چرا کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی تا ۵۱درصد گران شدند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۴۲۶۹
رویداد۲۴ به تازگی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 75 قلم کالای دیگر به ارزش سالیانه، بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار به لیست واردات کالاهای اساسی افزوده شد. پیش از این نیز، طبق سیاست ارزی 16 مردادماه امسال، دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص یافته بود.
شاید مهم‌ترین عاملی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، تاکیدات مکرر مسئولان مبنی بر تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تا اردیبهشت ماه سال آینده درحالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناموفق بوده است. برای بررسی این سیاست حمایتی که دولت آن را در پیش گرفته، ابتدا باید به دو سوال پاسخ داده شود؛ نخست آنکه این سیاست به چه میزان منافع مصرف‌کننده نهایی را تأمین می‌کند؟ و نیز آنکه آثار واردات ارزان این کالاهای استراتژیک بر تولید کشور چگونه است؟
توهم حمایت از مصرف کننده نهایی
بر این اساس، طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «حدود 5.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی از اول امسال تاکنون اختصاص یافته است»؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه در 5 ماه گذشته نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده، اما نرخ برخی از این کالاها در فاصله 21 هفته‌ای از شروع سیاست‌های ارزی به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، مقایسه آمار گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی در شهر تهران در سومین هفته امسال یعنی همان هفته شروع سیاست ارزی فرودین ماه با دومین هفته شهریورماه نشان می‌دهد پس از 150 روز، قیمت کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر و چای که نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند به ترتیب با 25، 31، 37، 28، 30 و 14 درصد افزایش همراه بوده است.
ارزیابی شاخص قیمت سالانه این کالاها نیز آمار‌های امیدوارکننده‌ای را منعکس نمی‌کند اگرچه که واردات این کالاها تا پیش از سیاست ارزی نیز از ارز یارانه‌ای بهره می‌بردند. بدین ترتیب خانوار‌های ایرانی برای تهیه سبد معینی از برنج خارجی، تخم مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شکر و چای در هفته منتهی به نهم شهریورماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 40، 51، 37، 36، 34، 21 و 22 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.
مهر تأیید آمار بانک مرکزی بر انحراف منابع ارزی
طی ۵ماه گذشته تا کنون، ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که با میزان یارانه نقدی خانوار‌ها برابری می‌کند، اما با این حال و به رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نه تنها فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد کاسته نشده بلکه همچنان روند صعودی نرخ‌ها ادامه دارد که در جدول زیر آمده است:
ناتوانی نظام توزیع در هدایت یارانه به مصرف‌کننده نهایی
آنچه مسلم است، سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز ارزان نفتی نتواسته یارانه‌ها را به سوی مصرف‌کننده نهایی هدایت کند، زیرا اراده‌ای برای بهره برداری از مکانیسم‌های سیستمی موجود در بخش تجارت داخلی جهت رصد کالاها از بدو ورود به کشور تا سطح خرده فروشی‌ها وجود ندارد.
بررسی ها نشان می‌دهد که تنها زنجیره تامین و توزیع 3 گروه کالایی دخانیات، تایر و تلفن همراه به صورت یکپارچه تکمیل شده و توسط سیاستگذار امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد، اما با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به امید آنکه شاید کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی برسند، تصمیم گرفته تا قیمت 100 قلم کالا اساسی را تا اردیبهشت‌ماه سال آینده، با تکرار روش‌های تعزیراتی و پرداخت یارانه ارزی ضمانت کند. از این رو شاید گفته‌های روز‌های اخیر «رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر»، «رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز» و «مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران» شنیدنی باشد.
به گفته بهمن دانایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر «هر سال در کشور 2 میلیون و 200 هزار تن شکر مصرف می‌شود که 2 میلیون تن آن سال گذشته از محل تولید داخل تامین شد، مضاف بر آنکه دولت شکر را جزو 25 قلم کالای اساسی در نظرگرفته که برای واردات آن ارز یارانه‌ای 4200 تومانی اختصاص می‌دهد، اما عده‌ای از این طرف تولید داخل را صادر می‌کنند و پول آن را در جیب می‌گذارند و از آن طرف باید دولت ارز یارانه‌ای بدهد تا شکر وارد شود و بر این اساس با ممنوعیت صادرات آن سعی در تنظیم بازار داخل داریم».
علی عیوضی، رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز با اعلام اینکه هر ۱۰ روز، ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، گفته است: «فرآورده‌های گوشتی از اول مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌تر شده است و با ادامه این روند فعالیت کارخانه‌های تولیدی متوقف خواهد شد».
برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز گفت: «دخالت دولت در قیمت‌گذاری، معضل اصلی تولیدکنندگان است که به فعالان اقتصادی سیگنال توقف تولید می‌دهد.»
وی افزود: «نهاده‌های تولیدی مرغ گوشتی در حالی با افزایش بالای ۵۰درصدی مواجه بوده‌اند که وزارت صنعت به تولیدکنندگان تنها مجوز افزایش قیمت ۹درصدی را داده که این موضوع بر انگیزه فعالیت تولیدکنندگان تاثیرگذار بوده است».
مضاف بر آن می‌توان با یک جستجوی ساده در اینترنت، خبر‌های روز‌های اخیر مربوط به «احتکار»، «اختفاء»، «صادرات مجدد»، «قاچاق معکوس کالاهای وارداتی» و «کمبود مواد اولیه» در کالاهای اساسی را به صحبت‌های گفته شده بالا اضافه کرد و نتیجه گرفت که تکرار سیاست پرداخت یارانه ارزی به سمت عرضه بدون توسعه و اتصال حلقه‌های زنجیره تامین و توزیع تجارت داخلی از جمله ترخیص کالا، حمل‌ونقل، انبارش کالاها و فروش کالا در سطح عرضه معنایی جز توزیع رانت و زدن چوب حراج بر منابع کشور را نخواهد داشت.
متوسل شدن دولت به ممنوعیت‌های صادراتی
موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: «تا زمانیکه کالاها ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، صادراتشان ممنوع است». این موضوع موجب خواهد شد تا در بلندمدت، منافع تولیدکننده از دست برود چراکه قادر نیست تعهدات خود را در قبال خریداران خارجی انجام دهد و به این ترتیب بازار‌های خارجی برای صادرات را از دست خواهد داد. این موضوع حاکی از آن است که دولت به دلیل «اصرار بر پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی» و «نبود نظام توزیع یکپارچه کالاها»، متوسل به سیاست ممنوعیت صادراتی شده است.
سیگنال غلط به تولیدکننده
سیاستگذار علاوه بر آنکه به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی موجب انحراف منابع ارزی شده، به نوعی با ارسال سیگنال قیمتی غلط به تولید کننده نیز شرایط را برای تعمیق معضلات اقتصادی فراهم می‌کند.
به باور کارشناسان، اصولاَ قیمت‌گذاری در بازار کالاها توسط دولت به نوعی سیگنال به کارگزاران اقتصادی است تا فعالیت‌شان را طبق آن قیمت‌ها هماهنگ کنند. بدین ترتیب مداخله دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری آنهم برای کالای استراتژیک نوعی سیگنال غلط به تولیدکننده است تا در شرایط تحریمی به سراغ تولید و عرضه کالاهای استراتژیک نرود و به معنای دیگر دولت با پرداخت یارانه از محل درآمد‌های نفتی برای واردات، ظرفیت تولید کالاهای استراتژیک را نابود می‌کند و به تعبیری در بلند مدت، یعنی وابستگی بیشتر کشور به واردات کالاهای اساسی.
نتیجه سیاست‌های تعزیراتی چیست؟
سیاست‌های تعزیراتی در کنار کنترل قیمت کالاها لااقل تاکنون سیاست‌های موفقی نبوده‌اند. در صورتی که این سیاست‌ها بدون استقرار سامانه‌های شفافیت‌زا ادامه پیدا کنند، بخش کثیری از فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت باز می‌مانند و با مشکلاتی نظیر ورشکستگی و کاهش فروش مواجه خواهند شد و غیرمولد‌ها بدون انجام زحمتی خاص به درآمد‌های هنگفت دست پیدا خواهند کرد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 کالاهای اساسی دخالت دولت سطح عمومی قیمت ها قدرت خرید خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است