اخلال شرکت تُرک در بازار پوشک و دستمالکاغذی و بیخیالی وزارت صنعت +نامه
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۲۶۵۰۱
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی در نامه ای به معاون اول قوه قضائیه موضوع اخلال شرکت ترکیه ای پارس حیات ساغلیک ارونلری در بازار پوشک و دستمال کاغذی و بی توجهی وزارت صنعت به این موضوع را مطرح کرد.
به گزارش مشرق، در نامه عباس فصیح خوشگرد رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران به حجتالاسلام و المسلمین اژهای معاون اول قوه قضائیه آمده است: "احتراما به پیوست طومار شرکتهای تولیدکننده محصولات سلولزی و بهداشتی پیرامون عملکرد شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری به مدیر عاملی آقای حسن تحسین اوغور، سرمایهگذار خارجی و وابسته به هلدینگ حیات کیمیا در کشور ترکیه جهت استحضار و رسیدگی عاجل تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مزید آگاهی به استحضار میرساند عملکرد شرکت مزبور با برندهای پوشک مولفیکس molfix، نوار بهداشت مولپد molped، دستمال کاغذی پاپیا papia و تنو teno باعث بروز نارضایتی در میان تولیدکنندگان داخلی و همچنین مردم عزیز کشورمان شده است.
بیشتر بخوانید:
نامه توکلی به قوه قضاییه درباره تخلفات تولید پوشکمتاسفانه در شرایط کنونی نیز با وجود دریافت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان و واردات مواد اولیه توسط این شرکت، هم در بازار پوشک و همچنین در بازار تیشو شاهد بروز التهاب در بازار هستیم به گونهای که در چند ماهه اخیر، قیمت محصولات فوق با رشد سرسامآور رو به رو بوده است. علاوه بر این به دلیل عدم عرضه تیشو به واحدهای تولیدکننده دستمال کاغذی، قیمت مواد اولیه محصولات سلولزی سه برابر افزایش یافته و ادامه چنین روندی میتواند باعث اختلال در بازار دستمال کاغذی گردد.
پیگیریهای مکرر اعضا انجمن سلولزی و بهداشتی و نامه نگاریهای زیاد واحدهای تولیدی به مراجع ذیربط به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون جلوگیری از رفتار بیثبات کننده شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری بینتیجه بوده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایند برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری کارگران، عاجلا اقدام مقتضی به عمل آمده و از ادامه تنش و اخلال این شرکت جلوگیری به عمل آورند."
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی تحولات عراق برجام پوشک پوشک بچه ترکیه دستمال کاغذی قوه قضاییه قیمت پوشک وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۲۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.