ما هم شنیده‌ایم برخی در پی دریافت سهمیه جانبازی هستند/ بنیاد شهید باید راه فرار را ببندد چهارشنبه گذشته با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت نهایی قانونی به خود گرفت. حالا دستگاه‌های مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کنند. مرتضی گل‌پور خبرنگار با وجود این درباره نحوه اجرا و اینکه آیا امکان دور زدن این قانون وجود دارد، بحث‌هایی در میان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، یکی از طراحان این قانون در مجلس معتقد است نه تنها مجالی برای دور زدن این قانون نیست، بلکه تا دو ماه دیگر که مهلت اجرای این قانون است، شامل یک چرخش مدیریتی بزرگ در کشور خواهیم بود. زیرا نه فقط شهرداران، بلکه هر شرکت یا سازمانی که حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده می‌کند هم شامل این قانون می‌شود. جزئیات اجرایی این قانون در گفتوگو با این نماینده بررسی شده است. به نظر نمی‌رسد که دستگاه‌ها از این قانون استقبال کنند و ترجیح می‌دهند با رویکرد محافظه‌کارانه‌ای آن را اجرا کنند. باید توجه داشت که این مصوبه، امروز دیگر قانون است و پذیرفتن یا نپذیرفتن دستگاه‌ها نمی‌تواند ارتباطی به آن داشته باشد. البته تلاش‌های بسیاری شد تا این قانون ابتدا در کمیسیون اجتماعی تصویب نشود، در مرحله بعد تلاش شد در صحن مجلس رأی نیاورد یا برخی مواد آن کم و اضافه شود، در مرحله بعد هم برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، رایزنی‌های بسیاری با شورای نگهبان انجام دادند، اما در نهایت این تلاش‌ها مؤثر نیفتاد و این مصوبه قانون شد. این قانون به اندازه کافی صراحت و شفافیت دارد. تک تک عبارات و کلمات آن به درستی انتخاب و استفاده شد و حتی جاگذاری نقطه و ویرگول متن قانون هم با حکمت و فلسفه بود که باعث شد این قانون فراگیری فوق‌العاده‌ای داشته باشد. به همین دلیل این قانون کاملاً حقوقی و فنی است. ممکن است عده‌ای دنبال فرار از قانون یا دور زدن آن باشند، اما ما منافذ اجرایی آن را به طور کامل بسته‌ایم و در عین حال اجازه تفاسیر مختلف را هم نمی‌دهیم. گفتید منافذ دور زدن این قانون مسدود شده است، اما در افواه مطرح شد که برخی به دنبال دریافت سهمیه‌های جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند. درباره این موضوعات من هم شنیده‌ام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط می‌شود. ضمن اینکه در قانون آمده است که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان بالای 50 درصد از شمول آن خارج هستند. امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. ضمن اینکه در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثناها را حذف کردیم. اینکه می‌گویید شنیده‌ام ممکن است برخی دنبال دریافت جانبازی باشند، چقدر جدی است؟ در حد شنیده‌هاست. اما در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد. یعنی برخی جانبازی گرفتند؟ نه جانبازی یا ایثارگری، بلکه خیلی‌ها توانستند از دولت «همترازی» بگیرند. به همین دلیل در قانون جدید مسأله همترازان را حذف کردیم و امروز دیگر استثنایی به نام همترازان نداریم. به همین دلیل است که ما شهرداران را هم شامل این قانون می‌دانیم. اشاره کردید که بسیاری در مجلس یا شورای نگهبان تلاش کردند این قانون تصویب نشود یا در آن تعدیل شود. اینها چه کسانی بودند؟ اکنون دیگر این مسائل گذشته و تصویب قانون نشان می‌دهد که این تلاش‌ها موفق نبوده است، اما بدون اینکه بخواهم موضوع را بشکافم، تنها به بیان این نکته اکتفا می‌کنم که خیلی جاها این طور بودند. اما مسأله این بود که راهبرد جوانگرایی، راهبردی که مقام معظم رهبری دنبال می‌کنند، نیاز حال امروز جامعه ما است، امیدوار بودیم دستگاه‌ها اینقدر پیرمردسالاری نکنند تا مجبور شویم با اهرم قانون این مسأله را اصلاح کنیم. چرا بعد 40 سال از جمهوری اسلامی امروز به جایی رسیدیم که برای چرخش مدیریتی در کشور ناچار به تصویب این قانون شدیم؟ این را باید از مدیران سابق و حال پرسید،اما واقعیت این است که ما در کشور به چرخش نخبگانی و مدیریتی نیاز داریم. یعنی هر نسلی باید بداند که برای همیشه در مصدر امور نیست و روزی باید کار را به نسل بعدی واسپاری کند. از این رو اثرات اجرای این قانون تنها در سال جاری مشخص نخواهد شد، بلکه راهبرد این قانون می‌تواند دورنمای روشنی برای نسل‌های آینده ترسیم کند و آثار این قانون در سال‌های آینده بهتر روشن می‌شود. بنابراین، از همه تقاضا دارم نگاه خود به این قانون را فقط محدود به تعداد مدیران یا مسأله‌ای که کدام دستگاه بیشتر یا کمتر است، نکنند، بلکه چشم‌انداز وسیع‌تری به نام آینده و چرخش مدیریتی در کشور را لحاظ کنند. گفته می‌شود این امکان وجود دارد که برخی بازنشسته‌ها، به جای ترک خدمت، به خصولتی‌ها کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگری باشیم. سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. به عنوان مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.» بنابراین شهردار تهران شامل این قانون تلقی می‌شود؟ صد درصد شامل می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود. بنابراین استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟ خیر، قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند. در این قانون چهار مرحله اجرا خواهیم داشت؛ اول از خود افراد می‌خواهیم که بروند، دوم از افرادی که برایشان حکم زده شده، می‌خواهیم که بازنشسته‌ها را جابه‌جا کنند. سوم اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مجری قانون وارد عمل می‌شوند. شیوه کار دیوان محاسبات به این صورت است که به ذیحسابان دستور می‌دهد هرگونه پرداخت وجه به بازنشسته‌ها را مسدود کنند و آنان نمی‌توانند هیچ اقدام مالی انجام دهند. در مرحله بعد بازرسی کل کشور است که می‌تواند بر عنوان مجرمانه ادامه کار بازنشسته‌ها تکیه کند. درباره شهرداران، وزیر کشور یا استانداران که احکام شهرداران را ابلاغ می‌کنند، باید ابلاغ را لغو کنند، والا ممکن است برای آن مقام حکم انفصال به دنبال داشته باشد. نکته پایانی دادسراها و دادستان‌ها هستند، زیرا در صورت عدم اجرای قانون، تداوم کار بازنشسته‌ها به عنوان تصرف در اموال دولتی و اموال عمومی قلمداد شده و عنوان مجرمانه دارد. درنتیجه هم دادسراها می‌توانند نسبت به ادامه کار بازنشسته‌ها، اعلام جرم کنند و هم آحاد جامعه اعم از کارکنان و کارمندان دستگاه‌ها یا مردم عادی می‌توانند علیه این بازنشسته‌ها که به کار خود ادامه می‌دهند، اعلام جرم کنند. بنابراین، دستگاهی نمی‌تواند بگوید من این قانون را قبول دارم یا ندارم، زیرا این قانون است و او مجری قانون است و کسی که قانون را تشخیص می‌دهد، جای دیگری است. اینکه تنها روی قوه مجریه تمرکز شده است و درباره بازنشسته‌ها در سایر قوا بحث نمی‌شود، تلقی برخورد سیاسی می‌شود. این قانون ویژه یک قوه یا دستگاه نیست، بلکه یک قانون عام است و اشاره آن به همه دستگاه‌هایی است که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور بهره‌مند می‌شوند، ولو یک ریال باشد. هر دستگاه یا شرکت خصولتی یا خصوصی، یا بیمه، بانک، خودروسازها، یا شرکت‌های شستا و تأمین اجتماعی و حتی شرکت‌های وابسته، هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کند، شامل این قانون می‌شود. این قانون همه قوا را شامل می‌شود. رئیس سازمان صدا و سیما چطور؟ رئیس این سازمان منصوب رهبری است و منصوبان رهبری مستثنا شده‌اند. البته در نهادهایی مانند صدا و سیما، تنها رئیس این سازمان که منصوب رهبری استنثا شده است، نه بدنه یا سایر رده‌های مدیریتی. درباره شورای عالی امنیت ملی هم، فقط افراد منصوب رهبری استثنا شده‌اند، نه کارکنان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، درباره اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این صورت است و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستثنا نشده‌اند. برخی می‌گویند چرا نمایندگان خود را استثنا کردند. در قانون آمده نماینده مجلس تا زمانی که نماینده است یا وزرا تنها در طول خدمت، مستثنا هستند. اگر نماینده‌ای دور بعد نتوانست رأی بیاورد، اگر
بازنشسته باشد، نمی‌تواند سفیر یا استاندار شود. یا اگر وزیری بازنشسته بود و از وزارت کنار رفت، نمی‌تواند استاندار شود یا سمت دیگری بگیرد. بنابراین، سابقه نمایندگی یا وزارت، باعث استثنا شدن افراد نمی‌شود تا در آینده بتوانند جایی مشغول شوند. برای همین برخی می‌گفتند اگر این قانون تصویب شود، نمایندگان بعد از پایان نمایندگی باید خانه‌نشین شوند و نمی‌توانند معاون وزیر یا استاندار شوند، اما نمایندگان با علم به این باز به این قانون رأی دادند. ارزیابی شما از تعداد مدیران شامل این قانون چیست؟ ارزیابی اولیه ما هزار و 500 تا هزار و 700 مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از 2 هزار و 700 نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۸۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد