حکم قطعی پرونده گمرک بندر بوشهر صادر شد

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در تشریح آخرین وضعیت پرونده باند رشا و ارتشاء در گمرک بندر بوشهر گفت: این پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بوشهر رسیدگی شد و به موجب آن حکم قطعی تجدید نظر خواهی صادر گردید.

این مقام قضایی در استان بوشهر اضافه کرد: بر این اساس متهم ردیف اول  به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هیجده میلیون تومان، بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بود.

جمادی افزود: متهم ردیف‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم هر کدام به تحمل حبس و  شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی و به اتهام به ترتیب اخذ رشوه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ پانصد و هیجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنج میلیون تومان، اخذ رشوه به مبلغ یکصد و هشتاد و یک میلیون تومان، محکوم شدند.

وی گفت: متهم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به الف: حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، انفصال از خدمات دولتی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان به تحمل حبس و شلاق به اتهام معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و ایصال وجه، محکوم شد.

جمادی ادامه داد: متهم ردیف‌های هشتم و نهم و یازدهم و دوازدهم هر کدام به تحمل حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء یا معادل آن در حق صندوق دولت به ترتیب به اتهام‌های پرداخت رشوه به مبلغ دویست و ده میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان، محکوم شدند.

وی افزود: متهم ردیف دهم به پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشاء به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و یک دستگاه گوشی تلفن همراه اپل صادر شده است.

جمادی در پایان گفت: با توجه به محتویات پرونده و با نظر به عمده دفاعیات متهمین و وکلای آنان، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی دانسته و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض آنرا فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان بعمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز اشکالی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی باشد وجود ندارد و در نهایت رای قطعی صادر شد.

 6 اردیبهشت ماه سال گذشته، دادستان بوشهر از بازداشت 7 نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت در گمرک بوشهر خبرداد و گفت: پس از تفهیم اتهام به هر یک از آنان مبالغی بین 354 میلیون تا 14 میلیارد ریال قرار بازداشت موقت صادر شده است.

علی حسن پور گفت: در راستای مبازره با مفاسد اقتصادی پس از وصول گزارشی از یکی از مراجع نظارتی به عنوان ضابط قوه قضائیه مبنی بر اخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان گمرک بوشهر از ترخیص‌کاران و صاحبان کالا، موضوع به یکی از بازپرسان این دادسرا ارجاع و دستورات لازم جهت بررسی موضوع صادر شد.

این مقام قضایی در استان بوشهر در ادامه بیان کرد: پس از انجام تحقیقات لازم 7 نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت تحت تعقیب قرار گرفتند که  پس از تفهیم اتهام به هرکدام دایر بر اخذ مبالغی بین 354 میلیون تا 14 میلیارد ریال، قرار بازداشت موقت در خصوص آنان صادر شد و جهت انجام تحقیقات بیشتر تحت نظر قرار گرفتند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان گمرک استان بوشهر حبس جرم دولت تلفن همراه مفاسد اقتصادی دادسرا استان بوشهر جرم دادسرا رئیس کل دادگستری استان گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس