به نقل از «پارسینه»

لایحه حمایت از مستأجران به در بسته خورد

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۰۵۶۸

رشد بیش از حد قیمت مسکن و سپس نرخ اجاره بها در سال جاری باعث شد تا معاونت وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارائه کند تا پس از تصویب به مجلس ارائه شود.

بر اساس لایحه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده مدت اجاره واحد‌های مسکونی از یک سال به دو سال افزایش و سقف حداکثر ۱۰ درصد افزایش قیمت اجاره در قرارداد‌ها دیده شده است، اما ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با این بسته سیاستی مخالفت کرده و آن را نشدنی و بی تاثیر در بازار اجاره بهای مسکن دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که حامی و از تهیه کنندگان این لایحه است در این خصوص می‌گوید در فصل اول سال جاری شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که ۳۵ درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین تلاطم در بازار‌های خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تعزیراتی کردن نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به هیچ وجه جواب نداده و اتفاقا بر عکس موجب بروز برخی مشکلات و افزایش قیمت می‌شود.

مظاهریان درباره راهکار‌های ارایه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی در تعادل بخشی به بازار اجاره نیز معتقد است که هدف اصلی این است که قرارداد با مستاجران دو ساله منعقد شود و مستاجران در اولویت تمدید قرارداد‌ها باشند.

یکی از اشکالات ساختاری که محدود به قرارداد اجاره هم نیست، این است که اصولا قرارداد‌ها کوتاه مدت منعقد می‌شوند، البته این موضوع که خود ناشی ازعدم ثبات اقتصادی است به چرخه بی‌ثباتی کمک می‌کند. از این رو هدف وزارت راه وشهرسازی این شد که بتواند زمان قرارداد‌های اجاره مسکن را به دو سال افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هرساله هزینه جابه جایی نیز بر مستاجران تحمیل می‌شود که بار مالی و روانی زیادی را دربر می‌گیرد، می‌گوید: مالک می‌خواهد خانه‌ای را به دفعات اجاره دهد. در بسیاری از نقاط جهان این جزو حقوق مستاجران است که بتوانند قرارداد را برای یک سال دیگر هم تمدید کنند، لذا در آزادترین اقتصاد‌های دنیا هم این موضوع را به عنوان حق مستاجر به رسمیت می‌شناسند.

*نایب رئیس اتحادیه املاک:تعیین زمان مقوله‌ای منطقی نیست چرا که مالکیت محترم است.

اما در نقطه مقابل این اظهارات حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس گفت: بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیر منقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند، با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روی عرضه مسکن و مسکن استیجاری تلاش بیشتری صورت می‌گرفت، برای کارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.

نایب رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سئوال که پس اگر مجلس هم با این موضوع موافقت کند شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی با این مصوبه مخالفت می‌کند؟ اظهار داشت: بنده نمی‌توانم از سوی شورای نگهبان اظهارنظر کنم، اما در هر صورت شورای نگهبان باید مغایرت این موضوع را با شرع مشخص و مطابقت دهد.

عقبایی با اشاره به اینکه افزایش مدت اجاره بها جلوی تلاطم نامتعارف بازار مسکن را نخواهد گرفت افزود: اساس تعیین زمان مقوله‌ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی‌تواند مالکین را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یکسال قصد می‌کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با این برنامه مخالف هستند تاکید کرد: شاید این طور باشد و احتمالا این برنامه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره به در بسته خورده است.

عقبایی افزود: دولت باید بحث گام به گام خانه دار شدن مردم را پیش گیرد و قاعدتا طرح‌های اجرایی و عملیاتی را در دستور کار قرار دهد که شروع آن از تولید مسکن استیجاری در جامعه مهیا خواهد شد.

*مظاهریان:پیشنهادات مسکنی دولت، خدشه‌ای به حق مالکیت وارد نمی‌کند

پیشتر مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که کارشناسان می‌گویند که پیشنهادات مسکنی دولت، خدشه‌ای به حق مالکیت وارد نمی‌کند؟ گفته بود که این پیشنهاد در راستای حمایت از مستاجران است و مالک را ملزم می‌کند قرارداد را با مستاجری که مشکلی ایجاد نکرده است دو ساله منعقد کند؛ لذا این موضوع خدشه‌ای به حق مالکیت موجر وارد نمی‌کند.

وی با اشاره به دیگر راهکار وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره مسکن، گفت: پیشنهاد دیگر دولت این است که علاوه بر اینکه قرارداد‌ها با مستاجران دو ساله تنظیم شود، سقف حداکثر ۱۰ درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها، برای این دوره بحرانی در اقتصاد، تعیین شود. مبنای تعیین این سقف افزایش اجاره بها هم بر این بوده که موجران و مالکان مسکن قبلا از افزایش قیمت مسکن خود منتفع شده و ارزش ملک شان تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین می‌توان قیمت اجاره را در حد افزایش ۱۰ درصدی کنترل کرد تا از قشر ضعیف حمایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای این راهکار چیست، اظهارداشت: ضمانت اجرایی این است که در هر قراردادی یک طرف مستاجر به عنوان ذی نفع است و اگر این پیشنهاد دولت به قانون تبدیل شود، مستاجر می‌تواند سریعا به این قانون اتکا کند و در صورت افزایش بیش از ۱۰ درصد اجاره بها، تخلف مالک را گزارش دهد؛ بنابراین ضمانت اجرایی بسیار محکمی دارد و به راحتی می‌توان این راهکار را به اجرا رساند، چراکه در هر طرف قرارداد، یک مستاجر ذی حق و ناظر بر اجرای درست قانون وجود دارد.

وی درباره مشوق‌هایی که باعث می‌شود مالک از این پیشنهاد و قانون استقبال کند، ادامه داد: از سوی دیگر موجرانی که قرارداد‌های دو ساله منعقد کنند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شده و از مالیات بر اجاره معاف شوند.

*عضو کمیسیون عمران مجلس:برای گذر از شرایط موجود باید در کوتاه‌ترین مدت فاصله میان عرضه و تقاضا را نزدیک کنیم

همچنین سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز می‌گوید که در عرضه و تقاضا اتفاق خاصی رخ نداده است که افزایش قیمت این چنینی را تجربه کردیم پس در شرایط عادی بازار باید میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند، ولی هر کاری به جز نظارت مشکلاتی در پی دارد.

وی با بیان اینکه همین لایحه در کمیسیون اقتصادی ریاست جمهوری دچار تغییرات اصولی خواهد شد، افزود:در کمیسیون لوایح ریاست جمهوری نیز ابتدا با این لایحه مخالفت شد؛ چراکه به اقتصاد آزاد معتقد بودند، ولی در نهایت قانع شدند که لایحه مذکور در کمیسیون‌های مختلف هیئت دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود.

افضلی ادامه داد: برای گذر از شرایط موجود باید در کوتاه‌ترین مدت فاصله میان عرضه و تقاضا را نزدیک کنیم. می‌توان توسط مردم و بنگاه‌های مردمی واحد‌های مسکونی خالی را شناسایی و اقدامی صورت گیرد تا خالی ماندن واحد‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قیمت مسکن لایحه حمایت از مستاجران وزارت راه و شهرسازی کمیسیون اقتصادی دولت اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۰۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف پذیره از قرارداد اجاره ای اماکن موقوفه ای مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیر کل اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه خیلی از املاک در استان موقوفه هستند، گفت: یکی از مشکلات مردم در این زمینه پرداخت پذیره است.

او افزود: پذیره های مختلفی که در قالب قانون و دستورالعمل ها ابلاغ شده مشکلاتی را برای مردم و متصرفان املاک ایجاده کرده بود که هم اداره کل ثبت استان و اوقاف طی مرقومه ای به سازمان اوقاف اعلام کردیم و در کمیسیون املاک استان مصوب شد تا پذیره هایی که در بحث انعقاد قرارداد برای بازپرداخت حقوق موقوفات دارند معاف شوند.

بگفته حجت الاسلام حیدری، در نیمه دوم اسفند پارسال این مصوبه ابلاغ شده و هم اکنون کلیه مردم از تمام پرداخت پذیره ها معاف هستند که البته این شامل پذیره های تجاری نمی شود.

وی با بیان اینکه این معافیت تنها برای استان مازندران لحاظ شده است، از مردم استان خواست هرچه سریعتر برای سند دار کردن املاک خود از این معافیت استفاده کنند و تنها چیزی که از مردم دریافت می شود اجاره است و پذیره های اولیه، انتقال و تجمیعی معاف شده است.

مدیر کل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: حدود ۱۵ هزار موقوفه و حدود ۲۱۵ هزار رقبه در استان مازندران وجود دارند که از این تعداد ۱۷۰ هزار موقوفه شامل درآمد می شوند و مشمول قانون پذیره هستند.