به نقل از «خبرگزاری آریا»

صادرات صيفي جات مشکلي براي بازار داخلي ايجاد نمي کند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۸۵۹۶۱

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - مسئولان وزارت جهادکشاورزي در پي ابراز نگراني رئيس اتحاديه بارفروشان درباره بروز مشکل در تامين بازار داخلي در صورت از سرگيري صادرات گوجه فرنگي، سيب زميني و هندوانه اعلام کردند که بازار داخلي تامين است و تنها مازاد توليد صادر مي شود.

به گزارش ايرنا، در روزهاي اخير حسن صابري رئيس اتحاديه بارفروشان تهران در نامه اي به «قاسم نوده فراهاني» رئيس اتاق اصناف تهران نسبت به از سرگيري صادرات سيب زميني، گوجه فرنگي و هندوانه به کشورهايي چون عراق هشدار داد و نوشت: اقلام مذکور مايحتاج اصلي مصرف خانوار ايراني است و با در پيش داشتن ماه هاي محرم و صفر و افزايش تقاضا در اين مدت و همچنين به علت آسيب ديدگي (گرما و آفت) در مورد سيب زميني و گوجه فرنگي اگر تدبيري اتخاذ نشود، بازار دچار بحران براي مصرف کنندگان و کمبود اقلام فوق در سطح کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«شاهرخ شجري» مديرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزي در اين باره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي اظهار داشت: سيب زميني و گوجه فرنگي مورد نياز مصرفي کشور تامين است و ممنوعيتي در صادرات اين محصولات نداريم.
وي اظهارداشت: چندي پيش عراق به دليل افزايش توليدات داخلي خود، واردات محصولات سبزي و صيفي از جمله سيب زميني از ايران را ممنوع کرده بود که به تازگي اين ممنوعيت برداشته شده است.
وي افزود: اين موضوع مربوط به ايران نيست بلکه هر زمان محصولات توليدي کشور عراق بازار داخلي خود را تامين مي کند، براي ديگر کشورهاي صادر کننده منع صادراتي ايجاد مي کند.
به گفته شجري، اکنون عراق ورود سبزي و صيفي ايراني را آزاد کرده است.
** دولت بر ورود کالاهاي اساسي با ارز دولتي نظارت دارد
مديرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزي درباره احتمال سوء استفاده برخي با صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي به دليل افزايش نرخ ارز و حتي صادرات مجدد کالاهاي وارداتي با ارز رسمي گفت: به دليل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمي ممکن است برخي سوء استفاده هايي از اين موضوع داشته باشند اما دولت تمامي تلاش خود را به کار بسته تا از صادرات بي رويه محصولات کشاورزي و مواد غذايي مورد نياز داخلي جلوگيري کند.
شجري به اعمال ممنوعيت صادرات برخي کالاها اشاره کرد که بر اساس آن بيش از 18 کالاي اساسي مورد نياز کشور از جمله شيرخشک، چاي خشک، گندم، جو، يونجه، علوفه ، کاه و کلش و روغن در فهرست ممنوعيت صادرات قرار گرفته است.
وي اظهارداشت: در مورد کالاهاي اساسي که با نرخ ارز دولتي به کشور وارد مي شوند نيز دولت پايش و نظارت هاي لازم را از بدو ورود کالا تا زماني که به دست مصرف کنندگان برسد، انجام مي دهد و نگراني در خصوص صادرات کالاهاي اساسي نداريم.
به گفته شجري؛ فرايند کنترل و نظارت ها به گونه اي است که کالايي نمي تواند با ارز دولتي وارد و با ارز آزاد از کشور خارج شود.
وي از برگزاري نشستي با توليدکنندگان رب گوجه فرنگي در روزهاي اخير خبر داد که در آن مسئولان دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد کشاورزي، صنايع توليد رب گوجه فرنگي و سنديکاي کنسرو ايران حضور داشتند و قرار شد مشکل فعلي اين صنايع براي تهيه گوجه فرنگي برطرف شود.
به گفته وي، پيشنهادهاي مطرح شده در اين نشست براي پيگيري و اجرا به دفتر بازرگاني وزارت جها کشاورزي ارسال شده است.
** کمبودي در تامين گوجه فرنگي و سيب زميني داخلي نداريم
«حسين اصغري» مديرکل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهادکشاورزي نيز در گفت و گو با ايرنا ميزان توليد گوجه فرنگي و سيب زميني کشور را کافي دانست و گفت: کمبودي در تامين نياز داخلي اين محصولات نداريم زيرا توليد گوجه فرنگي امسال کاهشي نداشته است.
وي اظهار داشت: در سال زراعي 96 - 97 توليد گوجه فرنگي پنج ميليون و 500 هزارتن گوجه فرنگي در سطح زيرکشت 122 هزار و 281 هکتار پيش بيني شده که از اين ميزان 2 ميليون و 381 هزارتن گوجه فرنگي در سطح 59 هزارو 51 هکتار مربوط به طرح استمرار و کشت بهاره و 3 ميليون و 112 هزارتن محصول در سطح 63 هزارو 222 هکتار مربوط به کشت تابستانه است.
وي اضافه کرد: در بحث صادرات نيز سال گذشته حدود 532 هزارتن گوجه فرنگي به ارزش 154.5 ميليون دلار و 134 هزارتن رب گوجه فرنگي به ارزش 189.5 ميليون دلار به کشورهاي هدف صادر شده است.
به گفته وي، در پنج ماهه سال 1397 نيز نزديک 306 هزارتن گوجه فرنگي به ارزش 112 ميليون دلار و 48 هزارتن رب گوجه فرنگي به ارزش 68 ميليون دلار به کشورهاي هدف عراق، افغانستان و حاشيه خليج فارس صادر شده است.
وي مصرف سرانه گوجه فرنگي تازه خوري و (سس و رب گوجه فرنگي فراوري شده) را براي هر ايراني حدود 50 کيلوگرم برآورد کرد.
مديرکل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهادکشاورزي درباره توليد سيب زميني گفت: براي سال زراعي 96 - 97 حدود چهار ميليون و 930 هزارتن سيب زميني در سطح 141 هزار و 402 هکتار پيش بيني توليد شده که از اين ميزان سه ميليون و 300 هزارتن در سطح زيرکشت 97 هزار و 100 هکتار سيب زميني کشت پاييزه و يک ميليون 627 هزارتن در سطح 64 هزارو 302 هکتار در طرح استمرار و بهاره توليد شود که بخش عمده آن محقق شده است.
وي ميزان صادرات سال گذشته را بيش از 610 هزارتن سيب زميني عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال 148 هزارتن سيب زميني به ارزش 50 ميليون دلار صادر شده به کشورهاي عراق و افغانستان صادر شده است.
مديرکل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهادکشاورزي سرانه مصرف سيب زميني تازه خوري و فرآوري شده در کشور را بين 43 تا 45 کيلوگرم اعلام کرد.
وي به مردم اطمينان داد هيچ مشکلي در توليد و تامين بازار داخلي سيب زميني وجود ندارد.
به گفته وي، اکنون هرکيلوگرم گوجه فرنگي بين 1000 تا 1500 توما ، سيب زميني حدود 1200 تومان و پياز 550 تومان از کشاورزان خريداري مي شود که با قيمت بازار تفاوت زيادي دارد.
اصغري تصريح کرد: شاخص هاي زيادي از جمله چرخه دلالي و حق العمل کاري روي قيمت تمام شده محصولي که به بازار مي شود، تاثيرگذار است؛ به طور مثال روي قيمتي که از کشاورز خريداري مي شود بين 7 تا 10 درصد حق العمل کاري توسط دلالان دريافت مي شود ضمن آنکه در بيشتر موارد هزينه حمل و نقل بار به عهده کشاورزان است و بنابراين کشاورز سود چنداني نمي برد.
به گزارش ايرنا، مديرکل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد کشاورزي هفدهم شهريور ماه جاري نيز از راه اندازي سامانه اي براي رصد و برآورد توليد سه محصول اصلي و پرمصرف پياز، گوجه فرنگي و سيب زميني خبر داده بود که مي تواند در کنترل بازار و کاهش ضايعات اين محصولات نقش بسزايي داشته باشد.
اقتصام**9186*2025
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۸۵۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲‌درصدی در ارزش حکایت دارد.