به نقل از «آفتاب»

یک نهاد موازی کنار هر نهاد دولتی| چه کسی یا نهادی اختیار اداره کشور را در دست دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۲۸۷۱

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی، قوه مجریه از چه میزان اختیار برخوردار است؟ تصریح کرد: اتفاقاً سؤال اساسی همین است. امروز نمی‌توانم با درصد مشخص پاسخ بدهم، زیرا به کار آماری دقیقی نیاز دارد، اما دولت به میزان مسئولیتی که دارد و همه مردم دولت را مسئول می‌دانند، به همان میزان اختیار ندارد و اختیارات دولت با میزان مسئولیت آن قابل مقایسه آفتاب‌‌نیوز : نهی رهبر معظم انقلاب از موازی‌کاری با دولت، مسأله‌ای راهبردی و کلیدی برای ایجاد توازن میان دو مقوله مسئولیت و اختیار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان تأکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» 
به گزارش آفتاب‎نیوز؛ تاکنون نهادها و سازمان‌هایی که حیطه کاری آنها در موازات یک یا چند وزارتخانه یا سازمان دولتی وجود دارد، به این سخنان واکنشی نشان نداده‌اند. این درحالی است که از همه این بخش‌ها انتظار می‌رفت به این راهبرد توجه و به آن عمل کنند. زیرا مطابق اظهارات اعضای دولت، اعم از وزرا و معاونان رئیس جمهوری، موازی‌کاری‌ها در نظام اداره کشور بسیار گسترش یافته است، به گونه‌ای که باوجود اینکه همه مسئولیت‌ها متوجه دولت است، اما عملاً برای دولت اختیار اندکی برای اداره بخش‌های مختلف کشور باقی مانده است. این نکته‌ای است که جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بطحایی وزیر آموزش و پرورش، آوایی وزیر دادگستری و امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری در آن اتفاق نظر دارند. آنان در گفت‌وگوهای کوتاه با «ایران» که در حاشیه جلسه هیأت دولت انجام شد هم نمونه‌هایی از موازی‌کاری‌های منتج به مداخلات در حوزه‌های کاری خود را برشمردند و هم پیامدهای ناگوار آن برای نظام اداره کشور را تشریح و تأکید کردند که موازی‌کاری آفت مدیریت کشور شده است.
مخاطبان باید از سخنان رهبری تبعیت کنند
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز با بیان اینکه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تشکیلات موازی با دولت نباید ایجاد شود، بسیار صحیح و حکیمانه بود، گفت: قانون اساسی وظایف نهادهای سیاسی کشور را تعیین کرده است، ضمن اینکه برای وضعیت‌های مختلف هم کمبود قانون و مقررات نداریم. بنابراین ایجاد تشکیلات موازی به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً هزینه‌های مادی و غیرمادی کشور را بالا می‌برد و در سطوح و ساحت‌های مختلف، اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه قاعدتاً همه کسانی که مخاطب فرمایشات مقام معظم رهبری قرار گرفتند، باید از این فرمایش حکیمانه تبعیت کنند، تصریح کرد: مسأله دیگر این است که اکنون کشور در وضعیت بحرانی نیست تا نیازی به ساختارهای موازی داشته باشیم، اما این واقعیت هم هست که دولت امریکا و صهیونیست‌ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده‌اند، از این رو در شرایط خطیری هستیم که باید این شرایط خطیر را درک کنیم.
بطحایی: «مسجد و مدرسه»موازی‌کاری در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش برای روشن شدن پیامدهای موازی‌کاری، طرح «مسجد و مدرسه» را یکی از نمونه‌های اخیر این امر برشمرد و گفت: یکی از زمینه‌هایی که مصداق این فرمایش مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد، تلاش‌هایی است که برخی افراد، ولو با نیت دلسوزانه، تحت عنوان «مسجد و مدرسه» در کشور ایجاد کرد‌اند. سیدمحمد بطحایی افزود: البته تعداد این موارد بسیار کم است، اما این افراد دانش‌آموزانی را که در سن تحصیل هستند به مسجد و اماکن مرتبط با مسجد می‌برند و در آنجا دانش‌آموزان را تحت آموزش‌های خاص خود قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با هماهنگی و همکاری با مدیریت حوزه‌های علمیه، بشدت مقابل آن ایستاده است تا جلوی این کار را بگیرد، اضافه کرد:ما معتقدیم این برنامه باید کاملاً مطابق با موازین قانونی باشد، ضمن اینکه در سایر حوزه‌ها بویژه حوزه‌های فرهنگی و پرورشی نیز دستگاه‌های موازی در کشور داریم که اگر این تلاش‌ها، هزینه‌ها و انرژی‌ها در راستای اهداف آموزش و پرورش در کشور منسجم و یکپارچه شود، حتماً بسیار اثرگذار خواهد بود. بطحایی با بیان اینکه از دستگاهی  اسم نمی‌برم تا شائبه‌ای ایجاد نشود، اظهار کرد: اکنون در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی کودک و نوجوان که سن دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهد، دستگاه‌های موازی در کشور داریم که می‌تواند تلاش‌های این دستگاه‌ها در یک راستا و یک ساختار قرار بگیرد و تعریف شود.
آوایی: نیت‌هایی که خدایی نیست
وزیر دادگستری، مفهوم رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب را روشن دانست و گفت: علت هم این است که ظرفیت‌ها و منابع مختلف کشور ما، محدود و مشخص است، زمان و نیروی انسانی کشور برای پیگیری مسائل، مأموریت‌ها و کارهای مختلف هم محدود است. بنابراین، باید تلاش کنیم از این محدودیت‌ها بیشترین استفاده را برای بهبود شرایط و بهروزی کشور ببریم. اما با توجه به این محدودیت‌ها، اگر وقت، نیرو، اعتبار و توان خود را صرف کاری کنیم که سازمان، نهاد یا فردی قبلاً انجام داده است، حتماً موجب اتلاف نیروها، اتلاف انرژی و موجب از دست دادن زمان و از دست دادن سرمایه‌های کشور خواهد شد. 
سیدعلیرضا آوایی افزود: از این رو، قطعاً موازی‌کاری‌ها مذموم است و کشور ما را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین رهنمود اخیر مقام معظم رهبری، اصلی مدیریتی و عقلایی است. وی با اشاره به اینکه صرف وجود نهادهای مختلف به خودی خود، عیب یا نقص نیست، اظهار کرد: نفس تکثر ضرری برای کشور ندارد، اما مسأله این است که این نهادها و سازمان‌ها با یکدیگر همپوشانی داشته باشند که در این صورت، قطعاً کار کشور را به جلو خواهند برد، اما اگر غیر از این باشد، در نهایت موجب اتلاف سرمایه‌های کشور خواهد شد. به گفته وزیر دادگستری، مصیبت و فاجعه آنجا خواهد بود که نهادهای موجود، کنار هم نباشند و به جای اینکه رسالت و هدف اول خود را پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم بدانند، هر کدام تلاش کنند تنها خود را مطرح کنند. در این صورت ما به جای کنار گرفتن کنار هم و هم افزایی، ممکن است در تقابل با هم قرار بگیریم. زیرا در این صورت هم هدفی به نام خدا وجود ندارد و هم کشور و ملت. زیرا در این هنگام تنها می‌خواهند نفسانیات خود را مطرح کنند که قطعاً نتیجه‌ای هم گرفته نخواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که در شرایط فعلی، بویژه با جلسات مشترک سران قوا، جهت گیری‌های سازمان‌های بخش‌های مختلف، کنار هم و در یک راستا باشد.
جنیدی: یک نهاد موازی کنار هر نهاد دولتی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، درباره گستره موازی‌کاری‌ها در جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه این مشکل در برخی دیگر از کشورها هم هست، اما در ایران ما به صورت گسترده با این مشکل مواجه هستیم، گفت: این معضل از گذشته مرسوم شده است، به این معنی که کنار هر نهاد دولتی، می‌بینیم که یک نهاد موازی هم وجود دارد و دارد در همان زمینه‌ای که آن نهاد دولتی فعالیت می‌کند، فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه این امر اتفاق خوبی نیست، درباره پیامدهای موازی‌کاری اظهار کرد: در این صورت دو مقوله اختیار و مسئولیت، گم می‌شود، در این صورت ما نه می‌دانیم چه کسی یا نهادی اختیار انجام کار را دارد (زیرا وقتی سازمانی کاری را آغاز می‌کند، به او گفته می‌شود که این کار قبلاً از سوی فلان نهاد آغاز شده است، پس شما در این حوزه دیگر کاری انجام نده و می‌توانی کار دیگری را انجام بدهی) و نه مشخص است که در نهایت مسئولیت کار با کجا و متوجه چه ساختاری است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه در شرایط فعلی دو مسأله اختیار و مسئولیت انجام خوب کار گم می‌شود، افزود: با توجه به این ملاحظات، اشاره مقام رهبری که از این به بعد چنین اتفاقی صورت نگیرد، اینکه به این وضعیت چیز جدیدی اضافه نشود و بیشتر از این، ساختار مدیریت کشور را ناکارآمد نکنیم، حتماً اشاره واجبی بوده، همگان باید از آن استقبال کرده و به آن گوش بدهند.
جنیدی  در پاسخ به اینکه با چه مسائل یا مشکلاتی ناشی از موازی‌کاری مواجه بوده است، گفت: متأسفانه در کثیری از مسائل شاهد موازی‌کاری هستیم، به گونه‌ای که اساساً درباره هر چیزی که فکر کنید، با مسأله موازی‌کاری مواجه هستیم حتی از مقام سیاستگذار و مقررات گذار تا مقام مجری.
وی با بیان اینکه در مسأله آموزش، در حوزه فرهنگ، در اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی در سیاست خارجی هم عیناً شاهد وجود موازی‌کاری هستیم، ادامه داد: عملاً همه جا ما با این مشکل مواجه هستیم، بنابراین حتماً کشور نیازمند آن است که یک بار برای همیشه، مطابق قانون اساسی و تنها با مبنا قراردادن این قانون، دستگاه واقعی مسئول که مطابق قانون اساسی، هم اختیار و هم مسئولیت دارد، معرفی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی، قوه مجریه از چه میزان اختیار برخوردار است؟ تصریح کرد: اتفاقاً سؤال اساسی همین است. امروز نمی‌توانم با درصد مشخص پاسخ بدهم، زیرا به کار آماری دقیقی نیاز دارد، اما دولت به میزان مسئولیتی که دارد و همه مردم دولت را مسئول می‌دانند، به همان میزان اختیار ندارد و اختیارات دولت با میزان مسئولیت آن قابل مقایسه نیست.
صالحی: موازی‌کاری‌های غیرساختاری و غیرحقوقی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که مسأله موازی‌کاری‌ها وقتی بغرنج‌تر می‌شود که دریابیم کنار ساختارهای قانونی موازی، ما با موازی‌کاری‌های غیرساختاری و غیرحقوقی یا غیرقانونی هم مواجه هستیم.
سیدعباس صالحی با اشاره به اینکه طبعاً منظور رهبر معظم انقلاب از موازی‌کاری‌ها، موازی‌کاری‌های ساختاری غیرقانونی است که اکنون در کشور دیده می‌شود، اظهار کرد: به طور کلی، ما در کشور با دو نوع موازی‌کاری مواجه هستیم؛ یک نوع، موازی‌کاری است که در ساختار کشور جا گرفته است. از این رو برای اینکه بتوانیم این موازی‌کاری‌ها را به هم افزایی تبدیل کنیم که برای این منظور به تمهیدات قانونی نیاز داریم تا در نهایت این ساختارها، به ساختارهای روشن‌تر تبدیل شوند.  وی با ابراز تأسف از اینکه در حوزه فرهنگ کشور، کم و بیش با موازی‌کاری‌هایی مواجه هستیم، اضافه کرد: بخشی از این موازی‌کاری‌ها در میان ساختارهای قانونی دیده می‌شود که گستره آن، کم هم نیست. اما نوع دیگری از موازی‌کاری‌ها که رهبر معظم انقلاب در صحبت اخیر به طور خاص به آن توجه کردند، این است که ما موازی‌کاری‌های غیرساختاری یا فراساختاری غیرقانونی هم داریم. در این زمینه، در حوزه فرهنگ می‌توان به مداخلات کسانی اشاره کرد که تعهدات و مسئولیت‌های این مداخله‌گران، مسئولیت‌های فرهنگی نیست، اما در حیطه فرهنگ ورودهایی می‌کنند که در حیطه مسئولیت آنان قرار ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موازی‌کاری‌ها را یکی از دغدغه‌ها و مسائل مهم کشور دانست و با بیان اینکه در این باره باید تابع نگاه رهبر معظم انقلاب باشیم، تصریح کرد: مسأله دیگری که وجود دارد، این است که گویی برخی فکر می‌کنند اگر در حوزه اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و نیز مسائل فرهنگی، ضعف‌هایی وجود دارد، باید با ایجاد یک نهاد  جدید این ضعف‌ها را ترمیم کرد و به همین دلیل برخی به دنبال ساختارسازی‌های جدید هستند.
صالحی افزود: این درحالی است که سخنان رهبر معظم انقلاب ناظر بر این نکته هست که ساختارسازی‌های جدید به کمک این حوزه‌ها نمی‌آید و با این اقدام، اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد، بلکه باید ساختارهای موجود را تقویت، ترمیم و کامل کنیم. لذا ایشان در این صحبت به این دو نکته توجه دقیقی داشتند که هم ما ورودهای فراقانونی نداشته باشیم و هم تصور نکنیم با ایجاد ساختارهای جدید خواهیم توانست ضعف‌هایی را که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است جبران کنیم.
منبع: روزنامه ایران کد خبر: ۵۴۵۵۴۸ تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت پنهان دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۲۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ون‌های تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قرارداد‌های اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟ 

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و با اشاره به مجوز ترک تشریفاتی که شورای شهر به شهرداری تهران داده است گفت: در آخرین روز‌های سال گذشته شورای شهر تهران مجوز ترک تشریفات ۲ میلیارد یورویی را به شهردار تهران داد تا در بستر آن شهرداری بتواند خرید‌های لازم در حوزه تاکسیرانی، اتوبوسرانی، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند شهری و به طور کلی خرید‌های لازم در حوزه حمل و نقل عمومی را انجام دهد. 

وی ادامه داد: در زمان تصویب مجوز ترک تشریفات، معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمان و بیم از دست رفتن فرصت، نمی‌توان به جزئیات ورود پیدا کرد، اما اکنون که فرصت پیش آمده باید جزئیات این مجوز مشخص شود تا هم ابهامات و سوء تفاهمات رفع شوند و هم بتوانیم در فرصت یک ساله باقیمانده کار‌های قابل قبول از نظر همشهریان عزیز را انجام دهیم. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه چند مرتبه در صحن شورا خواهش کردم تا پیش از بهره‌برداری از خط پرند، مسائل حقوقی آن با دولت حل و فصل شود اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری تهران نیرو، امکانات، هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری را برای مسیری پرداخت می‌کند که دولت می‌داند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و اکنون علیرغم اینکه ماه‌ها از افتتاح این خط می‌گذرد هنوز مسائل حقوقی آن باقی مانده‌اند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص خط پرند ادامه داد: برای تکمیل این پروژه به جز ناوگان، به منابع مالی بسیاری احتیاج داریم که تامین آن با رویه فعلی به ۱۵ سال زمان احتیاج دارد و این به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا باید هرچه سریعتر ناوگان، مخابرات، ایستگاه‌های بین راهی، سیگنالینگ و ... تامین شوند. 

وی تصریح کرد: عدد مسافران مترو به دو میلیون مسافر در روز رسیده است که این نتیجه تلاش خوب شرکت مترو در خدمات مطلوب می‌باشد، اما از آنجایی که اتوبوسرانی مکمل مترو است برای رسیدن به ظرفیت واقعی مترو، نیازمندیم تا شبکه‌های تکمیلی را از طریق ناوگان اتوبوسرانی کامل کنیم. 

تشکری هاشمی با اشاره به اعتبارات شرکت مترو تهران گفت: تقریباً ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌ای برای شرکت بهره‌برداری مترو تخصص یافته، اما تا پایان سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان آن محقق شد، انتظار ما این است منابع به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار گیرند البته دوستان در توجیه گفته اند قرارداد‌های بسته شده، اما انتظار ما این است که تا پایان سال مالی قرارداد‌ها به نتیجه برسد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع ماده ۱۲ و مبالغی که دولت باید از محل صرفه جویی در بنزین به شهرداری تهران بدهد گفت: دولت مکلف است مبالغی را به شهرداری‌ها پرداخت کند. تا پیش از این دوره حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شده است، اما در این دوره هنوز منابعی در داده نشده است، دولت موظف بود در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت می‌کرد و این شاه کلید کمک به حمل و نقل عمومی است که عملاً محقق نشده. 

وی ادامه داد: آقای زاکانی در جلسه شورای شهر تهران اعلام کرد که ۵۰ درصد هزینه‌های خرید تاکسی برقی را از همین محل می‌دهد، اما ما مشاهده می‌کنیم در تبلیغات تاکسیرانی هنوز هیچ خبری از ماده ۱۲ نیست و بودجه‌ای که دولت برای مترو تهران داده است تقریباً معادل ۵۰ متر ساخت در سال است، امیدواریم در این رابطه نیز با توجه به حضور آقای زاکانی در هیئت وزیران اهتمام بیشتری شود تمام دلخوشی ما این بود علی رغم اقداماتی که در شهرداری تهران انجام می‌دهیم دولت نیز به وظایف خود عمل کند. 

تشکری هاشمی درباره قرارداد‌های اتوبوسرانی گفت‌: هنوز متوجه نشده ایم در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده یا خیر، این موضوع صفر و یکی است و هیچ وسطی ندارد، باید صراحتاً گفته شود اگر قراردادی بسته شده برنامه زمانبندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده باید مشکلات آن گفته شود. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید اتوبوس‌ها گفت: به یاد داریم که آقای شهردار در جلسه شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را می‌آورد که البته حرف درست و تخصصی بود، اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحیت، تردید داریم که آیا این قرارداد‌ها منعقد شده است یا خیر. 

وی درخصوص ون‌های شهرداری تهران گفت: گفته شد ۱۹۱ ون برای کمک به تاکسیرانی شهر تهران تحویل گرفته شده است، اما سرنوشت این ون‌ها مشخص نیست و اکنون نیز پس از پیگیری‌های متعدد متوجه شده‌ایم از این تعداد ون هنوز حدود ۴۰ دستگاه هنوز شماره گذاری نشده است. 

تشکری هاشمی افزود: آنطور که متوجه شده‌ایم تعدادی از ون‌ها به شرکت توسعه تجارت شهر که از ماهیت آن خبر نداریم و نمی‌دانیم که برای چه موضوعی ایجاد شده، داده شده است تا از طریق اپلیکیشن شهرزاد به جابجایی مسافران بپردازد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این شرکت درحالی به جا به جایی مسافر می‌پردازد که متوسط جابجایی آن در شهر تهران ۱۹ و نیم نفر به ازای هر دستگاه ون بوده است اگر حتی با یک موتور سیکلت هم مسافرکشی می‌کردند شاید بیش از این تعداد می‌توانستند مسافران را جابجا کنند، مردم ما به شدت از کمبود حمل و نقل عمومی در رنج هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری