جزئیات ایراد شورای نگهبان به FATF
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۸۹۶۵
شورای نگهبان با بررسی مصوبه مجلس، ۴ مورد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده است که ظاهرا در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
متن اعلام نظر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس، به شرح زیر است؛
«لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیرقوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲- ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر؛
۳-۱- در صدور ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا مغیر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳-۲- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.
۳-۳- در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول شده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
۴-در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است».
گفتنی است، بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، «مرکز اطلاعات مالی» به شرح زیر تشکیل میشود؛
«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌‌ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن به موجب شرایطی که در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی میشود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود».
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قانون اساسی شورای نگهبان قانون مجلس شورای اسلامی آیین نامه تروریسم امور اقتصادی و دارایی رئیس مجلس شورای نگهبان لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته میشود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته میشود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد