جزئیات ایراد شورای نگهبان به FATF
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۴۸۳۷
مهر نوشت: جزئیات نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود، منتشر شد.
شورای نگهبان با بررسی مصوبه مجلس، ۴ مورد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده است که ظاهرا در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن اعلام نظر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس، به شرح زیر است؛
«لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیرقوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲- ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر؛
۳-۱- در صدور ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا مغیر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳-۲- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.
۳-۳- در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول شده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
۴-در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است».
گفتنی است، بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، «مرکز اطلاعات مالی» به شرح زیر تشکیل می‌شود؛
«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیشبینی می‌شود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود».
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۴۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بخش قرائت شده رفع ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت و مواد ۸۱۷ تا ۱۱۵۰ این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات و … از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده است.
کد خبر 744827
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر