قضات مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند/ کانون وکلا نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۶۷۳۹۵
یک وکیل دادگستری هدف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ایجاد فرصت برای جوانان و نیروهای تازه نفس دانست، گفت: برابر با قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به خدمت قضات بعد از بازنشستگی، خاتمه داده شود و بعد از این کانون وکلا نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: ما دو نوع قانون داریم؛ قانون عام و خاص که قانون منع بکارگیری بازنشستگان جزء قوانین عام می‌باشد و بر اساس آن وقتی یک بازنشسته نمی‌تواند در سمت دولتی مشغول شود بالطبع در سمت‌های دیگر هم نمی‌تواند، بنابراین با تصویب این قانون باید به این مهم توجه کنیم که قضات بازنشسته با توجه به اینکه ممر معاشی دارند و از جایی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، نمی‌توان به آنها پروانه وکالت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در تفسیر قانون دو مطلب پیش می‌آید؛ قانون فعلی برای قضات اعلام داشته که اگر حداقل 5 سال سابقه قضاوت داشته باشند می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. همچنین بند «ج» برای کارشناسان قضایی که در دادگستری کار می‌کنند اعلام کرده که کسانی که 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشند می‌توانند بدون آزمون پروانه کارآموزی بگیرند و این دوره را طی کرده و پروانه وکالت دریافت کنند. حال در مورد اینکه دوره بازنشستگی و خدمات آنها چقدر باشد باید به قانون جدید رجوع کنیم یعنی قانونی که در حال حاضر با عنوان منع اشتغال بازنشستگان در مشاغل در نظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: به باور من قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال کارشناسان قضایی، حقوقی و قضات می‌شود چون کف و سقف این موضوع را این قانون تعیین کرده است.
احمدی تصریح کرد: موضوع مطرح و مهم دیگر در حال حاضر این است که یک سری از قضات به علت اینکه سنوات خود را پر کرده‌اند بازنشسته شده و در دادگستری کارشان را انجام داده‌اند و سنوات و حقوق خود را نیز دریافت کرده‌اند، اما این افراد مجدداً دعوت به کار شده‌اند که به آنها قاضی قراردادی می‌گویند و در حال حاضر روشن نیست که آیا قاضی قراردادی همان شرایط قاضی شاغل را دارد یا خیر و به طور مثال اگر قضات قراردادی تخلفی انجام دهند قاضی شمرده می‌شوند یا بازنشسته و به تخلفات آنها در چه مرجعی باید رسیدگی شود.
وی با طرح این پرسش که آیا قضات قراردادی مشمول همان مقرراتی می‌شوند که قاضی شاغل می‌شود یا خیر، عنوان کرد: به طور مثال اگر قرار باشد علیه یکی از قضات شکایتی صورت گیرد با استعلام مشخص می‌شود که این قاضی بازنشسته است، بنابراین بزرگترین معضل دستگاه قضایی در ارتباط با قضات بازنشسته قراردادی بوده و این مسأله از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.
این وکیل دادگستری در رابطه با جلوگیری از بکارگیری مجدد قضات بازنشسته اظهار کرد: برابر با قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به خدمت افراد مذکور خاتمه داده شود و بعد از این کانون وکلا نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد. قضات بازنشسته که مشمول قانون بازنشستگی قضات شدند مشمول قانون منع بکارگیری شاغلین در دستگاه‌های دولتی نیز محسوب شده و این افراد نمی‌توانند به عنوان وکیل پروانه وکالت دریافت کنند.
احمدی در رابطه با قضاتی که زیر سن بازنشستگی قرار دارند و استعفا می‌دهند نیز گفت: این افراد بازنشسته محسوب نشده و مشمول قانون بازنشستگی نمی‌شوند.
وی هدف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ایجاد فرصت برای جوانان و نیروهای تازه نفس دانست و گفت: وقتی بازنشستگان مجدداً مشغول به کار شوند شأن نزول این قانون از بین می‌رود. با توجه به اینکه تعداد بسیاری فارغ‌التحصیل حقوق و هزاران قاضی شاغل داریم چه لطفی دارد که برای این افراد ابلاغ ویژه صادر کنیم.
این وکیل دادگستری در ارزیابی کلی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: این قانون اگر به درستی اجرا شود قانون بسیار پیشرفته‌ای است. در کشور ما از سال 57 تا به حال گردش آزاد مدیریت نداشته‌ایم و با رجوع به رزومه کاری بسیاری از مدیران شاهد هستیم که از ابتدای انقلاب بر سر کار بوده‌اند. به طور مثال رییس کل بانک مرکزی از زمانی که به خاطر دارم رییس بانک‌های مختلف بوده‌اند در صورتی که این افراد بازنشسته هستند و سنوات خود را پر کرده‌اند و گردش مدیریتی صورت نمی‌گیرد.
احمدی خاطرنشان کرد: قانونگذار حکیم است؛ روح و متن صریح قانون و اهداف مقنن از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان این است که گردش مدیریت صورت گیرد و افرادی که بازنشسته می‌شوند جای خود را به افرادی بدهند که تازه نفس هستند.
وی افزود: قانون منع بکارگیری بازنشستگان قانون قابلی است و بخش‌های استثناء آن را خود قانونگذار آورده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا استثناء قایل شدن خوب است یا نه، گفت: این استثنائات را قانونگذار گذاشته و همه نیروهایی که در این استثناء قرار می‌گیرند به 100 نفر هم نمی‌رسند. این قانون پست‌ها را بیان کرده و کسانی که این پست‌ها را دارند یا کسانی که نصب رهبری را دارند مشمول این استثناء هستند. این مسأله از این بابت در نظر گرفته می‌شود که این افراد مدیریت مناسبی دارند و یا بر اساس شأنیتی که رهبری دارد ابلاغ ایشان در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام قانون منع بکارگیری بازنشستگان نعمت احمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۶۷۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دارایی‌هایی که انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۳۸ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند. ماده ۱۲ این طرح، یک ماده را با عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌کند. ماده ۴۶ کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال دهنده عین یا حق واگذاری محل در خصوص انتقال دارایی‌های خاصی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته و این دارایی‌ها را مشخص کرده است. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. ماده ۱۳ این طرح یک ماده به عنوان ماده ۴۷ به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌کند. ماده ۴۷ مشخص کرده است که چه مواردی از عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده ۴۶ این قانون مشمول مالیات نمی‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد