هشدار معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی به مرتکبین رمالی و طالع بینی
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۹۵۶۷۳
خبرگزاری میزان- معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: هرگونه اقدام و رفتارهای ی از قبیل رمالی و طالع بینی درجامعه جرم محسوب شده و با مرتکیین آن به شدت برخورد خواهد شد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: هرگونه اقدام و رفتارهای ی از قبیل رمالی و طالع بینی درجامعه جرم محسوب شده و با مرتکیین آن به شدت برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی دراین ارتباط از مردم خواست ضمن هوشیاری درمواجه با افراد رمال و طالع بین آنان را به مراجع قضایی و انتظامی معرفی کنند.
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تصریح کرد: مردم نباید فریب این افراد را بخورند، در مواجه با مشکلات، باید راه مناسب پیدا کرده و منطق حکم می‌کند موضوعات مرتبط را از طریق نهاد‌های قانونی پی گیری نمود
علیلو ادامه داد: رفتار مرتکبین رمالی و طالع بینی براساس ماده یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حسب مورد و ماهیت اقدام آنها ممکن است کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاشی به شمار رود.
به گفته وی براساس مقررات اشاره شده و در صورت احراز بزه‌های عنوان شده مرتکبین ضمن رد اصل مال حسب مورد به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی و یا حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد، مجازات‌های مذکور به ترتیب ناظر به جرایم کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاشی است
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان درباره مجازات مرتکبین کلاشی یاد آور شد: مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار و معاش کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد؛ و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری آذربایجان شرقی رمالی طالع بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۹۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد