Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-05-06@19:10:47 GMT

انگاره‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۸۱۹۴۹

«سازمان نظام مهندسی ساختمان» گرچه در برداشت اول ساختار فیزیکی «نظام مهندسی ساختمان» تلقی می‌شود، اما با توجه به تعریف «نظام مهندسی» در ماده یک، خود بخشی از «نظام مهندسی» است و نه همه آن. به عبارتی وسعت و ظرفیت «نظام مهندسی» از «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بیشتر است و این دو قابل همخوانی نیستند؛ هر چند در بیست سال گذشته از زمان تصویب قانون و تاسیس سازمان مذکور در میان  بخشی از جامعه مهندسی و مردم به اشتباه چنین تلقی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه مناسب می‌بود سازمان مذکور با عنوان «سازمان نظام مهندسان ساختمان» نام‌گذاری می‌شد.«سازمان نظام مهندسی ساختمان» طبق ماده ۳ مسوول تحقق اهداف قانون در سطح کشور بر شمرده شده است؛ اما با مرور اهداف قانون در ماده ۲ و مرور وظایف سازمان مذکور در ماده ۱۵ این مهم قابل درک و دریافت است که سازمان مذکور نه مسوول تمام اهداف قانون که مسوول تحقق بخشی از آن است. سازمان مذکور در وظایف نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و تعقیب متخلفان از نقش محوری دارد و در مواردی همچون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی و همچنین کنترل ساختمان به‌عنوان «کمک» و «همکار» مراجع مسوول معرفی شده است.

تلفیق دو موضوع «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان» در «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز مساله دیگری است که موجب سوء برداشت از وظایف «سازمان نظام مهندسی ساختمان» شده است. در صورتی که مطرح شد سازمان مذکور مسوول تامین مشارکت مهندسان در امور حرفه‌ای خود و تحقق بخشی از اهداف قانون مطابق با وظایف و اختیارات است و از «نظام مهندسی» با مجموعه مقررات و تشکل‌های مهندسی وسعت و ظرفیت کمتری دارد. بنابراین به مراتب از «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز محدودتر است. به عبارتی درخصوص سازمان مذکور چنانچه انگاره اشتباه ساختار فیزیکی «نظام مهندسی» بودن وجود دارد، انگاره اشتباه تشکیلات اجرایی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بودن نیز وجود دارد. خلط مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری، سازمان مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیامد این انگاره اشتباه است. با مطالعه و دقت نظر در جایگاه نهادهای نامبرده این مساله قابل دریافت است که با تاکید ماده ۳۴ قانون، شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، بر اساس بند ۵ ماده ۱۵، سازمان نظام مهندسی مسوول نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بر اساس ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری و به عبارتی کل فرآیند ساخت‌و‌ساز است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۸۱۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان

مجید صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت در کل کشور، قانون حمایت از جوانی جمعیت یکی از قوانین خوبی بود که توسط مجلس مصوب ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۷۳ ماده قانونی است که ماده ۳ ،۴ و قسمتی از ماده ۵ این قانون به تخصیص زمین به متقاضیانی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند اشاره کرده است افزود: از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ کسانی که دارای فرزند سوم یا بیشتر شده اند با شرایط قید شده وارد سامانه می‌شوند و مدارک خود را بارگذاری کنند و بعداز صحت سنجی مراحل واگذاری زمین طی خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: طبق قانون، اولویت با کسانی است که فرزند چهارم و بیشتر دارند و این افراد اگر فرم ج آنها قرمز شده است می‌توانند یک مرحله دیگر در این طرح شرکت کنند و شرط مالکیت برای این طرح ملاک نیست.

صالحی امیر ادامه داد: در خصوص شهرهای بالایی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت طبق قانون در شهرهای همجوار در صورت موجود بودن زمین دولت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به آنها اختصاص خواهد داد.

کد خبر 6096930

دیگر خبرها

  • شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
  • توصیه به مصرف آب چاه به جای آب معدنی اشتباه است
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
  • تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
  • تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
  • هوشمندسازی ساختمان: خانه‌ای که فراتر از تصورات شماست
  • سازمان نظام مهندسی بازوی تخصصی راه وشهرسازی آذربایجان غربی