اجازه من این کار را کرده است.
وی ادامه داد: ما هشدار را بابت انتصاب دوباره سمیعی در باشگاه استقلال دادیم. همان زمان به خطیر گفتم او سوابق خوبی ندارد. در آن مقطع به خطیر هشدار داده بودم که سمیعی کاری در زمینه حقوقی برای باشگاه انجام نداده و می بینید که تمام مسائلی که الان گریبان باشگاه را گرفته به خاطر این است که او مدیر حقوقی باشگاه بوده است.جالب است بدانید ما با 2-3 مشاور قرارداد داشتیم که با این مشاوران قرارداد 400 میلیون تومانی بسته شده بود.من پرسیدم چطور این قراردادها امضا شده که سمیعی گفت این موضوعات را به من نمی گفتند.مگر می شود معاون حقوقی باشگاه این مسائل را نداند؟
عضو پیشین هیات مدیره استقلال تاکید کرد:آن مشاوران را صدا زدم و گفتم چطور این قراردادها را امضا کردید، آنقدر از او سوال کردم و گفتم باید به دادگاه بیایید و جواب بدهید، یکی از آنها فرار کرد و رفت، گفت اصلا پول نمی خواهم. خیلی مسائل وجود دارد که شاید نتوانم بیان کنم.
خانی در خصوص مشکلات باشگاه در عقد قرارداد با بازیکنان گفت:در زمان آقای مددی و فرهاد مجیدی کل قرارداد اعضای تیم به 200 میلیارد نمی رسید. سال بعد که ساپینتو حضور داشت قرارداد اعضای تیم نزدیک به 470 میلیارد تومان شده بود! یعنی استقلالِ فصل قبل 470 میلیارد تومان هزینه کرده بود. این یعنی صد در صد افزایش نسبت به سال قبل با حضور احمد مددی. 30-40 درصد بازیکنان آن سال قرارداد داشتند ولی قرارداد آنها به شکلی عجیب افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: شما فکر می کنید چرا حجت کریمی مدیر آکادمیِ وقت را از اخراج کرد؟ چه مسائلی در آنجا اتفاق افتاد؟ بروید از اصغر حاجیلو سوال کنید که اجازه ندادم یک ریال از مردم پول بگیرند. من زمانی که در باشگاه بودم یک فرد خیر آوردم که نزدیک به 700 میلیون تومان هزینه کرد. همه کارهای نقاشی و لوله کشی و خیلی کارهای دیگر صورت گرفت. از آقای حاجیلو سوال کنید آیا لنگِ پول بودند؟ آن زمان اجازه نمی دادیم یک ریال این طرف و آن طرف شود. الان هم من به مسئولان هلدینگ خلیج فارس هشدار می دهم که در انتخاب افراد دقت کنند.
انتهای پیام/