به نقل از «جماران»

صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی‌صلاح، غیرقانونی است اخراج بساز بفروش‌ها از پروسه ساخت‌وساز استان

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۲۷۴۲

به گزارش خبرآنلاین لرستان، مهندس منوچهر ماهرو بختیاری گفت: حضور پررنگ و تخصصی مجری ذی‌صلاح در کنار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌تواند مشکلات کیفی ساخت‌وساز را حل کند
وی افزود: طبق ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای می‌باشد و همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به‌خصوص بند «7» و بند «2 ـ 6» و «3 ـ 6» که از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماهرو بختیاری ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم داریم که تابه‌حال به آن‌ها پرداخته نشده و واقعاً می‌توانم بگویم بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد.

پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به مواد قانونی اظهار کرد: در ماده 6، بندهای «2 ـ 6» و «3 ـ 6» سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) آمده: ۶- پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق:
۲-۶ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام‌مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

 

۳-۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
لازم است در اینجا به بند 5-6 هم اشاره‌کنم که در آن آمده است: تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر فنی.
دربند ۷ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» هم آمده است: اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی.
مهندس بختیاری تصریح کرد : یکی از اهداف قانون نظام‌مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است. مقررات ملی ساختمان، قوانین مشترک و لازم‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران، اما متأسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛

این مقام مسئول عنوان کرد: نتیجه آنکه امروز اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود در کشور ما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت‌وساز شده‏ است درحالی‌که پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته‌شده که کیفیت لازم را ندارند.

بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که اقدام خوبی است خاطر نشان کرد: متأسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد. مگر می‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند! شرکت‌های بیمه نیز همین‌گونه. اگر در پروژه‌های ساختمانی مقررات ملی رعایت نشود و مجری ذی‌صلاح حضور نداشته باشد نه بانک وام بدهد نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند و پیشنهاد می‌کنم این رویه را اصلاح کنند و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساخت‌وساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌کنند نه کسانی که آن را دور می‌زنند.

وی تأکید کرد: شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساخت‌وساز اجباری کند، همان‌طور که در تبصره ماده 10 آئین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند 14-4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزام دانسته است.

کیفیت ساخت و سازها به مدت محدودی ختم می شود

ایشان در ادامه گفت: طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذی‌صلاح مسئولیتِ صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب، کیفیت در ساخت‌وسازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت را بر عهده‌دارند.

مهندس بختیاری بابیان اینکه بررسی کیفیت ساخت‌وسازها تنها به مدت محدودی ختم می‌شود، گفت: بعد از حادثه پلاسکو و زلزله کرمانشاه کمیته‌های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها و جلوگیری حوادث تشکیل شد، اما بعد از گذشت مدتی این بررسی‌ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.

مهندس بختیاری در پایان افزود: در این شرایط وقتی سازنده ذی‌صلاح نباشد نظارت بر غیر ذی‌صلاح بی‌معنی است، متأسفانه مسئولیت پیمانکار و سازنده بر دوش ناظری می افتدکه ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها بر اساس آیین‌نامه گزارش تخلفات و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به مرجع صدور پروانه اعلام می‌نماید؛ بنابراین باید مطالبه ملی شکل بگیرد تا ساختمان‌ها توسط حرفه مندان و متخصصان فن دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود. تا مادامی‌که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساخت‌وساز وجود نداشته باشد بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم داده نمی‌شود درصورتی‌که طبق قانون و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل ده سال داشته باشد.

 

46

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت استاندارد انرژی قوانین و مقررات مقام معظم رهبری نیروی کار رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت وساز در حریم رودخانه سوادکوه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه در تمامی مکان‌هایی که نیاز به حضور باشد، حتماً بازدید میدانی خواهد داشت، افزود: اقداماتی که منجر به تخریب محیط زیست شود و مردم برنجند، حتماً حضور میدانی خواهم داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اذعان بر اینکه برای انجام هر امری یک متولی خاص وجود دارد که آنها نباید اجازه تخطی دهند. افزود: به طور مثال، متولی امور رودخانه، آب منطقه‌ای است و نباید اجازه ساخت‌وساز در حریم رودخانه را دهد.

وی در این زمینه و اختصاصاً در رابطه با شهرستان سوادکوه گفت: ساخت و ساز در حریم رودخانه منجر به نگرانی‌هایی شده و در سیل چند سال گذشته شهرستان با تخریب برخی از خانه‌ها، شهرداری محکوم شده و محکوم له نیز به دنبال مطالبات خود است و هنوز این مساله مطرح است.

این مسئول با بیان اینکه از دیگر نمونه‌ها می‌توان به حریم راه روستایی و غیرروستایی اشاره کرد که راه و شهرسازی باید قبل از ساخت و ساز غیرمجاز ورود کند، از دیگر موارد به ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در حوزه جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌های به عنوان متولی باید قبل از ساخت و ساز ورود پیدا کنند.

پوریانی با بیان اینکه ما در انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی همراه آنها بوده و به آنها جرأت می‌دهیم، خاطرنشان کرد: اما اگر مدیری از وظیفه خود تخطی کند باید با آن مدیر خاطی برخورد شود.

وی با تأکید بر عمل مدیران به وظایف قانونی خود، افزود: هر کجا که نیاز به ورود دادستان به مسئله باشد، با اعلام نیاز آنها، دادستان همکاری خواهد داشت؛ البته اگر مدیری تخطی کرده و مسامحه کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و دادگستری در زمینه جدی است.

پوریانی خواستار آن شد تا دادستان‌ها اجازه سو استفاده افراد در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز، کوه خواری در سوادکوه و دیگر مواردی که موجب می‌شود تا محیط زیست در معرض خطر قرار گیرد را ندهند و شخصاً در این زمینه ورود پیدا کرده و اجازه وقوع چنین خطایی را ندهند.

کد خبر 6081236