تلاش برای بخشش جرایم و سود تسهیلات تا ٣٠٠ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۶۹۳۱۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ شهباز حسن پور بیگلری با تاکید بر ضرورت همکاری بانک ها برای بخشش سود و جریمه وام های معوق، گفت: متاسفانه عدم همکاری بانک ها با این مصوبه قانونی بسیاری از بخش های تولیدی در کشور را با اختلال مواجه کرده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود و جرایم وام ها به تسهیلات تا ١٠٠ میلیون تومان مربوط می شود، افزود: در تلاش هستیم در بودجه ٩٨ کل کشور این مصوبه را به تسهیلات تا ٣٠٠ میلیون تومان نیز تسری دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه شکایت های بسیاری در خصوص عدم همکاری بانک ها در خصوص اجرای این مصوبه به مجلس به ویژه فراکسیون اصناف آن رسیده است، تصریح کرد: عدم همکاری در این حوزه بر افزایش معوقات بانکی و در نتیجه انباشت مشکلات اقتصادی دامن می زند.
حسن پور بیگلری با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات اخذ شده در بانک ها با رقم های نجومی در دست عده ای خاص بوده که تمایلی نیز به بازگرداندن آن به شبکه بانکی ندارند، گفت: دولت باید با نظارت بر عملکرد بانک ها اجرای این مصوبه را در دستور کار قرار داده زیرا ادامه این رویه تولیدکنندگان خُرد را از شبکه اقتصادی خارج و به زیان ده شدن صرف بدل می کند.
وی با تاکید بر اینکه فراکسیون اصناف مجلس خواستار ارایه گزارشی در خصوص وضعیت تسویه تسهیلات از سوی بانک مرکزی شده است، افزود: باید مشخص شود علت بدعهدی در اجرای قانون چه کسی بوده تا برخوردهای قهری آغاز شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با تسریع دولت و بانک مرکزی در تصویه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومانی با بخشش سود و جریمه گردش مالی در کشور تقویت شده و بخش های تولیدی خرد و کوچک دوباره احیا می شوند.
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید با تشدید نظارت ها و حتی ایجاد کمیته ای اجرای قوانین مصوب مجلس را رصد کند در غیر اینصورت هیچ یک از قوانین به مرحله اجرا نخواهد رسید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بخشش جرایم و سود تسهیلات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۶۹۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/