نرخ اجاره ۴۰ درصد بالا رفت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۳۰۷۸
ایلنا نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 40 سال گذشته حضور دولت در ساخت و ساز مسکن بین نیم تا 3 درصد بوده است، گفت: دولت تنها در جایی حق دخالت در بازار مسکن را دارد که بخواهد از قشر ضعیف حمایت کند و پیشنهاد انعقاد قرارداد دو ساله با مستاجران و افزایش 10 درصدی اجاره بها در آزادترین اقتصادها هم حق مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن مبنی بر تنظیم قراردادهای دو ساله با مستاجران و تعیین سقف 10 درصد افزایش قیمت اجاره بها اظهار داشت: در واقع هر گونه قیمت گذاری مستقیم در بازار می‌تواند مفسده خاص خود را سبب شود و دولت تنها در موردی حق دخالت دارد که تعادل بازار به هم خورده باشد. در این جا وظیفه دولت است که با وضع قوانین، بازار را به تعادل برساند اما در حالت عادی تنها مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند بازار را تنظیم کند.
افزایش 40 درصدی اجاره بها و اجاره نشینی 35 درصد مردم
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره تغییر شرایط بازار مسکن و بخش اجاره به تغییرات ابتدای سال اشاره کرد و گفت: در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.
جذابیت بازارهای موازی مسکن را گران کرد
مظاهریان با تاکید بر اینکه عامل خروج بازار مسکن از تعادل از درون بخش مسکن نبود، ادامه داد: در درون بازار مسکن اتفاق خاصی که عامل این جهش قیمت‌ها باشد رخ نداده است بلکه این اتفاقات در بازار مسکن ناشی از جذابیت اقتصادی انتظارات تورمی بود که در بازارهایی همچون ارز و طلا نیز حاصل شد و نقدینگی به قصد سود آوری به سمت بازارمسکن هم روانه شد.
گرانی مسکن ارتباطی به میزان عرضه ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که اگر عرضه به میزان کافی (به اندازه تقاضای واقعی) در بازار وجود داشت آیا انفجار قیمت به این حد می‌رسید، نیز گفت: این شرایط پیش آمده ارتباطی به میزان عرضه نداشته چرا که همچنان تعداد فزاینده‌ای از خانه‌های خالی در بازار وجود دارد اما در عوض همواره سه عامل تعیین کننده اجاره بها در بازار وجود دارند که عبارت است از قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی و وضعیت بازارهای موازی که هر سه مورد در یک مقطع زمانی از تعادل خارج شدند.
مظاهریان همچنین اظهار داشت: هر چند میزان عرضه و تقاضای به وجود آمده در این شرایط، اثرگذار است اما سه عامل ذکر شده بیشترین تاثیر را در تعیین نرخ اجاره داشته و عامل انفجار قیمتی در بازار اجاره بودند. بنابراین اینجا می‌توان وظیفه دولت دانست تا با وضع مقررات، بازار را به نحوی تنظیم کند که اقشار کم درآمد که اغلب مستاجر هستند،آسیب کمتری ببینند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در عرضه چای نداریم
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آرامش حاکم بر بازار برنج خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو برنج هاشمی در بنکداری‌ها به ۱۱۶ هزار تومان، برنج فجر ۷۰ هزار تومان و شیرودی ۷۵ هزار تومان رسیده است.
به گفته او، هم اکنون کمبودی در عرضه اقلام اساسی همچون برنج و شکر نداریم و تنها در حوزه قیمت باید نظارت دقیق در بازار صورت بگیرد.
کنگری با بیان اینکه چای یکی از اقلام پرمصرف سبدخانوار محسوب می شود، افزود: علی رغم تغییر قیمت چای، این محصول به وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در بازار شکر برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه مالیات ارزش افزوده، قیمت را افزایش داده‌اند، به طوریکه قیمت شکر در بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دلیل شفاف نبودن موضوع ارزش افزوده برای کالاهای اساسی چک ۱۰ درصدی دو ماهه از خریداران دریافت می‌کنند.
او افزود: تا زمانیکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، قیمت کالا با نوساناتی در بازار روبروست، در حالیکه با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار ثبات دارد.
کنگری گفت: علی رغم وفور کالاهای اساسی همچون شکر، روغن و برنج در بازار، اما برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل می کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جاده کندوان یک طرفه شد