حصول توافق اولیه درباره قانون اساسی جدید سوریه
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۸۱۴۹۹
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نمایندگان کشورهای ضامن روند آستانه امروز-سهشنبه- با «استفان دیمیستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار و درباره قانون اساسی جدید سوریه مذاکره کردند.
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «در این دیدار، ایجاد کمیته قانون اساسی و وظایف آن که نقش مهمی در روند برقراری صلح در سوریه دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنکارا اضافه کرد: «درباره اصول اولیه فهرستهای پیشنهادی دمشق و معارضان سوری توافق حاصل شد. همچنین مذاکراتی درباره تشکیل پایگاه اجتماعی سوم در سوریه مذاکراتی انجام شد.»
ترکیه از ادامه دیدارهای کشورهای ضامن روند آستانه خبر داد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۸۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/