جزییات افزایش هزینه سبد خوراکی کارگران +جدول
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۹۲۲۳۱
صراط:
در نشست عصر دوشنبه کمیته دستمزد شورای عالی کار با دستور کار «بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری»، وضعیت معیشت جامعه کارگری (تمام کارکنان مشمول قانون کار) و راهکارهای کاهش فاصله بین معیشت با دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش مهر در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷، نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد که هزینههای اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان طی ۶ ماه گذشته رشد داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینههای سایر ردیفهای هزینهای سبد معیشت خانوار از جلمه مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و غیره، قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
بررسی تغییرات قیمتی اقلام خوراکی یک خانوار کارگری طی ۶ ماه گذشته (مطابق جدول زیر)، که به تائید کمیته دستمزد شورای عالی کار رسید، حاکی از این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی ۹ هزار و ۱۸۳ تومان است؛ این هزینه استخراج شده، مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است، به نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد.
به این ترتیب، «حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی» یک خانوار ۳.۳ نفره (بُعد خانوار اعلامی از سوی مرکز آمار) به استناد جدول بالا حدود ۹۱۰ هزار تومان برآورد می شود که در کمیته دستمزد شورای عالی کار با احتساب تاثیر سهم ۲۵.۷درصدی مواد خوراکی در سبد معیشت به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد.
بر این اساس، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، بر اساس محاسبات مورد توافق در کمیته دستمزد شورای عالی کار به دلیل شرایط اقتصادی به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. به عبارتی حداقل درآمد مورد نیاز برای یک زندگی حداقلی در ماه با احتساب میانگین کل کشوری ماهیانه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.
راهکار پیشنهادی جبران قدرت خرید روزی میز شورای عالی کار
آنچه که در کمیته دستمزد مورد توافق قرار گرفت این بود که کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، از طریق ساز و کارهای غیرنقدی جبران و به صورت بن کارت در شبکه توزیع موجود، ارائه شود.
اکنون این توافق اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار، باید در اولین نشست شورای عالی کار با حضور وزرای کار، اقتصاد و صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت، تصمیم نهایی برای جبران قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ گرفته شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: هزینه سبد خوراکی کارگران صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۹۲۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید معاون وزیر کار برای کارگران: لایحه اصلاح قانون کار بزودی به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
تسنیم در گزارشی نوشت: آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889200