به نقل از «تابناک»

نظر مجمع درباره اف‌ای‌تی‌اف به معنای رد آن نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۷۳۶۷

«غلامرضا مصباحی‌مقدم» معتقد است که در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می‌تواند به آن موضوع وارد شود.

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان آف‌ای‌تی‌اف را مغایر با سیاست‌های کلی نظام معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره این اعلام موضع مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد یکی رسیدگی به اختلافات ارجاعی بین مجلس و شورای نگهبان است؛ وظیفه دوم مربوط می شود به تصویب سیاست هایی است که رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند؛ وظیفه سوم هم نظارت بر اجرای این سیاست ها هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در راستای اجرا و امور قضایی که با این حساب هر سه قوه تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

او ادامه داد: در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه ای مطرح می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می تواند وارد شود؛ البته این موضوع هم به هیات عالی نظارت انحصار پیدا کرده است. این هیات همزمان با بررسی مجلس یا همزمان با بررسی در شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق مصوبات با سیاست های ابلاغی به موضوع ورود کند و به دنبال این نظارت مواردی را که خطا می داند اعلام کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این دیدگاه کاملا قانونی است و ابلاغی است که رهبر معظم انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و کمکی خواهد بود به مجلس که در حین بررسی و قبل از آنکه شورای نگهبان بخواهد نظر دهد بداند چه چیزهایی خلاف سیاست های ابلاغی است و قبل از آنکه آن را تصویب کند بتواند ایراداتش را اصلاح کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF به معنای رد آن نیست گفت: به نظر می‌رسد از اعلام نظر هیات عالی نظارت این برداشت صورت گرفته که این نظر مساوی با رد لایحه است در حالی که چنین چیزی نیست بلکه این ایرادات مطرح شده تا مجلس در حین بررسی آن را در نظر بگیرد و وقتی به شورای نگهبان رفت نیاز به نامه‌نگاری هیات عالی نظارت و اصلاح دوباره نباشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مردم تهران در پاسخ به این سوال که ایا این نظارت ها باعث محدود شدن مجلس نمی شود گفت: مجلس باید آن چه را تصویب می کند در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان ابلاغی باشد این دو سند بالادستی قانون‌گذاری در مجلس است. بر این اساس حتما این روند به قانون‌گذاری مجلس جهت می دهد اما رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی یک اصل و یک ضرورت گریزناپذیر است که مصوبات مجلس نمی‌تواند در نقطه تعارض با آن قرار بگیرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۷۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.