به نقل از «افکارنيوز»

پیمان های پولی دوجانبه برای فرار از تحریم

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۸۳۷۸۵

 طرح راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه در تجارت خارجی، هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رد شد. طرحی که یک فوریت آن روز 13 تیرماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود.

طبق پیگیری رسانه‌ها از نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی مخالفت و رد این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌اند و تلاش بسیاری کرده‌اند که این طرح در کمیسیون رأی نیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله الیاس حضرتی نماینده تهران و حسن نژاد نماینده مرند و جلفا نیز با دلایل غیرکارشناسی، با طرح مذکور مخالفت کردند.

در همین زمینه محمدحسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در واکنش به این خبر در رابطه با رد این طرح در کمیسیون اقتصادی گفته است: «متأسفانه عده‌ای از روی علاقه وافر به دیده شدن بدون اینکه علمی در زمینه اقتصاد داشته باشند شروع به نوشتن طرح‌های مختلف می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون باید برای قانون‌گذاری، یا دولت باید لایحه بدهد و یا نمایندگان طرح بدهند.»

وی گقت: «طرحی که با عنوان الزام دولت به پیمان‌های پولی دوجانبه به مجلس ارائه شده بود طرح بسیار ضعیفی بود و نه‌تنها منجر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شد بلکه منجر به خود تحریمی می‌شد و نتایجی بدتر از تحریم‌های آمریکا داشت.»

حسن نژاد در خصوص ایرادات این طرح افزود: در حال حاضر نیز پیمان‌های پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف انجام می‌شود و قوانین مورد نیاز در این خصوص وجود دارد و در زمان تحریم‌ها، پیمان‌های پولی ما با کشورهای مختلف باید به صورت مخفیانه انجام شود تا آمریکا متوجه نشود و جلوی این پیمان‌ها را نگیرد. در این طرح قید شده بود که با چه کشورهایی باید پیمان‌های پولی دوجانبه بسته شود که این چنین قانون‌گذاری موجب می‌شود غیر از کشورهایی که در این طرح آمده بود ایران نتواند با کشور دیگری پیمان پولی ببندد.

به نظر می رسد این اظهارات، ناشی از عدم اطلاع از جزئیات و مدل های انعقاد پیمان پولی و همچنین موارد مطرح شده در طرح مذکور است؛ همچنان که بعضی ایرادات و نکات مطرح شده می توانست در اصلاح طرح مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه منجر به رد آن شود.

در حال حاضر کشورهای مختلف اقدام به انعقاد پیمان پولی با شرکای طرف تجاری خود کرده و از این ابزار، برای کاهش وابستگی به دلار استفاده می کنند. اقدام مهمی که در شرایط تحریم برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت فراوانی دارد تا جایی که حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده اند.

در زمینه اظهارات مطرح شده، موارد زیر مبتنی بر مطالعات کارشناسی، تجربیات جهانی و وضعیت کشور در زمینه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه قابل توجه است:

یک- با وجود تلاش‌های متعدد وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت اعمال تحریم‌ها و فشارهای متعدد علیه ایران، تاکنون دولت و قانون‌گذاران، هیچ تلاش و اقدام مؤثری در زمینه مقابله با تحریم‌های آمریکا نکرده‌اند؛ که شرایط دشوار حال حاضر نقل و انتقالات مالی کشور خود شاهدی بر این مدعاست. لازم به ذکر است که تنها در برنامه ششم، وزارت اقتصاد به طور کلی مکلف به انعقاد پیمان پولی شده است که در حال حاضر نیز این وزارتخانه قانون مذکور را جزء وظایف خود نمی‌داند و بانک مرکزی را مسئول این اقدام معرفی می‌کند. لذا تصویب قانونی در مجلس که این نهاد را پاسخگو نموده و از آن به صورت مستمر پیگیری کند، اهمیت داشته و جای خالی آن احساس می شود؛ حال آنکه مخالفت نمایندگان بانک مرکزی با طرح مذکور نیز جهت فرار از پاسخگویی بوده است.

دو- مطالعه و بررسی این طرح نشان می‌دهد که طرح مذکور دارای راهکارها، پیشنهادات و نکات دقیق علمی و بررسی شده‌ای از قبیل استفاده از سامانه های جایگزین و موازی سوئیفت در حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی است که در حال حاضر به طور فزاینده‌ای در بُعد بین‌المللی توسط کشورها و بانک‌های متعدد در حال استفاده است؛ راهکارهایی که توسط متخصصین در این زمینه تأیید شده است. بنابراین این طرح برخلاف برداشت این نماینده، راهکارهای عملیاتی و اساسی را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ارائه داده است.

سه- با وجود تلاش‌های چندین ساله آمریکا جهت اعمال تحریم‌ها علیه ایران و شناسایی نقاط مختلف ضعف کشور و فشار آوری بر این نقاط، تاکنون هیچ پیمان پولی چه آشکارا و چه در خفا، توسط بانک مرکزی به طور جدی پیگیری و اجرائی نشده است و بانک مرکزی تا به امروز فقط اقدام به انعقاد چندین تفاهم‌نامه بلااستفاده با بانک‌های مرکزی چندین کشور کرده است. عملیاتی ترین پیمان منعقد شده مربوط به ترکیه بوده که آن هم بیش از 3 ماه است متوقف شده است.

چهار- در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا به لطف استفاده ایران از سیستم‌های پرداختی از قبیل سوئیفت که تحت نظارت این کشور است، تمامی مسیرهای تبادلات مالی و تجاری ایران را شناسایی نموده است و از کم و کیف روابط تجاری ایران با کشورها آگاه است. بنابراین ذکر نام کشورها برای انعقاد یا عدم ذکر آن‌ها تأثیری در تحریم‌های ایران نخواهد داشت، بلکه اثر مهم را پیگیری مؤثر دولت در زمینه طراحی پیمان‌های پولی دوجانبه باکیفیت و همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور جهت عملیاتی شدن این پیمان‌ها دارد. حال آنکه این مورد می توانست اصلاح نیز شود و عامل رد طرح مذکور نباید باشد.

پنج- این یک برداشت ناصحیح است که ذکر نام کشورها برای انعقاد پیمان‌های پولی مانع انعقاد پیمان با کشورهای دیگر است و استفاده از سایر روش‌های مبادلاتی را ممنوع می‌کند و مانع ورود دلار به کشور می‌شود. چراکه در حال حاضر بیش از 50 کشور از پیمان‌های پولی جهت تنوع بخشی به روش‌های مبادلاتی خود در تجارت بین‌المللی در کنار سایر روش‌های مبادلاتی استفاده می‌کنند. مهمترین مسئله در این زمینه، عزم دولت برای انعقاد پیمان دوجانبه با کشورهاست.

در زمینه اهمیت طرح مذکور گفتنی است که نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن دو تأکید شده است. این دو عنصر عبارت‌اند از تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسان‌های مالی از طریق سوئیفت.

برای حل دو مشکل فوق که حتی از جانب جیمز ریکاردز طراح اصلی تحریم ها علیه ایران نیز به آن اشاره شده، دو راهکار پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و راه اندازی سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت وجود دارد که راهکارهای اساسی برای حل آن در طرح مجلس در نظر گرفته شده بود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تجارت مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی نمایندگان مجلس نماینده مردم اقتصاد قانون دولت لایحه ایران دلار جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب وزارتخانه ترکیه استفاده از ظرفیت اقتصاد ایران تحریم ها علیه ایران تحریم تجارت خارجی پیمان های پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۸۳۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.