به نقل از «مشرق»

لغو قراردادهای خرید هواپیما در شرایط پابرجایی برجام

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۲۱۳۵

با وجود ادعای مسؤولان وزارت راه مبنی بر عطف‌به‌ماسبق نشدن تحریم‌ها در قرارداد هواپیماها و با وجود پابرجایی برجام، این قراردادها در حالی لغو شد که هیچ بندی بابت ضرر و زیان ایران در آنها قید نشده بود.

به گزارش مشرق، روز 19 شهریور ماه بود که شرکت ATR اعلام کرد که به علت تحریم‌ها نمی‌تواند سفارشات ایران را تحویل بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلومبرگ نوشت که ‌شرکت هوانوردی لئوناردو ایتالیا می‌گوید: شرکت «ای‌تی آر» که مالکیت آن میان این شرکت با ایرباس فرانسه مشترک است، درباره اجرای قرارداد فروش هواپیماهای باقی مانده در قرارداد یک میلیارد یورویی (1.6 میلیارد دلاری) با ایران که به علت تحریم‌ها نمی‌تواند تحویل این کشور بدهد، در حال مذاکره با خریداران جایگزین است.

بیشتر بخوانید:

ATR به دنبال مشتری برای 8 هواپیمای سفارشی ایران

الکساندرو پروفومو، مدیر ارشد اجرایی شرکت لئوناردو در این‌باره گفته است‌: ‌ما تقریبا مطمئن هستیم که می‌توانیم این هواپیماها را به کشورهای دیگر بفروشیم و قرارداد آن را نهایی کنیم؛ دوازده هواپیماهای نسل جدید ای‌تی آر 600-72 سفارشی ایران در سال 2016، قبلا تحویل این کشور شده است و 8 فروند باقی مانده به مشتریان دیگر واگذار خواهد شد.

به گفته وی این شرکت انتظار ندارد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با توجه به واگذاری مجدد هواپیماهای باقی مانده «تاثیر قابل توجهی» بر این شرکت داشته باشد، لئوناردو هیچ قرارداد دیگری با ایران ندارد.‌

بنابراین گزارش قرار بود ایران‌ایر در قالب 2 پکیج 20 تایی، 40 فروند ATR از کمپانی ATR خریداری کند.

با احتساب خرید نقدی هواپیماهای هما از محل صندوق توسعه و عدم توانایی جذب فاینانسر تاکنون و با در نظر گرفتن تلاش آمریکا برای تحریم فروش هواپیما و بالطبع تحریم استفاده از منابع مالی، از این پس قراردادهای خرید هواپیماهای هما منتفی می‌شود.

این در حالی است که پیش از این مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در رأس آنها اصغر فخریه کاشان به عنوان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و مسئول اصلی قراردادهای بین‌المللی و خرید هواپیماهای پسابرجامی، مدعی بودند که این تحریم‌ها در صورت مصوب شدن، عطف به ما سبق نمی‌شود و ایرلاینی نظیر هما مجوز اوفک (وزارت خزانه‌داری آمریکا) دارد.

پیش از این فخریه کاشان قائم مقام سابق وزیر راه در امور بین‌الملل و مشاور فعلی آخوندی در این‌باره به فارس گفته بود: وزارت خزانه‌داری آمریکا راهنمای جدیدی در خصوص سؤالات پرسیده شده درباره قراردادها با ایران منتشر کرده بود؛ طبق این توضیحات قراردادهای مالی که از دوران برجام تا تاریخ احتمالی برگشت تحریم‌ها، منعقد شود معتبر است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

به گفته اصغر فخریه کاشان‌ پول‌هایی که بابت این قراردادها تسهیلات گرفته شده است طبق برنامه قبلی بازپرداخت می‌شود؛ ما باید کار خود را به دقت انجام دهیم و بدانید که احتمال بازگشت تحریم‌ها بسیار ضعیف است.

ابن در حالی است که پس از خروج ترامپ از برجام، تحریم‌ها در شرایطی شامل قراردادهای خرید هواپیما شد که‌ به گفته مسئولان برجام هنوز پابرجا است.

بنابراین گزارش در پسابرجام 11 فروند هواپیما شامل هشت فروند ATR و سه فروند ایرباس از کمپانی‌های سازنده خریداری و وارد ناوگان هوایی کشور شد و پس از خروج ترامپ از برجام پنج فروند هواپیمای ATR دیگر نیز وارد کشور شد.

شنیده شده است که این ۵ فروند ATR نیز شبیه هواپیماهای قبلی هما از محل منابع نقدی و با قیمت حدود ۱۰۰ میلیون دلار خریداری شده است.

ایران ایر در قالب قراردادهای قبلی خود با کمپانی‌های ایرباس، بوئینگ و ATR قرار بود ۲۰۰ فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور کند که پیش از این هشت فروند ATR و ۳ فروند ایرباس از محل مصوبه ۳۳۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی به صورت نقدی خریداری و وارد ناوگان هوایی کشور شد.

‌این ۵ فروند از هواپیمای ATR آخر نیز به صورت نقدی خریداری شد.

پیش از این قرار بود، این هواپیماها از محل فاینانس ۸۵ درصدی و منابع نقدی ۱۵ درصدی ایران ایر خریداری شود که در عدم استقبال تامین کنندگان مالی هواپیماهای قبلی به صورت نقدی خریداری شد.

این پنج فروند ATR آخر نیز در آخرین لحظات وارد ایران شد، این ATRها برای ایران ساخته و تکمیل شده بود و هشت فروند باقی مانده از 20 فروند قرارداد هما، دیگر به ایران فروخته نمی‌شود.

کل هواپیماهای پسابرجامی به دلیل عدم توانایی وزارت راه و شهرسازی و ایران‌ایر در جذب فاینانسر از محل مصوبه 330 میلیون دلاری هما از صندوق توسعه ملی و بخشی هم فاینانس بانک‌های داخلی‌ به صورت نقد خریداری شد.

البته روز 13 مرداد 97 عضو ارشد تیم‌مذاکره کننده خرید هواپیماهای هما، درباره تحویل این پنج فروند ATR آخر در این‌باره گفت‌: ‌سه عامل مهم در موافقت آمریکا با تحویل این ۵ فروند هواپیما به ایران نقش اساسی داشت‌؛ اول اینکه این هواپیماها طبق سفارشات ایران‌ایر ساخته شده بودند و ساخت این تعداد هواپیماها هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل کرده بود، بنابراین دولت‌هایشان به دولت آمریکا فشار آورد تا با فروش این ۵ فروند ATR موافقت شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل همچنین با اشاره به عامل دوم در موافقت آمریکا با فروش هواپیماهای ATR به ایران گفت: تحویل این ۵ فروند هواپیما نشانی از تعهد اروپا به برجام بود و می‌توان گفت امتیازی بود که اتحادیه اروپا به ایران در چارچوب برجام داد.

به گفته فخریه کاشان‌ عامل مهم دیگر که موجب شد این هواپیماها به ایران تحویل داده شود، زیرکی ایران در انعقاد قراردادها بود؛ به طوری‌که هیچ پولی بابت پیش‌پرداخت به این شرکت ارائه نشده بود تا زمانی که سفارشات تحویل داده شوند. بنابراین دست شرکت ATR بسته بود و برای جلوگیری از خسارت‌ها و تامین منافع خود مجبور به مذاکره با آمریکا شد تا استثنایی برای فروش این هواپیماها به ایران بگیرد.

وی با بیان اینکه هیچ پولی از قبل برای تحویل این هواپیماها به شرکت ATR پرداخت نشده بود گفت:‌ در یک جریان و روند کاملا بانکی، هزینه خرید این هواپیماها پرداخت شد که جا دارد  برای نقل و انتقالات بانکی این هزینه‌ها از مسئولان بانک مرکزی،‌ بانک پارسیان،‌ آقای واعظی و مدیران ایران ایر و وزیر راه و شهرسازی تشکر کنم.

‌فخریه کاشان آن زمان‌ درباره تحویل‌دیگر هواپیماهای ATR گفت که‌ امیدوار هستیم ‌۳ فروند ATR دیگر هم تحویل داده شود اما شرایط برای ورود این هواپیماها بسیار سخت خواهد بود.

بنابراین گزارش در حالی فخریه کاشان ‌به سخت بودن ورود دیگر هواپیماها اشاره کرده بود که پیش از این همیشه مدعی بود در مورد قرارداد خرید هواپیماها تحریم‌ها عطف به ما سبق نمی‌شود.‌

‌وی روز 23 دی‌ماه 95 ‌در ‌حاشیه ورود نخستین ایرباس 321 هما به ناوگان هوایی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره عطف به ما سبق شدن تحریم‌ها، بیان کرد: وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود راهنمای جدیدی در خصوص سؤالات پرسیده شده درباره قراردادها با ایران منتشر کرد که طبق این توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا قراردادهای مالی که از دوران برجام تا تاریخ احتمالی برگشت تحریم‌ها، منعقد شود معتبر است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

به گفته فخریه کاشان‌ ما باید کار خود را به دقت انجام دهیم و احتمال بازگشت تحریم‌ها بسیار ضعیف است؛ ما به تعهدات خود پایبند هستیم و در این حوزه نباید طرف مقابل بدعهدی کند.

فخریه کاشان ‌18 دی‌ماه 96 ‌نیز در این‌باره مدعی شده بود: ‌هر تصمیمی که دولت آمریکا برای برجام و در نهایت قرارداد فروش هواپیما به ایران بگیرد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند مجوزهایی که صادر شده است را تحت تاثیر قرار دهد.

به ادعای فخریه کاشان اگر آمریکا همین امروز هم بخواهد از برجام خارج شود، این موضوع تاثیری در مجوزهایی که اوفک برای فروش هواپیماها صادر کرده است، نخواهد گذاشت. تصمیمات جدید نمی تواند بر گذشته حاکم باشد.

البته اصغر فخریه کاشان به تازگی و پیش از خبر دیروز مبنی بر توقف فروش ATR به هما درباره قراردادها گفته بود: ‌تلاش ما حفظ قراردادهای خرید هواپیما از سه شرکت ایرباس، بویینگ و ATR در همین شراط فعلی است، امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قراردادها تا 12 ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که می‌تواند تصمیمات ترامپ را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی این بار گفت که ترجیح این است که قراردادهای خرید هواپیما از شرکت ایرباس،‌ بویینگ و ATR در حالت فعلی باقی بمانند و فسخ نشوند، تا اینکه شرایط مجددا احیا شود، اما سه شرکت ایرباس،‌ بویینگ و ATR بنابر الزام قانونی مجبور به فسخ قراردادها هستند و ما برای تمام این موارد در حال مذاکره با شرکت‌ها هستیم؛ این سه شرکت تحت فشار دولت آمریکا تمایل به فسخ قراردادها با ایران‌ایر دارند و بنابر مقرراتی که امریکایی‌ها وضع کردند، باید یا 14 اگوست به بعد یا 6 نوامبر به بعد دفاتر و حساب‌های همکاری با ایران را ببندند به همین دلیل خواستار روشن کردن تکلیف قراردادها هستند.

عضو ارشد تیم مذاکره خرید هواپیماهای پسابرجامی همچنین گفت که این طور نخواهد بود که با فسخ این قراردادها بویینگ، ایرباس و ATR به ایران ایر غرامت بپردازند.

اما فخریه همچنین 31 اردیبشهت امسال گفته بود: ‌خروج از قرارداد فروش هواپیما به ایران، در اختیار ایرباس نیست و تصمیمی است که دولت‌ها می‌گیرند، همه ریسک‌های خروج ایرباس از قرارداد را پیش بینی کرده بودیم که اگر ایرباس بخواهد از قرارداد خارج شود متحمل پرداخت خسارت و جریمه به ایران‌ایر شود و در هر شرایطی آسیبی به پول ایران وارد نشود.

بنابراین گزارش به دلیل وجود ابهام در قراردادهای خرید ایرباس، بوئینگ و ATR مشخص نیست که آیا در این قراردادها بندی بابت خروج یک‌طرفه شرکت‌ها از قرارداد اعلام شده است یا خیر، به هر حال برجام هنوز پابرجا است، قرارداد خرید این هواپیماها پس از امضاء برجام عملیاتی شد و به عنوان هواپیماهای پسابرجامی معروف هستند اما ظاهراً موضوع خروج یک‌سویه کمپانی‌های هواپیماساز از این قرارداد با وجود پابرجایی برجام و عدم خروج ایران از این تعهد، در قرارداد خرید هواپیماها درج نشده است‌.

بنابراین گزارش پیرو قراردادهای خرید هواپیما، در سال 96، از 20 فروند هواپیمای ATR قرارداد هما، هشت فروند هواپیمای ATR جدید، در دو نوبت وارد کشور شد و مردادماه 97 هم شرکت ATR، تعداد 5 فروند هواپیمای جدید دیگر را تحویل هما داد و پس از آن عرضه ATR  به هما متوقف شد.

‌تا فروردین سال 96 سه فروند هواپیمای ایرباس از 100 هواپیمای تفاهم شده تحویل هما شد و با اعلام خروج امریکا از برجام، هیچ هواپیمای ایرباس دیگری به ایران تحویل داده نخواهد شد همچنین شرکت بوئینگ هم اعلام کرد که نمی‌تواند هیچ‌یک از 80 فروند هواپیمای مورد قرارداد خود با هما را تحویل ایران دهد.

با این اوصاف، از 200 فروند هواپیمای قرارداد هما با ATR، بوئینگ و ایرباس، فقط 16 فروند هواپیمای پسابرجامی وارد ایران شد و بدین ترتیب پرونده هواپیماهای پسابرجامی بسته شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی تحولات عراق برجام وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی هواپیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۲۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام