اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس پرونده تلگرام رد شد

جامعه > قضایی - ایرنا نوشت: شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، اعتراض شکات به صدور قرار منع تعقیب بازپرس پرونده فیلترینگ تلگرام را رد کرد.

ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و یکی از شکات این پرونده عصر چهارشنبه گفت: اعتراض ما به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، به شعبه 1057 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت ارسال شد که قاضی با استناد به این جمله که «هر چند افراد آزاد هستند اما این آزادی نباید مصالح جامعه و آزادی سایر افراد را مخدوش کند»، اعتراض ما را رد و قرار صادره را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قاضی همچنین به این استناد کرده است که قانون اساسی به تایید 98 درصد مردم رسیده و این قانون به آزادی های مشروع اشاره کرده است و گفته این آزادی ها باید با رعایت مصالح نظام و اهداف حکومت باشد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبیعتاً آزادی ممکن است باعث تهدید آزادی افراد دیگر شود اما آیا به خاطر تعداد محدودی، می توانیم آزادی قاطبه جامعه را مخدوش کنیم؟ زمانی می توان آزادی را محدود کرد که به خاطر یک نفر، 100 نفر صدمه ببینند نه اینکه برای حفظ آزادی تعداد محدودی، 40 میلیون نفر را از حق خود محروم کنیم.
نصراللهی ادامه داد: این در حالی است که برای پیشگیری از وقوع جرم تکنیک های خاصی وجود دارد و یکی از این روش ها، فیلترینگ هوشمند است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون پیگیری مجدد موضوع برای شکات موجود در پرونده، اعتبار امر مختومه را دارد، افزود: به غیر از ما هفت نفر که در این پرونده شاکی بودیم، سایر افراد می توانند به دادسرا مراجعه و نسبت به این مساله شکایت کنند.
به گزارش ایرنا، دهم اردیبهشت امسال بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر و اعلام کرد «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌­اند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.»
متذکر می شود اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»
به دنبال صدور دستور مسدودسازی تلگرام که واکنش بسیاری از مردم و کارشناسان در فضای مجازی و حقیقی را به دنبال داشت، هشت وکیل دادگستری و ادمین یکی از کانال های تلگرامی در تاریخ 17 اردیبهشت از بازپرس صادرکننده این دستور تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی شکایت کردند و یک جلسه بازپرسی نیز با حضور شکات پرونده در شعبه دادسرای کارکنان دولت برگزار شد.
در نهایت 17 تیر امسال عباس جعفری دولت آبادی به این پرونده اشاره و در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و گفت: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن اینکه در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی با انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلا وجه بودن چنین شکایاتی باید گفت که تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند، فاقد مبنای قانونی است.

 

 

۴۲۴۲

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۹۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زلنسکی در فهرست «مجرمان تحت تعقیب» روسیه قرار گرفت

رسانه‌ها امروز (شنبه) گزارش دادند که پس از جست‌وجو در پایگاه داده‌های آنلاین وزارت کشور روسیه، می‌توان نام ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را در فهرست «مجرمان تحت تعقیب» پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صفحه مربوطه نوشته شده است که زلنسکی بر اساس یک ماده از قانون کیفری روسیه تحت تعقیب است؛ اما جزئیات بیشتر آن مشخص نشده است.

گفتنی است، روسیه پیش از این نیز برخی سیاستمداران و شخصیت‌های مشهور خارجی را در فهرست تحت تعقیب خود قرار داده است.

به طور مثال در ماه فوریه، مسکو اعلام کرد که به دنبال «کاجا کالاس» نخست وزیر استونی است. به گفته روسیه، این مقام بنا‌های تاریخی دوره شوروی را تخریب و در نتیجه به حافظه تاریخی روسیه هتک حرمت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل