جریان شورای‌شهر بابل باید به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد گذاشتن دام و طعمه برای تضعیف جایگاه شوراها
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۱۰۱۱۱
رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراییان کشور در جریان است، گفت: تهاجم علیه خانواده شورایی‌های کشور با انگیزه‌های مختلف و با هدف تضعیف جایگاه شوراها انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری در نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که پیش از ظهر امروز(پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراییان کشور در جریان است که نمونه آن را می‌توان در موضوع بریده شدن گوش یک کارگر دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الویری افزود: درباره انحلال شوراها نیز خبرهایی می‌رسد که وقتی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم با واقعیت فاصله بسیاری دارد. سخنگوی وزارت‌کشور اعلام می‌کند هشت شورا منحل شده و ۲۸۳ نفر سلب عضویت شده‌اند اما اعلام نمی‌کنند این آمار برای پنج سال گذشته است.
وی ادامه داد: اتفاقاتی همانند جریان شورای‌شهر بابل باید به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد و قطعا ما از هیچ خطایی نمی‌گذریم اما گذاشتن دام و طعمه در جوامع غیراخلاقی رواج دارد و انتظار می‌رود در جامعه اخلاقی جمهوری اسلامی چنین شیوه‌ای مشاهده و تبلیغ نشود.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شورایی کشور افزود: اگر در این خانواده بزرگ تعداد انگشت‌شماری دستگیر شده‌اند اما تبلیغات و بزرگنمایی گسترده‌ای انجام شد این یعنی تضعیف شوراها مدنظر است. این در شرایطی است که امروز پیش از هر زمان دیگری مقابل توطئه خارجی نیازمند وحدت هستیم و خانواده شورایی کشور بیشترین کمک را در این حوزه می‌تواند انجام دهد.
وی به موضوع رد مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: بعضا وضع مصوبات توسط دیوان عدالت اداری مجوز وارد شدن خسارت به درآمدهای شهرداری‌ها بود لذا با اعضای دیوان عدالت اداری جلسات متوالی برگزار شد و در چندین مساله مهم به تصمیمات بسیار خوبی رسیدیم و توانستیم جلوی ابطال برخی مصوبات را بگیریم. از جمله اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها شده و همچنین تابلوهای معرق تجاری که از ابطال مصوبه آنها جلوگیری کردیم که این مهم، با همفکری و موضع مناسب دیوان عدالت اداری محقق شد و در نهایت از کاهش هزاران میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری‌ها جلوگیری شد.
الویری تاکید کرد: درباره مدیریت یکپارچه شهری جلسات مختلفی با کمیسیون شوراهای مجلس داشتیم و روز گذشته نیز کمیته‌ای در همین زمینه تشکیل شد که امیدواریم با این تلاش‌ها تا پیش از پایان سال‌جاری درباره لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که به دولت ارسال شده و همچنین مدیریت یکپارچه شهری به نتایج مناسبی برسیم.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت تبلیغات جمهوری اسلامی شورای شهر مجلس شورای اسلامی مرتضی الویری رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۱۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است