به نقل از «امتداد نیوز»

ماموریت جدید آمریکا به FATF / تهدیدهای CFP برای ایران

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۳۱۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، آمریکا در دور جدید فشار خود علیه ایران، برنامه هسته ای ایران را بهانه قرار داده و مقابله با تامین مالی اشاعه ای را در دستور کار خود قرار داده است. نگاهی به مواضع دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که آنها برای تحقق این هدف، از ظرفیت FATF در آینده استفاده خواهند کرد. FATF ذیل توصیه شماره ۷، از ایران خواسته است تا اموال و دارایی‌های مربوط به لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ را مسدود کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمریکا، به دنبال فشار جدید به ایران به بهانه تامین مالی اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی

دور جدید فشارهای آمریکا بر ایران به بهانه موضوعات تامین مالی اشاعه ای [۱] و تسلیحات کشتار جمعی آغاز شده است. در این زمینه، الیزابت روزنبرگ[۲]، مشاور ارشد وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳، در جلسه استماع ماه جولای کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: «رئیس آمریکایی FATF، که از  اول جولای سال ۲۰۱۸ (۱۰تیرماه ۱۳۹۷)، ریاستش شروع شده است، فرصت ارزشمندی برای آمریکا به حساب می‌آید چرا که آمریکا می‌تواند مسائل مهم مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای را حول چارچوب کاری FATF، ارتقاء دهد تا از این رهگذر، یک میراث برای نظام مالی جهانی باقی گذارد که به طور قابل توجهی، با تامین مالی اشاعه‌ای مقابله می‌نماید»[۳]. وی سپس در نکته‌ای کلیدی گفت: «برنامه‌های تطبیق و نظارت برای موسسات مالی، در چندسال اخیر، بیشتر بر تهدیدات دیگری همچون مقابله با پولشوئی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با فساد تمرکز داشته است و به همین دلیل، خروجی کمتر از حد مطلوب برای چک کردن توانایی دو کشور ایران و کره شمالی برای توسعه برنامه هسته‌ای خویش حاصل شده است».

ظرفیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، برای تحقق خواسته آمریکا

با نگاهی به توصیه ها و برنامه هایFATF مشخص می‌شود که این نهاد در ۴ مورد، موضوع مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای را به کشورها، گوشزد نموده است. توصیه‌های شماره ۲ و ۷ و همینطور خروجی‌های فوری ۱و ۱۱، از جمله این موارد هستند.

در جدول شماره ۱ خلاصه خواسته‌های FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای ذکر شده است:

جدول شماره ۱، خلاصه خواسته‌های FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای

موارد اشاره شده توسط  FATF

موارد خواسته‌شده

توصیه شماره ۲

همکاری و هماهنگی ملی برای مقابله با پولشوئی، تامین مالی ترورویسم و تامین مالی اشاعه‌ای

توصیه شماره ۷

تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی

خروجی فوری شماره ۱

انجام اقدامات هماهنگی داخلی، برای مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌ای

خروجی فوری شماره ۱۱

انجام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

در میان این موارد، توصیه شماره ۷، شدیدترین خواسته FATF، برای مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای است.

در توصیه شماره ۷ با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای»، کشورها موظف به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه های شورای امنیت شده اند. در این توصیه آمده است: «کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به منظور مطابقت با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اجرا کنند تا پیشگیری، توقیف و قطع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن را انجام دهند. این قطعنامه‌ها، کشورها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تاخیری، منابع مالی و سایر دارایی های مرتبط را مسدود نمایند و اطمینان حاصل یابند که هیچ منابع مالی و یا سایر دارایی های ساخته شده در دسترس (مستقیم و غیرمستقیم) به منظور نفع‌رسانی برای افراد و یا موسساتی که به وسیله و یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تعیین شده‌اند، قرار نگیرد»[۴].

قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه مرتبط با توصیه شماره ۷ FATF

در سند روش‌شناسی ارزیابی توصیه‌های FATF، ذیل توصیه شماره ۷،  ذکر شده است که تمامی قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند را شامل می‌شود باید مدنظر کشورها قرار گیرد. همچنین تمامی قطعنامه‌های جانشین و قطعنامه‌های آینده شورای امینت پیرامون تامین مالی اشاعه ای مشمول توصیه شماره ۷ می‌شود.

سند مزبور اشاره می‌دارد که قطعنامه‌های شورای امنیت که مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای هستند عبارتند از:

قطعنامه ۱۷۱۸ مصوب سال ۲۰۰۶ راجع به کره شمالی و قطعنامه‌های پیرو[۵] یعنی ۱۸۷۴(۲۰۰۹)، ۲۰۸۷(۲۰۱۳)، ۲۲۷۰(۲۰۱۶)، ۲۳۵۶(۲۰۱۷).

قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ پیرامون ایران و اجرای برجام.

 پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱، باید گفت که این قطعنامه موید برجام می‌باشد. ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی این قطعنامه وجود دارد. مهمترین نهادها، ذیل لیست تحریمی این قطعنامه عبارتند از: گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی.

در زیر بند c از بند ۶ این قطعنامه، بلوکه کردن دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای لیست تحریمی، مورد تاکید قرار گرفته است[۶].

مقابله با تامین مالی اشاعه‎‌ای، محور مهم برنامه کاری رئیس آمریکایی FATF در سال پیش‌رو

آقای مارشال بلینگسِلا[۷]، رئیس FATF در سال پیش‌رو (۱ جولای ۲۰۱۸ الی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) است. در ماموریت‌های این شخص آمریکایی، آمده است: «یکی از اولویت‌های کاریFATF، تمرکز بر روی مبارزه موثر با تامین مالی اشاعه ای است… بخش‌های عمومی و خصوصی نیاز دارند که مطمئن باشند به طرز قابل توجهی ریسک‌های مربوط به تامین مالی اشاعه‌ای را به واسطه اتخاذ سیاست‌های صحیح، کنترل نموده‌اند. تلاش بیشتری نیاز است تا گزارش‌دهی و دریافت اطلاعات مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای در دستور کار کشورها قرار گیرد. FATF باید در دستور کار خود، جرم‌انگاری تامین مالی اشاعه‌ای را قرار دهد. این امر مشابه کاری است که FATF برای دو مقوله پولشوئی و تامین مالی تروریسم انجام داد. باید راه‌های مختلف برای کاهش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب اشاعه‌ای در نظر گرفته شود. بخشی از این امر با رعایت رژیم تحریم‌های مالی هدفمند فعلی (متناظر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل) میسر خواهد شد»[۸].

نکته قابل توجه در این بین آن است که در اولویت‌های کاری رئیس FATF در سال گذشته ( ۱جولای ۲۰۱۷ الی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸) فقط به ارائه کمک‌های فنی و تقویت‌سازی نهادهای وابسته به FATF برای آموزش جامع مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و همین‌طور مبارزه با تامین مالی اشاعه‌ای[۹] اکتفا شده بود[۱۰].

نمرات ضعیف کشورها در تحقق خواسته FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه ای

در رابطه با کلیه توصیه ها، FATF، کشورها را بر اساس روش شناسی ارزیابی سال ۲۰۱۳، ارزیابی و نمره‌دهی کرده است. گزارش ارزیابی FATF از ۵۰ کشور در تاریخ ۳ مرداد( ۲۵ جولای) منتشر شد. در این گزارش میزان اجرای کلیه توصیه‌ها در کشورها در ۴ سطح منطبق[۱۱]، به طرز قابل توجهی سازگار[۱۲]، به صورت بخشی سازگار[۱۳] و غیرسازگار[۱۴]، مشخص شده است[۱۵]. در  رابطه با توصیه شماره ۷،  نتایج ارزیابی، مطابق با نمودار شماره ۱ است.

نمودار شماره ۱، ارزیابی عملکرد کشورها پیرامون توصیه شماره ۷، اعداد نشاندهنده تعداد کشورها است

توصیه شماره ۷: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی  

در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود که از مجموع ۵۰ کشور، ۳۳ کشور در رده سازگار و غیرسازگار جای دارند. 

مشابه ارزیابی اجرای توصیه‌ها، FATF، عملکرد ۵۰ کشور منتخب را نیز در ارائه خروجی‌های ۱۱ گانه فوری، مورد سنجش قرار داده است. FATF در ارزیابی خروجی‌ها، کشورها را در ۴ دسته : سطح بالای اثربخشی[۱۶]، سطح قابل‌توجهی از اثربخشی[۱۷]، سطح متوسطی از اثربخشی[۱۸] و سطح پایینی از اثربخشی[۱۹]، طبقه‌بندی کرده است[۲۰]. در رابطه با خروجی شماره ۱۱، نتایج ارزیابی مطابق با نمودار شماره ۲ است.

خروجی فوری شماره ۱۱ : انجام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

همانگونه که در نمودار شماره ۲ مشاهده می شود، در ارزیابی خروجی شماره ۱۱، تنها ۱ کشور ، اثربخشی در سطح بالایی داشته است. این کشور آمریکا می‌باشد. همچنین ۲۳ کشور، سطح پایینی از اثربخشی را در خروجی فوری شماره ۱۱، کسب کرده اند. با این اوصاف، می‌توان پی برد که چرا کشور آمریکا می‌خواهد سیاست خود یعنی مقابله با تامین مالی اشاعه ای را در این زمینه بر کشورها تحمیل کند.

نمودار شماره ۲، عملکرد کشورها در برآورده کردن خروجی شماره ۱۱، اعداد نشاندهنده تعداد کشورها است

جمع بندی

دور جدید فشارهای آمریکا علیه ایران با بهانه «مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای-CFP» آغاز شده است. این فشارها قرار است از طریق FATF، محقق شود. نگاهی به توصیه‌های FATF نشان می‌دهد که این گروه از ظرفیت بالایی برای تحقق خواسته‌های کشور آمریکا برخوردار است. به عنوان مثال در توصیه شماره ۷، FATF از کشورها می‌خواهد که تحریم‌های مالی هدفمند را به منظور مطابقت با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اجرا کنند تا پیشگیری، توقیف و قطع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن را به نحو مناسبی انجام دهند.

پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی، به طور فزاینده،FATF از کشورها بخواهد که اقدامات عملی جدی مصرح در روش‌شناسی مربوط به توصیه شماره ۷ را با جدیت بیشتری انجام دهند..

با توجه به اینکه به صراحت FATF در توصیه شماره ۷، از کشورها خواسته است تا اموال و دارایی های لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ را مسدود کنند، جا دارد که مسئولین کشورمان، هوشیاری داشته و از هم‌اکنون، با در نظر گرفتن راهکارهای مختلف، در صدد مقابله با این تهدید برآیند.

پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تهدیدات توصیه ۷ برای جمهوری اسلامی، کشورمان از هم اکنون با کشورهای روسیه و چین وارد فاز مذاکراتی شود. این مذاکرات می‌تواند در تضعیف اجرای راهبرد جدید آمریکا پیرامون جمهوری اسلامی و اجرای توصیه شماره ۷ FATF ، موثر باشد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] Financing of Proliferation

[۲] خانم الزابت روزنبرگ ، از تاریخ مارچ ۲۰۰۹ الی سپتامبر ۲۰۱۳، به عنوان مشاور ارشد، برای دستیار وزیر خزانه‌داری، در حوزه تامین مالی تروریسم و جرائم مالی و هم‌چنین معاون وزیر برای تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون به عنوان همکار بالامرتبه و مدیر برنامه اقتصاد، انرژی و امنیت کانون تفکر مرکز امنیتی جدید آمریکایی فعالیت می‌کند. منبع:

https://s۳.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/Rosenberg_Elizabeth_Bio_۰۵۲۳۱۸.pdf?mtime=۲۰۱۸۰۵۲۹۱۷۰۰۵۸

[۳]https://www.cnas.org/publications/congressional-testimony/testimony-before-the-house-financial-services-committee-subcommittee-on-terrorism-and-illicit-finance

[۴] همان

[۵] Successor resolutions

[۶] https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%۷B۶۵BFCF۹B-۶D۲۷-۴E۹C-۸CD۳-CF۶E۴FF۹۶FF۹%۷D/s_res_۲۲۳۱.pdf

[۷] Marshall Billingslea

[۸] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/objectives-۲۰۱۸-۲۰۱۹.html

[۹]Counter proliferation financing (CFP)

[۱۰] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Objectives%۲۰for%۲۰FATF%۲۰XXIX%۲۰(۲۰۱۷-۲۰۱۸).pdf

[۱۱] Compliant: C

[۱۲] Largely compliant: LC

[۱۳] Partially compliant: PC

[۱۴] Non-compliant: NC

[۱۵] http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html

[۱۶]High level of effectiveness (HE)  

[۱۷] Substantial level of effectiveness (SE)

[۱۸] Moderate level of effectiveness(ME)

[۱۹] Low level of effectiveness (LE)

[۲۰] http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۳۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک توسعه اسلامی

به گزارش تابناک اقتصادی، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح ‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز 11 طرح مهم در استان های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می شود.

وی گفت: در سال های 97 تا 1400 مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

منبع: شادا