قانونی که مدیران پیر را جوان می کند

تهران- ایرنا- تایید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان با استقبال برخی نخبگان سیاسی مواجه شده و همزمان گروهی را به تکاپو در جهت استفاده از تبصره های این قانون برای ادامه تصدی مناصب واداشته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان، دیدارهای جنجال ساز کری با ظریف و تشکیل نهاد مالی مستقل اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا سه محور مهم خبری- تحلیلی مطبوعات امروز شنبه بیست و چهارم شهریورماه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** وقت بازنشستگی
مصوبه مجلس برای منع به‌کارگیری بازنشستگان با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد؛ قانونی که سخنگوی شورای نگهبان گفته باید ظرف دو ماه اجرا شود.
به گزارش روزنامه «ایران»، تا اینجا این قانون شامل خیلی از مقامات می‌شود؛ از استانداران گرفته تا سفرا و معاونین وزرا. حال دو سؤال اذهان را به خود مشغول کرده است؛ یک اینکه چه تعداد از مدیران کشوری با این قانون باید از مسئولیت‌های خود خداحافظی کنند و دوم آیا این قانون شهرداران را هم شامل خواهد شد یا خیر؟ این سؤال به خاطر موقعیت شهردار تهران مورد تأکید زیادی قرار گرفته است.
در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است: حالا چه شهرداران شامل این قانون بشوند و چه نشوند از دو ماه آینده تغییرات مهم، پرتعداد و ناگزیری در دولت و خیلی از دستگاه‌های اجرایی کلید خواهد خورد. دو هفته قبل جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برخی‌ آمارهای مربوط به بازنشستگان شاغل در دولت را این گونه اعلام کرده بود؛ 14 استاندار، 14 معاون استاندار، 3 سفیر و 115 مدیر و معاون.
«سیدسلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور در یادداشتی در روزنامه ایران آورد: مدیران و کارمندانی که با اجرای اصلاحیه اخیر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند خدمات و زحمات زیادی برای اعتلای کشور عزیزمان داشته‌اند، در این قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌ها در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص به صورت پاره وقت و حداکثر یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی استفاده کنند، این امر تدبیر مناسبی است که نظام اداری کشور بتواند در عین برخورداری از نظرات و مشورت متخصصین بازنشسته صاحب تجربه، از افراد شاغل شایسته دیگری که به طور طبیعی جوان‌تر خواهند بود در اداره امور جاری کشور استفاده نماید.
روزنامه «مردم سالاری» اما در گزارش خود آورد: رویکردِ اصلی قانون منع به کارگیریِ بازنشستگان گسترش شایسته‌سالاری و فضا دادن به جوانان و نیروهای تازه‌نفس است و هر چند با توجه به شعارهای دولت انتظار می‌رفت که نیازی به قانون برای کنار گذاشتن بازنشستگان نباشد و آنان خود جا را برای جوانان در دستگاه‌های دولتی باز و راهشان را هموار کنند، ولی با همه این، هر چند این قانون تصویب شده و به صراحت همه‌چیز را مشخص کرده است برخی از مسئولان به ترفندهایی برای رها نکردن کرسی‌هایشان روی آوردند: از درخواست استفساریه‌ گرفته تا بالابردن درصد جانبازی.
«قانون» تحت عنوان «صندلی های جانبازساز» نوشت: یکی از این راه های قانونی جانبازی بالای 50 درصد است. موضوعی که به یکباره موجی از ایثارگری در بین مدیران کشور به وجود آورد.
در یادداشت روزنامه قانون به نوشته «طیبه سیاوشی» نماینده مجلس می خوانیم: معتقدم قانون منع به کارگیری بازنشستگان باعث پویایی در بین مدیران و مردم کشور می‌شود هرچند که ممکن است افراد زیادی مجبور به کناره‌گیری از پست خود شوند اما در مجموع می‌تواند اتفاقات مثبت بیشماری را در کشور باعث شود. روسای فدراسیون‌های ورزشی نیز با جدایی خود می‌توانند اجازه کار را به جوان‌ترها بدهند و از استعداد آن‌ها برای اداره امور کشور استفاده کنند. همه ما می‌دانیم که در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ جامعه عدم شناخت مناسب از نیازهای جوانان است و با به کارگیری نیروهایی که شناخت مناسبی نسبت به مشکلات جوان‌ترها دارند می توانیم در جهت بهبود شرایط گام بزرگی برداریم.
«آرمان» به نقل از «شهربانو امانی» عضو شورای شهر تهران نوشت: مدیران جوان اول انقلاب اکنون به دوره بازنشستگی خود رسیده‌اند. آنها در همان مقطع اول انقلاب دانش مدیریتی نداشتند و اگر این دانش وجود داشت اکنون نیاز نبود که در خصوص مدیریت، قوانین جدید تصویب شود. یکی دیگر از مشکلات ما این است که فرایند ارتقای مدیریت شفاف نیست. این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سهم دادن به جوانان و زنان یکی از راهبردهای مهم اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب خواهان سهم در مدیریت کشور بود و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز برای پاسخ به همین مطالبه تصویب شد. منتقدان این قانون معتقدند در شرایط فعلی کشور یکباره بدنه مدیریت کشور از تجربه و توان اجرایی خالی می‌شود. این سوال مطرح است، چرا ما نتوانسته‌ایم تجربه و جوانگرایی و داشتن دانش روز را با هم جمع کنیم؟ من از تصویب این قانون حمایت می‌کنم، اما نقدهایی هم در زمینه مدیریت کشور وجود دارد. ما باید بتوانیم تجربه و جوانگرایی را در کنار هم داشته باشیم در حالی که در 40سال گذشته چنین شرایطی ایجاد نشده است.
«تقلب برای بقا» عنوان روزنامه «آفتاب یزد» بود. این روزنامه به نقل از «نعمت احمدی» حقوقدان نوشت: این قانون شامل مدیران میانی است نه بالایی. «صالح نیک بخت» حقوقدان هم تصریح داشت: این قانون ارتباطی به شهرداران ندارد.

** چالش کری برای ترامپ
سخنان «جان کری» وزیر امور خارجه دولت «باراک اوباما» درباره دیدارهایش با «محمدجواد ظریف» چالش ساز شد. ترامپ ضمن انتقاد شدید از گفت‌و‌گوی جان کری با ظریف آن را غیر قانونی دانسته و وی را متهم به تضعیف تلاش بزرگ آمریکا برای مقابله با ایران و نیز ضرر زدن به مردم آمریکا کرده است. ترامپ مدعی شده که جان کری به ایران گفته منتظر پایان کار دولت ترامپ باشند، امری که از سوی کری در مصاحبه با فاکس نیوز تکذیب نشده است. به نوشته «شرق»، «دیدارهای کری با ظریف کار دستش داد»
به نوشته روزنامه آرمان تحت عنوان «جان کری: تا استیضاح ترامپ صبر کنید»، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در پیامی توئیتری در واکنش به اخبار منتشر شده اخیر درباره دیدار جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نوشت: جان کری دیدارهای غیرقانونی با دولت متخاصم ایران داشته است که تنها به کار فوق‌العاده ما لطمه وارد کرده و به زیان مردم آمریکا است. او به آنها گفته که تا پایان مدت ریاست جمهوری ترامپ صبر کنند. آیا اقداماتش را تحت قانون ثبت عوامل خارجی ثبت کرده است؟ این بد است.
«جهان صنعت» در گزارش خود در این باره چنین نگاشت: برخلاف مقامات ایرانی که ترجیح داده‌اند این دیدارها از رسانه‌ها پنهان بماند اما مقامات آمریکایی چندان ابایی از بیان این مساله ندارند و آن را تلاشی برای راهیابی به دیپلماسی درست در جهان می‌دادند. هرچند که این موضوع هم از سوی مقامات آمریکایی با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است تا جایی برخی از سیاستمداران با انتقاد از اقدامات کری، آن را دیپلماسی موازی نامیده‌اند.
به نوشته روزنامه «اعتماد»، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر احتمال حضور جان‌کری در انتخابات سال 2020 میلادی در برابر دونالد ترامپ، رسانه‌های متعدد امریکایی برای مصاحبه به سراغ وزیر خارجه کابینه باراک اوباما می‌روند و در هرکدام از این مصاحبه‌ها جان کری نکته جنجالی جدیدی برای رونمایی دارد. نکته‌هایی که برای چند روز به عنوان بمب خبری در فضای رسانه‌ای عمل می‌کنند. جان کری در تازه‌ترین مصاحبه خود اعلام کرده که در یک سال و نیم گذشته از عمر دولت دونالد ترامپ سه تا چهاربار با همتای ایرانی خود دیدار کرده است. به گفته وزیر خارجه سابق امریکا این دیدارها عمدتا در حاشیه اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی در نروژ، مونیخ یا سایر کشورها بوده است.
در گزارش این روزنامه آمده است: سوال اساسی این است که معنای دیپلماسی پنهان جان کری چیست؟ در برخی از تحلیل‌ها گفته می‌شود که مساله برجام با توجه به دردسرهایی که برای امریکا در سطح جهانی درست کرده می‌تواند برگ برنده دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 باشد و در شرایطی که دموکرات‌ها در انتخابات کنگره بتوانند دست بالا را حفظ کنند احتمال حضور جان کری در رقابت‌های 2020 قوت خواهد گرفت. با این وجود جیم فیلیپس از نظامی‌های کهنه کار امریکایی با تخصص در حوزه خاورمیانه درباره دیپلماسی مخفی جان کری با ایران می‌گوید: مذاکرات محرمانه جان کری با هدف حفظ توافق هسته‌ای با ایران فراتر از فعالیت‌های دیپلماتیکی رفته که وزرای خارجه سابق پس از ترک خدمت در کارنامه خود داشتند. بسیاری از وزرای خارجه پس از ترک خدمت همچنان در حوزه سیاست خارجی فعال می‌مانند اما هیچ کدام از آنها به اندازه جان کری آن هم در مواجهه با کشوری مثل ایران که خصم امریکا در 4 دهه گذشته به حساب می‌آید برای زیرسوال بردن سیاست جانشین خود دست به کار نشده‌اند.
در تحلیل روزنامه «ابتکار» می خوانیم: به گفته تحلیل‌گران، ترامپ اینک احتیاج مبرمی به حفظ کنگره در انتخابات دو ماه آینده دارد و هر چند گفته می‌شود که سنا به احتمال زیاد در اختیار جمهوری‌خواهان خواهد ماند، اما اوضاع کنگره برای او چندان اطمینان بخش نیست. دولت آمریکا در این راستا سعی در بزرگ‌نمایی در دستاوردهای دیپلماسی خارجی دارد و پس از گزینه کره‌شمالی، برگ مذاکره با ایران نیز می‌تواند برای او برای عبور از این چالش بسیار کارگشا باشد. اما در این میان با کارشکنی‌ای که در کاخ سفید در برابر راهبردهای ترامپ صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری روز به روز خود را برای پیشبرد دکترین سیاست خارجی تنهاتر خواهد دید؛ امری که به نظر این کارشناسان ممکن است به جای تعدیل در سیاست‌های ترامپ، منجر به تهاجمی‌تر شده آن برای جلب پایگاه‌ طرفداران دولت شود.
«کیهان» از منظری دیگر به موضوع نگریست و نوشت: جدای از درست و یا غلط بودن اظهارات جان کری، موضوعی که همواره به نگرانی‌ها می‌افزاید، عدم تکذیب برخی از ادعاهای اینچنینی از طرف وزارت خارجه است. مسئله‌ای که هم به نوعی تایید چنین ادعاهایی در افکار عمومی می‌شود و هم طرف آمریکایی‌ها را جری‌تر می‌کند. ضمن اینکه با وجود این چنین ادعاهای که در وهله اول حتی توهین به خود مذاکره کنندگان ایرانی است، این سؤال پیش می‌آید که چرا وزارت خارجه صراحت و سرعت‌عملی در تکذیب قاطعانه چنینی موضوعاتی ندارد؟! همچنان که کار به جایی رسیده که همین وزیر خارجه آمریکا چند روز قبل ادعا کرد که با گرفتن فقط ژست احترام و ارائه امتیازات صرفا نمایشی، توانسته وزیر امور خارجه ایران را متقاعد کند!
روزنامه «جوان» نیز با رویکردی متفاوت از سایر روزنامه ها تحت عنوان «کری: ما هم به وقتش از برجام خارج می‌شدیم» آورد وزیر خارجه اسبق امریکا با تکرار اینکه واشنگتن باید توافق هسته‌ای با ایران را حفظ می‌کرد، گفت «می‌شد این توافق را به عنوان اهرم فشاری برای وادار کردن ایران به امتیازدهی در موضوعات دیگر از جمله مسائل موشکی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار داد.»
وی گفت: «شما این توافق را نگه می‌دارید و به ایرانی‌ها می‌گویید ببینید، ما به شما گفته‌ایم که باید این چیز‌ها [فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای]را متوقف کنید. من به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان دیگری، وقت می‌دهم. ما حاضریم درباره این چیز‌ها مذاکره کنیم. اما اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار را نکنید، من از این توافق خارج می‌شوم.» کری افزود: «با این کار، شما چین، روسیه و دیگر کشور‌ها را در تلاش برای وادار کردن ایران به رفتار متفاوت با خود همراه می‌کنید، نه اینکه یکجانبه [از توافق]خارج شوید، خود را منزوی کنید و امکان هرگونه مذاکره دیگر با ایرانی‌ها را بسیار دشوار کنید.»

** نهاد مالی مستقل اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا
«ایجاد نهاد مالی مستقل اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران» موضوعی است که عنوان نخست روزنامه «جمهوری اسلامی» قرار گرفت. به نوشته این روزنامه یکی از برجسته‌ترین نشریات آلمانی نوشت که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در تلاشند تا پیش از نوامبر آینده (آبان) نهادی تاسیس کنند که بدون آمریکا بتوانند با ایران رابطه بازرگانی داشته باشند. نشریه آلمانی اشپیگل اعلام کرد که اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا قصد دارد تا به این منظور نهاد مالی مستقل تاسیس کند.
در گزارش اشپیگل که دیروز منتشر شده آمده است که از اول ماه نوامبر (10 آبان) دولت آمریکا قصد دارد تا تحریم‌های جدید علیه ایران را اجرایی کند که این اقدام مانع از روابط بازرگانی میان اتحادیه اروپا و ایران خواهد شد. از این رو آلمان و دیگر کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند تا نگذارند چنین وضعیتی به وجود آید.
به گزارش «اطلاعات» براساس این گزارش، قرار است این موسسه جدید بانک نباشد بلکه در قالب حقوقی، مستقل فعالیت کند. چنین ایده‌ای که به ابتکار عمل فرانسه پیگیری می‌شود این مزیت را دارد که نیازمند سرمایه و یا بودجه عمومی‌نیست. همچنین چنین تاسیساتی باید در اختیار تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد. سه وزیر اروپایی چنین نهادی را به عنوان عاملی برای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر اینها، این سه کشور در نظر دارند که بر خلاف آمریکا همچنان به توافق هسته‌ای با ایران (برجام) پایبند بمانند و به داد‌وستد با تهران ادامه دهند. «اولاف شولتس» (وزیر آلمانی) تاکنون چندین بار با همتایان اروپایی خود دیدار کرده که یکی از این دیدارها در اواسط جولای گذشته و در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه 20 در بوینس‌آیرس بوده است. دولت ایتالیا هم ابراز تمایل کرده است که به همراه این سه‌کشور در تاسیس نهاد یاد شده همکاری کند.
روزنامه «خراسان» در این باره آورد: براساس گزارش ها نهاد مالی واسطه‌ای که اشپیگل خبر آن را اعلام کرده مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند.به گزارش دویچه وله نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات دیروز در گزارش مبسوطی به این راهکار پرداخته است. بنا بر این گزارش برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت می‌فرستد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب‌شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده می‌شود. این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از مراکز مهم مالی اروپا محسوب می‌شود.
پژوهش**9279

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي بررسي مطبوعات قانون منع به كارگيري بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار