به نقل از «بیتوته»

مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد/ امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۰۳۹۱۰

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند

علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده‌ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده که رفته رفته توسعه عملی هم یافته است.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.

وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است که پس از رای ملت به اعضای مجلس خبرگان توسط آنها برگزیده می‌شود. به تعبیری، رهبری افزون بر تجلی بخشیدن به اندیشه حاکمیت الهی، نماینده مردم هم به شمار می‌آید. اطلاق ولایت در برابر امور حسبیه یا در موقعیت های استثنایی مانند حالت‌های بحران، اضطرار معنای خود را نشان می‌دهد و دقیقا باید در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم اعمال شود.

گرجی ادامه داد: با عنایت به مبانی فوق، آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده‌ای را به مقام رهبری واگذار کرده، اما هیچ گونه نظارتی را پیش بینی نکرده باشد؟ پاسخ کاملا منفی است. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: اعضای خبرگان رهبری در مساله نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر او، افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، تعهد به نتیجه نیز دارند، یعنی آنها ملزم به محقق کردن حکمرانی عدالت بنیاد و نظارت کارآمد و اثربخش بر عملکرد این نهادند.

وی افزود: اصل یکصدویازدهم قانون اساسی در این باره صراحت دارد:"هرگاه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد"

گرجی در توضیح این اصل گفت: وضعیت ناتوانی وضعیت انسانی است که جسم یا روح او از حالت عادی خارج شده و قادر به تعامل منظم با محیط یا دیگر انسان ها نیست.

این استاد حقوق عمومی گفت: تشخیص اینکه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان است، نیاز به مداقه، بازرسی و نظارت های کارشناسی تخصصی در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: مجلس خبرگان در کنار نظارت بر صیانت از توانمندی رهبر در انجام وظایف قانونی که مهمترین آنها دفاع از منافع عمومی و مصالح ملت است، باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.

مدیر کل پیشین تخلفات شهرداری تهران ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار است. به فرموده امام علی(ع) «العدل أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست. در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.

گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت‌های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی برای رهبری.

وی ادامه داد: قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها با چنین دوراندیشی و حزم به واگذاردن حجم وسیعی از اختیارات به مقام رهبری اقدام کرده است. اگر چنین نمی کرد، بی شک مفاهیمی مانند پرهیز از انحصار و تمرکز قدرت را که در اصول آغازین قانون اساسی مکررا مورد اشاره قرار داده، نقض می کرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه‌های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به دلیل عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، اما به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.

معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه‌ ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه زودتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی ایران هموار گردد.

این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت اعمال شود.

گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و "رهبر منتخب خبرگان" را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی می داند.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۰۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستاد حجاب در سال ۱۴۰۲ به ریاست وزیر کشور تشکیل شد

محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف گفت: بسیاری از فیلم‌های درگیری هنجارشکنان حجاب که اخیراً در فضای مجازی پخش می‌شود قدیمی است و دارند به اسم درگیری‌های امسال بازنشر می‌کنند.

به گزارش فارس؛ محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره «طرح نور» گفت: اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.

وی افزود: ضابطین ستاد امر به معروف و نهی از منکر مردمی و جهادی هستند. اگر ستاد عفاف و حجاب از ما درخواست نیرو کند تشکل‌های مردمی و ضابطین ما آماده همکاری هستند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت فرهنگی و آموزشی دارد، اما در طرح نور کار امنیتی است و فراجا مستقیما با این طرح سر و کار دارد، اما من یک درخواستی کرده‌ام آن هم این است که اگر کسی دستگیر شد با او برخورد قهری نشود بلکه این افراد را به ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی کنند تا ما با آموزش‌های مجازی و کار فرهنگی کار را پیش ببریم.

طاهری آکردی بیان کرد: این تفکری که برخی از مردم دارند که ستاد امر به معروف کارش بگیر و ببند است، غلط است. وظیفه ستاد ما فقط محدود به حوزه عفاف و حجاب نیست بلکه ما مطالبه‌گری از دولت، نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر دولت را نیز در وظایفمان داریم. فرمانده و نهاد بالادستی در حوزه عفاف و حجاب ستاد عفاف و حجاب است البته کارشناسان ما در ستاد امر به معروف نیز نظرات و پیشنهاداتشان را مطرح می‌کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: وظیفه اصلی ستاد ما در حوزه عفاف و حجاب پیشگیری و آموزش است. ما آموزش به کسی که پول گرفته تا بی‌حجابی را ترویج کند و با برنامه‌ریزی‌های امنیتی دست به کشف حجاب زده را مطرح نمی‌کنیم، چون این یک مسئله امنیتی است و نیاز به برخورد قضائی دارد. منظور ما آموزش به افرادی است که آگاهی ندارند یا تحت تاثیر جو قرار گرفته‌اند. بسیاری از افراد از قوانین اطلاع کافی ندارند و از جرم بودن یا نبودن برخی موارد اطلاع ندارند. در آموزش مجازی اصول اعتقادی، آیات قرآن کریم، احادیث و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، بیانات امامین انقلاب، مباحث حقوقی و... وجود دارد.

وی ادامه داد: من پیگیری کردم و مشخص شد بسیاری از فیلم‌های درگیری با متخلفان که اخیراً در فضای مجازی پخش می‌شود مربوط به سال گذشته است که دارند به اسم درگیری‌های امسال آن‌ها را بازنشر می‌کنند. بسیاری از افراد از روی عناد و دشمنی بی‌حجابی یا بدحجابی نمی‌کنند بلکه خیلی از اوقات سهوی است و با یک تذکر لسانی رعایت می‌کنند. ما از طرح نور چنانچه درست اجرا شود دفاع می‌کنیم، اما یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد؛ مثلا ما از قوانین راهنمایی و رانندگی حمایت می‌کنیم، ولی اگر افسر راهنمایی و رانندگی رشوه گرفت به این معنا نیست که ما از آن افسر متخلف دفاع می‌کنیم. در طرح نور هم ما از مأموران اجرایی که برخورد اشتباه داشته باشند دفاع نمی‌کنیم. همانطور که در بیانیه فراجا هم اعلام شد اگر تخلفی از سوی مأموران فراجا صورت گرفت حتما بررسی می‌شود.

محمدحسین طاهری آکردی اذعان کرد: سامانه تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار بود اول اردیبهشت ماه افتتاح شود، اما به علت رفع نواقص حداکثر تا ۱۰ روز آینده این سامانه راه‌اندازی می‌شود. ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده همکاری برای تأمین نیرو‌های جهادی از تشکل‌های مردمی و برگزاری کلاس آموزشی در شبکه آموزش مجازی هستیم. در آموزش مجازی نیاز به حضور افراد نیست بلکه با تلفن همراه در منزل نیز می‌توانند دوره آموزشی را طی کنند.