به نقل از «نماینده»

هفته اول مهر؛ بررسی طرح استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۰۵۲۶۰

به گزارش «نماینده» صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از هفته اول مهر تشکیل می‌شود و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست کمیسیون صنایع و معادن در هفته اول مهر حضور یابد، افزود: در این جلسه، طراحان استیضاح، سؤالات خود در محورهای استیضاح مطرح و وزیر پاسخ‌های خود را ارائه می‌دهد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۷۰ امضا و در ۱۵ محور در تاریخ سه‌شنبه، (۶ شهریور) تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است، ادامه داد: ضعف مدیریت، عدم کنترل و مدیریت بازار و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از جمله محورهای استیضاح آقای شریعتمداری است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در شش ماه گذشته، عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه در حوزه خودرو و بازرگانی خوب نبوده و امیدوارم توضیحات وزیر در جلسه بررسی استیضاح قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت استیضاح وی برای بررسی در یکی از جلسات علنی مجلس، تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان خواهد شد.

به گزارش تسنیم، برای استیضاح وزیر «صمت» ۲ طرح استیضاح تقدیم‌هیئت رئیسه مجلس شده است، یکی با ۷۲ امضا با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید و دیگری با ۱۲ امضا که قرار است پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن در قالب یک طرح استیضاح جمع‌بندی شود.

بر اساس این گزارش متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضاکنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول شود.

۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا.

۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری.

۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴ قانون اساسی.

۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.

۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.

۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو.

۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن.

۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

**بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

**توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

**رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

**توسعه صادرات غیرنفتی

**ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

**بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

**بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

**ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

**توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

**پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

**مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

**ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

**بازنگری معماری سازمانی

۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صدیف بدری صنعت معدن تجارت نماینده وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۰۵۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی