سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم با مصرف بنزین چه کرد؟+نمودار
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۹۸۵۴۸
به گزارش فارس، مقام معظم رهبری در جلسه اخیری که با اعضای هیات دولت داشتند از وضعیت مصرف بنزین در کشور گله‌مند بوده و اعلام کردند: « ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می‌توان با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و افزودند: «وزارت نفت و دیگر مسئولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.»
مقام معظم رهبری در حالی از شیوه مصرف و عرضه بنزین رضایت ندارند در صورتی که پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم یکی از کارهایی که همواره از آن به عنوان نمونه موفق اقتصاد مقاومتی از آن یاد کردند عرضه بنزین به صورت سهمیه بندی و با استفاده از کارت سوخت بود.
ایشان در مرداد ماه سال 91 در دیدار با اعضای هیات دولت فرموده بودند «یکی از مهمترین و موفق ترین طرح های اجرا شده در دولت های نهم و دهم طرح سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت بود که نمونه موفق اقتصاد مقاومتی است.»
در ادامه به علت اجرای سیاست سهمیه بندی سوخت اشاره می کنیم و مقایسه ای با شرایط فعلی خواهیم داشت و به آسیب شناسی شرایط فعلی خواهیم پرداخت.
سیاست دولت نهم و دهم در استفاده از بنزین چگونه بود
روند مصرف بنزین در کشور در سالهای پس از جنگ تحمیلی و بخصوص در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ رشد زیادی یافته بود و این در شرایطی بود که به جز پالایشگاه‌های اراک وبندرعباس که تا اواسط دهه ۷۰ راه‌اندازی شده بودند، بهره‌برداری از پالایشگاه جدیدی برای افزایش تولید فرآورده در برنامه وزارت نفت نبود و در نتیجه میزان تولید بنزین در کشور جوابگوی مصرف داخلی آن نبود به طوریکه میزان تولید بنزین در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۸.۳ میلیون لیتر در روز و در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۴.۷ میلیون لیتر در روز بود. این موضوعات یعنی اختلاف شدید میزان مصرف و تولید بنزین سبب گشته بود که میزان واردات بنزین در این سالها به طرز نگران کننده ای افزایش پیدا کند.
وابستگی شدید اقتصادی کشور به واردات بنزین به گونه ای بود که هم بخش قابل توجه ای از درآمدهای ارزی حاصله از صادرات نفت برای واردات این فرآورده نفتی استفاده می شد (تقریبا ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵).
با توجه به ریسک بالای وابستگی شدید کشور به واردات بنزین ضرورت استفاده از راهکارهایی کوتاه مدت برای کاهش واردات بنزین که بخاطر افزایش شدید و سریع میزان مصرف بنزین نسبت به تولید آن شکل گرفته بود از سوی مسئولین ارشد نظام و قوای مجریه و مقننه احساس می شد.همانطور که در نمودارهای ۱ و ۲ مشاهده می شود و مطابق محاسباتی که توسط کارشناسان وزارت نفت در اوایل دهه ۸۰ صورت گرفت این جمع بندی حاصلشد که با توجه به روند سریع افزایش مصرف داخلی، در سالهای آینده میزان واردات بنزین، بسیار بیشتر از تولید داخلی آن خواهد بود و این موضوع با توجه به مواضع سیاسی کشورمان در صحنه های بین المللی ریسک بالایی داشت. به همین خاطر پیش بینی ها حاکی از آن بود که با استمرار روند سریع افزایش مصرف بنزین، احتمال بوجود آمدن خلل جدی در تأمین و توزیع بنزین کشور بالا بوده و این موضوع منجر به ایجاد چالش‌های متعدد و بحران‌های اجتماعی در کشور خواهد شد.
از آنجا که احداث پالایشگاه های جدید در برنامه وزارت نفت دولت اصلاحات قرار نداشت و هم با درنظر گرفتن این موضوع که افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه های فعلی و بخصوص احداث پالایشگاه های جدید، نیاز به سرمایه گذاری بالایی داشته و ساخت و راه اندازی آن چندین سال طول می کشد و به همین دلیل، راهکاری میان مدت و بلندمدت محسوب می شود بنابراین دولت به دنبال راه کار دیگری رفت و آن سهمیه بندی مصرف بنزین بود.
اگر چه راه کار دیگر هم وجود داشت که همان آزاد سازی قیمت بنزین است اما دولت می دانست که امکان آزادسازی قیمت بنزین بدون آزادسازی قیمت سایر فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی و همچنین اتخاذ سازوکارهای حمایتی از مردم یا همان هدفمند کردن یارانه ها امکانپذیر نبود، راهکار کوتاه مدتی محسوب نشده و نیاز به آماده سازی زیرساخت ها و فراهم کردن شرایط زیادی بود.
با این شرایط «سهمیه بندی بنزین» تنها و بهترین راهکار کاهش سریع مصرف بنزین در کشور محسوب می شد. راهکاری که ابتدا توسط معاونت برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۸۲ برای کنترل مصرف بنزین پیشنهاد شد و مطالعات اولیه برای اجرای آن نیز توسط همین شرکت در آن سال انجام شد.
سهمیه بندی بنزین به دو صورت استفاده از کوپن و استفاده از سامانه هوشمند سوخت می توانست انجام بگیرد اما از ابتدای شکل گیری این بحث در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، پیشنهاد این شرکت استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای اجرای این موضوع بود.
کارت سوخت و سهمیه بندی مانع از افزایش مصرف بنزین شد
همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می شود با آغاز سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت سوخت در سال 86 شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین در کشور هستیم که اگر این سیاست اجرایی نمی شد مصرف بنزین در سالهای 93 به بیش از 160 میلیون لیتر در روز رسیده بود.
جالب اینجا است که با آغاز سهمیه بندی مصرف بنزین در کشور شاهد کاهش واردات این فراورده پر مصرف بودیم و در سالهای پایانی دولت دهم واردات بنزین به صفر رسیده بود.
سیاست‌های دولت یازدهم مسبب افزایش مصرف بنزین
با آغاز به کار دولت یازدهم و ورود بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت به یک باره شاهد همان رویه و سیاست هایی بودیم که در دولت هفتم و هشتم در وزارت نفت اعمال می شد.
زنگنه در بدو ورود به وزارت نفت طرح سهمیه بندی را حذف کرد و بنزین با نرخ 1000 تومان در هر لیتر به مصرف کننده عرضه شد. از طرف دیگر وی به دنبال حذف کارت سوخت بود و سعی کرد تا دولت را با حذف کارت سوخت همراه کند اما پس از کش و قوس هایی که با مجلس داشت در نهایت نمایندگان مجلس به حفظ کارت سوخت رای دادند و این برخلاف خواسته بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت بود.
همانطور که در نمودار فوق ملاحظه می شود با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه بندی واردات بنزین در کشور روند فزاینده به خود گرفت به طوریکه در سالهای گذشته حتی شاهد واردات روزانه 20 میلیون لیتر بوده ایم که البته با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس میزان واردات بنزین در کشور کمی کاهش یافت به طوریکه در سال 96 به طور میانگین روزانه چیزی حدود 13 میلیون لیتر بنین وارد کشور می شد.
براساس آمارهای موجود در سال جاری مصرف بنزین در کشور به چیزی حدود 90 میلیون لیتر در روز رسیده است که رشد 12 درصدی را نسبت به سال قبل دارد.
همچنین رکورد مصرف بنزین در کشور در ایام نوروز سال 97 با مصرف 116 میلیون لیتر شکسته شد که این رویه نشان می دهد قبل از رسیدن به سال 1400 شاید مصرف بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در کشور خواهیم بود.
بنابراین از آنجا که بیگژن زنگنه نشان داده است اعتقادی به سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت ندارد پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت رهبری نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و به دنبال احیای سهمیه بندی بنزین باشند و وزارت نفت را مکلف به ساخت پالایشگاه کنند تا در سال های آینده، کشور دچار مشکلات بعدی شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۹۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است