ایران توسعه یافته‌تر از ۱۲۹ کشور شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۴۷۵۳
سازمان ملل از ارتقاء یک پله‌ای جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی شاخص توسعه انسانی خبر داد و اعلام کرد توسعه انسانی ایران بیشتر از ۱۲۹ کشور جهان از جمله ترکیه، برزیل و چین شده است.
خبرگزاری تسنیم: سازمان ملل در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی از ارتقاء یک پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی توسعه انسانی خبر داد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های توسعه انسانی ۱۸۹ کشور جهان از جمله ایران ارائه شده است.
*ارتقاء یک پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی توسعه انسانی
گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۸ که بر پایه آمار و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۷ تهیه شده است نشان می‌دهد کیفیت توسعه انسانی در ایران طی این سال نسبت به سال قبل رشد محسوسی داشته است.
نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در این سال ۰.۷۹۸ برآورد شده که نسبت به نمره ۰.۷۹۶ که برای سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود رشد ۰.۰۰۲ واحدی داشته است.
شاخص توسعه انسانی ارقامی از صفر تا یک را دربر می‌گیرد که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد دلالت بر توسعه یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی دارد.
به همین ترتیب ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر توسعه انسانی یک پله صعود داشته است و در حالی که ایران در سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۶۱ جهان از نظر توسعه انسانی قرار گرفته بود در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۶۰ صعود کرده است.
سازمان ملل ایران را میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا به حساب آورده است. در گزارش این سازمان کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه تقسیم بندی شده‌اند که عبارتند از: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین.
در گزارش جدید سازمان ملل ۵۹ کشور در گروه نخست قرار گرفته‌اند یعنی دارای توسعه انسانی بسیار بالا هستند و ۵۳ کشور در گروه دوم، ۳۹ کشور در گروه سوم و ۳۸ کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شده‌اند.
* ایران توسعه‌یافته‌تر از ترکیه، برزیل، چین، اوکراین و الجزایر در حوزه شاخص‌های انسانی
بر اساس این گزارش، توسعه انسانی ایران از ۱۲۹ کشور جهان بیشتر است. برخی از این کشورها عبارتند از: ترکیه، صربستان، مکزیک، برزیل، آذربایجان، لبنان، چین، اوکراین، الجزایر، اردن، تونس و لیبی
برخی کشورها که رتبه بیشتری از ایران دارند عبارتند از: آلمان، آمریکا، سوئد، انگلیس، ژاپن، فرانسه، روسیه، قطر، عمان و کویت.
* رتبه ۱ توسعه انسانی جهان به نروژ رسید
گزارش توسعه انسانی سازمان‌ملل، کشور نروژ را به‌عنوان توسعه یافته‌ترین کشور جهان در حوزه انسانی معرفی کرده است. نمره این کشور در شاخص توسعه انسانی ۰.۹۵۳ اعلام شده است. سوئیس و استرالیا به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. رتبه‌های چهارم تا دهم نیز به کشورهای ایرلند، آلمان، ایسلند، هنگ کنگ، سوئد، سنگاپور، و هلند رسیده است.
نیجر با کسب نمره ۰.۳۵۴ در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر رده‌بندی جهانی را از این نظر به خود اختصاص داده است.
متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی ۰.۷۲۸ اعلام شده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: سازمان ملل ایران رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۴۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد