فعال سیاسی اصولگرا: از خود رهبری بپرسید که منظورشان از دولت موازی چه بوده!
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۰۱۶۹۵
"همه شاهد احتكار توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مثل خودروسازي بوديم؛ هم وارد‌كنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان و هم فروشگاه‌ها و فروشندگان و متاسفانه هم مردم. " آفتاب‌‌نیوز : محمدحسن قدیری‌ابیانه، سفیر اسبق ایران در استرالیا و از فعالان سیاسی اصولگرا که بارها نقدهای زیادی به دولت مطرح کرده است، در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره توصیه رهبری به پرهیز از دولت موازی، سخن گفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:
تشكيلات موازي چطور ايجاد مي‌شوند و چه آسيب‌هايي به دولت مي‌زنند؟
تشكيلات موازي با دولت اصولا امكان ايجاد ندارد. هر كس بايد به وظيفه خود عمل كند و دولت نيز بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر نقصي در سياست‌ها و عملكرد دولت وجود دارد، بايد آن را برطرف كند. اين يك امر طبيعي است. انتقاد از دولت اگر هم بحق باشد، بايد در جهت اصلاح قرار بگيرد. اگر دولت اصلاح ناپذير است، در انتخابات بعدي بايد مراقبت كرد. اين عبارت مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد كه عده زيادي از عملكرد دولت راضي نيستند و معتقدند كه دولت به وظيفه خود عمل نكرده است؛ نمي‌تواند يا نمي‌خواهد. اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد، به انتخاب مردم در زمان انتخابات برمي‌گردد. به جاي فكر كردن به ايجاد تشكيلات موازي كه عملي هم نيست بايد تلاش كرد تا همين دولت به وظيفه خود عمل كند. البته همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، دولت مي‌تواند به وظيفه خود عمل كند كه البته بايد بخواهد. به نظر بنده هم مي‌تواند اگر بخواهد و خود را متعهد به اقتصاد مقاومتي كند. اما در عين حال معتقدم همه بايد به وظيفه خود عمل كنند. اين مساله شامل دولت و ساير دستگاه‌ها است و تك تك مردم مي‌شود. مثلا همه شاهد احتكار توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مثل خودروسازي بوديم؛ هم وارد‌كنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان و هم فروشگاه‌ها و فروشندگان و متاسفانه هم مردم. مردمي كه به خاطر نگراني از كمبودها بيش از هميشه خريد مي‌كنند و در حد توان خويش به احتكار در منزل روي مي‌آروند. اين امر نيز موجب بروز كمبود مصنوعي شده و گراني بيش از اندازه مي‌كند.
بالاخره رهبري گفته‌اند كه تشكيلات موازي به صلاح نيست. به نظر شما مقصود ايشان چه نوع تشكيلاتي بوده است؟
بايد از خود ايشان سوال كنيد. ممكن است عده‌اي به خاطر نااميدي از دولت، به فكر راه‌حلي بيفتند. كه از نظر مقام معظم رهبري آنچه آنها مي‌انديشند، راه‌حل نيست و به نتيجه نخواهد رسيد. کد خبر: ۵۴۵۲۵۳ تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷
منبع: آفتاب
کلیدواژه: رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۰۱۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟