ضرورت رفع دغدغه‌های دانشگاهها در حوزه‌های مختلف به ویژه در عرصه بودجه
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۳۰۳۳
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: دانشگاهها ثابت کردند می‌توانند کارهای بسیار بزرگی را در عرصه های مختلف به انجام برسانند و در شرایط فعلی نیز این آمادگی را دارند جریان بزرگ علمی کشور را راهبری کرده و برای رفع نیازهای جامعه تلاش نمایند. بنابراین رفع دغدغه‌های آنها در حوزه‌های مختلف به ویژه در عرصه بودجه می‌تواند در دستیابی به اهداف بسیار کمک کننده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، دکتر مخبر دزفولی در مراسم تکریم رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها و معارفه رئیس جدید این دفتر که امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: ما تحولات زیادی را در دانشگاهها شاهد بودیم و پیشرفت‌های خوبی نیز از طریق این مراکز در کشور اتفاق افتاده است. به طوری که در دهه اخیر حوادث علمی کشور و پیش بینی های این عرصه آنقدر گسترده و متنوع بوده است که توانستیم جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای کسب کنیم و در جلسات ویژه‌ای، برای دانشمندان مباحث مختلف علمی تبیین نماییم.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر ما موفق بودیم تحولات علمی رو به مثبتی در کشور داشته باشیم و اگر امروز توانسته‌ایم نزدیک به 2 درصد از تولیدات علمی دنیا را به خود اختصاص دهیم و همچنین اگر توانسته‌ایم در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های جدی داشته باشیم یقینا نقش نهادهای گوناگون در این پیشرفت‌ها نقشی بی بدیل بوده است و دستیابی به موفقیت و پیشرفت بدون همکاری و هماهنگی نهادها امکان پذیر نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این که در دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها فقط مسئولیت راهبری فعالیت‌های فرهنگی را ندارد، گفت: دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها می‌توانند در پیشرفت‌های داخلی و بین الملی سهمی باشند. در این عرصه نقش حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس سابق دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها نقشی بسیار بی بدیل بوده است و ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد راهبردی بی شماری را تصویب کردیم که این در تصویب آن با دانشگاهها همفکری‌های زیادی انجام داده‌ایم اما در همه این جلسات و از تصمیم‌گییرهای مهم نهاد رهبری در دانشگاهها به صورت فعالانه حضور داشت و در بسیاری از زمینه‌ها اگر چه در حیطه تخصص حجت‌الاسلام محمدیان نیز نبود اما با دغدغه‌های بی شمار و علاقمندی موضوعات را پیگیری می‌کردند که نمونه آن نقش ایشان در تصویب نقشه جامع علمی کشور بود و در ذیل این نقشه ما اسناد بسیار مهمی را در کشور تصویب کردیم.
دکتر مخبر دزفول همچنین به نقش رئیس سابق دفتر نهاد رهبری در تصمیم‌گیری های حوزه علوم انسانی اشاره کرد و گفت: به نظر من حجت‌الاسلام محمدیان جزء کسانی بودند که بیشترین فعالیت را در این عرصه داشتند و بیشترین وقت را برای موضوع علوم انسانی صرف نمودند. به طوری که در این حوزه بیش از 60 برنامه در گروههای 5 گانه شورای تحول؛ تطبیق و به وزارت علوم ابلاغ شد که یقینا این تصمیم‌گیری‌ها بدون حضور رئیس سابق دفتر نهاد رهبری مشکل بود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: حجت‌الاسلام محمدیان حتی در مسائل دانشجویی نیز دلسوزانه برای دانشجویان پدری کردند و تلاش می‌نمودند مشکل آنها در مسائل مختلف حل شود. حتی در مشکلات بودجه‌ای و رفع این مسائل که دانشگاهها علی رغم قرا رگرفتن به عنوان موتور محرکه کشور و نقش آنها در توسعه جامعه با آن مواجه بودند تلاش بی شماری داشتند.
دکتر مخبر در پایان خاطر نشان کرد: من سالهای طولانی در خدمت حجت الاسلام محمدیان رئیس سابق دفتر نهاد رهبری و دانشگاهها بودم . علاوه بر این که چیزهای زیادی از او آموختم اما تواضع و شجاعت او در بیان مسائل کارشناسی و اظهار نظرجزء ویژگی‌های بی بدیل ایشان بوده است و امیدوار هستم حجت‌الاسلام رستمی نیز که جز رویش‌های موفق انقلاب اسلامی هستند در مسیر تعیین شده و برای تحقق اهداف و رسالت‌های مهم گام بردارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۳۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت