مصباحی‌مقدم: اعلام نظر مجمع درباره FATF به معنای رد آن نیست/ ایرادات مطرح شده تا مجلس در بررسی، آن را در نظر بگیرد / هر سه قوه تحت نظارت مجمع هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۵۰۸۷
ساعت24-مصباحی مقدم معتقد است که در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه ای مطرح می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می تواند وارد موضوع شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان FATF را مغایر با سیاست های کلی نظام معرفی کرد. اینکه مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرآنلاین درباره این اعلام موضع مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد یکی رسیدگی به اختلافات ارجاعی بین مجلس و شورای نگهبان است؛ وظیفه دوم مربوط می شود به تصویب سیاست هایی است که رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند؛ وظیفه سوم هم نظارت بر اجرای این سیاست ها هم در عرصه قانونگذاری و هم در راستای اجرا و امور قضایی که با این حساب هر سه قوه تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
او ادامه داد: در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه ای مطرح می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می تواند وارد شود؛ البته این موضوع هم به هیات عالی نظارت انحصار پیدا کرده است. این هیات همزمان با بررسی مجلس یا همزمان با بررسی در شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق مصوبات با سیاست های ابلاغی به موضوع ورود کند و به دنبال این نظارت مواردی را که خطا می داند اعلام کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این دیدگاه کاملا قانونی است و ابلاغی است که رهبر معظم انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و کمکی خواهد بود به مجلس که در حین بررسی و قبل از آنکه شورای نگهبان بخواهد نظر دهد بداند چه چیزهایی خلاف سیاست های ابلاغی است و قبل از آنکه آن را تصویب کند بتواند ایراداتش را اصلاح کند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF به معنای رد آن نیست گفت:به نظر می رسد از اعلام نظر هیات عالی نظارت این برداشت صورت گرفته که این نظر مساوی با رد لایحه است در حالی که چنین چیزی نیست بلکه این ایرادات مطرح شده تا مجلس در حین بررسی آن را در نظر بگیرد و وقتی به شورای نگهبان رفت نیاز به نامه نگاری هیات عالی نظارت و اصلاح دوباره نباشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مردم تهران در پاسخ به این سوال که ایا این نظارت ها باعث محدود شدن مجلس نمی شود گفت: مجلس باید آنچه را تصویب می کند در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان ابلاغی باشد این دو سند بالادستی قانونگذاری در مجلس است. بر این اساس حتما این روند به قانوگذاری مجلس جهت می دهد اما رعایت سیاست های کلی ابلاغی یک اصل و یک ضرورت گریز ناپذیر است که مصوبات مجلس نمی تواند در نقطه تعارض با آن قرار بگیرد.
خبرانلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۵۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام