چرا مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۱۶۲۷
به گزارش وانانیوز،
آقاسی زاده با حضور در کافه خبر نه از منظر یک عضو دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی که در قامت تدوین گر کتابِ "اقتصاد مقاومتی : مبانی، مضامین، مدل اجرایی، عملکرد "، و یک تحلیل گر و محقق، حتی به سئوالاتی که اعلام کرد چندان علاقه ای به پاسخگویی شان ندارد، جواب هایی درخور دارد. سئوالاتی که پاسخ به آنها می تواند از منظر شخصی، چندان سودمند نباشد!آقاسی زاده در این مصاحبه، تلاش داشت تا نگاه کل گرایانه اش را فارغ از موقعیت اداری اش، دقیق تر نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح مصاحبه با ایشان که در یک ظهر گرمِ تابستانی انجام گرفت، در پی می آید .
بیش از یک دهه است که فضای اقتصادی ایران تحت تاثیر عبارت اقتصاد مقاومتی است. مسئولان اقتصادی کشور تاکید دارند که لازم است مبانی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد اما در عمل می بینیم همچنان نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران خودنمایی می کنند . با توجه به تجربه پژوهشی جنابعالی، چرا نتوانستیم در عمل ، برنامه ها و ایده های این حوزه را پیگیری کنیم؟
ورود جالبی به بحث داشتید.اجازه بدهید پیش از پاسخ به این پرسش مهم، توضیحاتی بدهم که راهگشا باشد و مقدمه منطقی نتیجه گیری های بعدی باشد. مقدمه اول چرایی و تعریف اقتصاد مقاومتی است. من در کتاب منتشر شده تلاش کردم در آغاز به این نکته بپردازم. در واقع برای هر بحث و نظری در باب اقتصاد مقاومتی به عنوان مقدمه، باید روشن کنیم که زاویه دید ما نسبت به موضوع چیست ؟ به ویژه که هم اکنون، اقتصاد مقاومتی به واژه ای پربسامد در اقتصاد، مدیریت و سیاست ایران تبدیل شده است.
من مایل بوده ام از منظری محققانه و بدور از هرگونه تحلیل و قضاوتی، نخست این را بررسی کنم که رهبری به عنوان مرجع مطرح کننده این سیاست ها، با چه نگاه و تعریفی این بحث را مطرح کرده اند.
برای اطلاع از موضوع، متن کاوی کردم. در ابتدای سند ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» توصیف شده است. در توضیحی دیگر در همین مقدمه، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام» معرفی شده است. به علاوه در فرازی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «اهدافی عالی تلقی شده که راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور» خواهند بود.
با چنین برداشتی، می توان روشن تر به این سئوال پاسخ داد که تعریف عملیاتی اقتصاد مقاومتی چیست؟
متن کاوی مقدمه و ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از این است که رهبری به عنوان ابلاغ کننده سیاست ها، سیاست های موصوف را در قالب «الگو و راهبرد» صورت بندی و ابلاغ کرده اند. این الگوی کلان، واجد مفاهیم، مولفه ها یا مضامین و موضوعاتی است که به استناد آنچه که در مقدمه ابلاغیه سیاست ها آمده است برای «اجراء» توسط «قوای کشور» صادر شده است. رهبری در این حوزه، کلمه آرمان را هم به کار بردند
بنابراین نتیجه گیری موجز این است که، فارغ از توصیفات علاقمندان، محققان و چهره های اجرایی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مرجع ابلاغ سیاست ها، یک الگوی بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی معرفی شده است
مقدمه دوم اینکه اقتصاد مقاومتی چه سابقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی در دنیا دارد؟ آیا این ترم در دنیا مصطلح هست یا خیر؟ نتایج بررسی های من و همکارانم نشان می دهد آنچه در ایران مطرح شده البته در دنیا مطرح بوده است اما اقتصاد مقاومتی با مضامیم خاصش، برآمده از زیست بوم اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی ایران است و کارکردهای ویژه خود را دارد.
اشاره کردید بررسی مبسوط و دقیقی در خصوص تشابه عبارت اقتصاد مقاومتی با ادبیات نظری اقتصاد در جهان داشتید، یافته‌هایتان در این خصوص چه بود؟ لطفا بیشتر توضیح دهید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد واژگان مشابهی میان اندیشمندان اقتصادی جهان در این حوزه وجود دارد . موضوعاتی مثل شکنندگی، کاهش ریسک، ضد شوک، آسیب پذیری، استحکام، مقاومت و تاب آوری. بنظر من، اقتصاد مقاومتی ترکیبی از همه این هاست. در واقع همان طور که گفتم اقتصاد مقاومتی مفهومی ویژه دارد که ناشی از سپهر اختصاصی سیاست و اقتصاد ایران است.
در بخش مبانی نظری کتابِ اقتصاد مقاومتی، به طور مفصل در این باب صحبت شده است. مطابق بررسی ها، تاب آوری ، پابرجایی و نیرومندی سیستم ، افزونگی و داشتن ظرفیت غلبه سریع بر مشکلات در عین واکاوی مخاطره وبازیابی و برگشت به سیستم ، اجزای تعاریف ویژه اقتصاد مقاومتی است. در روانشناسی هم چنین مفهومی را داریم.تلاش این است که افراد افسرده و با مخاطرات روانی خود را بازیابی کنند. اگر اقتصاد مقاومتی را از این زاویه ببینیم؛ مقصود این است که بتوانیم شرایط اقتصادی خودمان را آن قدر پایدار طراحی کنیم که در مقابل شوک‌های درونی وبیرونی پایدار باشد .
ولی به نظر در عمل آنچه که می گویید و هدف اصلی بوده است، محقق نشده است!
متاسفانه برخی ناکامی های ما تاریخی و مزمن شده است. اجازه بدهید برای نتیجه گیری توضیح مناسب تری بدهم:
برنامه‌های توسعه‌ای متعددی در ایران اجرا شده است. سرجمع 11 برنامه توسعه،قبل و پس از انقلاب اجرا شده است. در عین حال ما سند چشم انداز داریم . برنامه دیگری هم تحت عنوان ایران 1400 طراحی شده، برنامه‌های حیات طیبه ، فقزدایی، تحول سلامت و هدفمندی یارانه ها نیز برنامه های کلان و تاثیرگذاری هستند که طراحی یا اجرا شده اند.
اقتصاد مقاومتی هم در استمرار همین روند و در اسفند سال 92 ابلاغ شد. من چنین متوجه می شوم که قوه عاقله‌ای به دنبال نگاه به گذشته بود تا دریابد چرا در این برنامه ها چندان کامیاب نبودیم . منظور من این است که باید نگاه عمیق‌تری به "چرایی" که شما مطرح کردید داشته باشیم . واقعیت این است که شرایط ما در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ مشارکت، سرمایه گذاری، تجارت ، نظام مالی دولت و ... کامیابانه نبوده است... شاخص های اقتصاد کلان، موید این واقعیت تلخ است که اقتصاد ایران طی سالها، به شدت شکننده و آسیب پذیر شده است. واقعیت‌ها و چالش‌های کنونی کشور، بیانگر این است که اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته (بعد از جنگ تحمیلی) و انجام برنامه‌های میان مدت (توسعه‌ای) نتوانسته است در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان توفیق یابد. رشد اقتصادی طی پنج برنامه توسعه (تا سال ۱۳۹۱) کمتر از ۵ درصد بوده و در بازار کار نیز نرخ بیکاری به طور متوسط بالای ۱۲ درصد باقی مانده است و هر ساله کشور نرخ تورم ۱۸ درصد را تجربه کرده است. ضمن آن که رشد اقتصادی ایران همواره از طریق به کارگیری بیشتر نیروی کار و سرمایه (به عنوان عوامل فیزیکی و کمی تولید) به جای بهره‌وری (به عنوان عامل کیفی تولید) عمل کرده است و حتی در برخی از سالها نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار کم رنگ بوده است. روشن است که اقتصاد ایران به تدریج در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی شکننده تر شده است و در به کارگیری منابع و عوامل تولید، غیر کارآمد و غیر بهره‌ورتر شده است.
بنظر من در سال 92 این نگاه به عقب و ناکامی در اهداف اساسی در برنامه‌ها، منجر به این شد که این سیاست ها ابلاغ شود .
این گزاره به نوعی در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «مشکلاتی داریم - مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا - که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است، یکی از آنها عادت به واردات است ،آن هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما - نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما - اشکال در الگوی مصرف،اشکال در مسئله‌ی تولید، اشکال در بهره‌وری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد.
برآمدن آرمان اقتصاد مقاومتی را در چنین فضایی باید تحلیل کر و البته باید این را نیز بیفزاییم که این سیاستها در شرایط خاص تحریم سنگین بلوک آمریکایی جهان در سال های اخیر، و شکنندگی بیش از حد اقتصاد ایران مطرح شده است.
فکر نمی کنید که اقتصاد ایران بیش از آنچه در استانداردهای بین المللی است تحت تاثیر سیاست قرار دارد. آیا تاثیرگذاری ِالمان سیاست بر اقتصاد، عامل این اتفاق نیست؟
در اینکه حد استاندارد تاثیر سیاست بر اقتصاد چیست، من چندان صاحبنظر نیستم.
اما من در تبیین اقتصاد مقاومتی به تصریح آورده ام و اینجا هم گفته ام که اقتصاد مقاومتی، الگویی به شدت متاثر از زیست بوم اقتصاد و منطبق با زیست بوم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در واقع اقتصاد مقاومتی یک صورت بندی ویژه است که از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد ایران نشات گرفته است. مقصود از زیست بوم سیاست، محیط سیاسی واتمسفر سیاسی است که محیط بر اقتصاد ایران است و اقتصاد ایران در این محیط، زیست می کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران واجد جهان بینی، ایدئولوژی یا انگاره ها و مختصاتی است که سیاست داخلی و خارجی این نظام، ماهیت آن را صورت بندی کرده و آن را از سایر کشورها متمایز می کند. سایه این سیاست ها و متن و حاشیه های آن، براقتصادِ ایران حاکم است. به همین دلیل، اقتصاد ایران، نسبت و همبستگی وثیقی با سیاست ایران دارد. واقعیت ها هم این را نشان می دهند که برای تبیین اقتصاد ایران نمی توان صرفا به متغیرهای اقتصادی اتکاء کرد. اقتصاد ایران واجد ویژگی ها، درون دادها و برون دادهایی است که ارتباط وثیقی با سیاست دارد. بنابراین، تحلیل مباحث اقتصاد ایران، قطعا مستلزم برقراری پیوندی با سیاست است. این روشن است که در حوزه سیاست، جمهوری اسلامی ایران به سبک سیاست خاصی حرکت کرده است که در برخی موارد آسیب پذیری ما را بالا برده است. اتفاقا در کتاب اقتصاد مقاومتی من به این موضوع پرداخته ام و توضیح داده‌ام که نگاه ما به امریکا در همه این سال ها نگاه خاصی بوده است.من این حرف را فارغ از درستی یا نادرستی و به دور از قضاوت در باب خوبی و بدی می‌گویم. این نگاه خاص نسبت به آمریکا از تسخیر سفارت آمریکا شروع شد و تا کنون نیز ادامه دارد.هر چند این اختلاف باعث شد نظام بین الملل به سمت امریکا برود اما ما هژمونی امریکا را دچار اختلال کردیم . ترامپ و اوباما و جان بولتون نیز همین را می گویند. از سوی دیگر در قبال اسراییل نیز نظر خاصی داشتیم . بنیانگذار نظام صراحتا موضع ایران را در قبال اسراییل اعلام کردند. گفتند اسراییل باید از بین برود.پس از آن نیز، این سیاست تصریح شد. ما از همراهان محور مقاومت در منطقه شناخته شده ایم...
بنابراین بدیهی است که سیاست ایران بر اقتصاد ایران تاثیر نهاده است...
با همه اینها اما این را هم بدانیم که ارتباط اقتصاد و سیاست، به این معنا نیست که اقتصاد مقاومتی واجد مفاهیمی مجرد و انتزاعی است. خوشبختانه در باب محتوای اقتصاد مقاومتی اجماع دیده می شود. در واقع وقتی این موضوع مطرح شد دیدیم در ایران بسیاری از اقتصاد دانان برجسته با این موضوع همنوایی کردند. اجماع نظری در اقتصاد مقاومتی وجود دارد.در تمامی طیف های مطرح در سپهر سیاست ایران، به اقتصاد خوانده‌ای بر نمی‌خورید که مبانی اقتصاد مقاومتی را نفی کند. من به لیست مطولی اشاره کرده ام از دکتر نیلی تا دکتر توکلی و از حلقه علامه و تهران تا دانشگاه امام صادق.
نکته اینجاست که حتی این اجماع نظری هم نتوانست مشکل اقتصاد ایران را حل کند. پس کارکرد این اجماع را چه می دانید؟
من سعی کردم این اجماع نظری را نشان بدهم ... قوه عاقله یا نظام، موضوعی را مطرح کرده است که اقتصاددانان صاحب سبک و تجربه نیز آن را قبول دارند.
من در پی پرسش و پاسخ شفاف تر و روشن تری هستم. پرسش روشنم این است که پس مشکل کجاست؟ با این توصیف، چرا باز هم در عمل توفیق چندانی نمی‌بینیم؟ هر چند شما از پاسخ به سئوالات به عنوان عضو ستاد مقاومتی ابا دارید اما به عنوان یک پژوهشگر بفرمایید دلیل این اتفاق چیست؟
پرسش شما پرسش مهم و در عین حال دشواری است. من در قالب پاراگراف هایی کوتاه در کتابِ منتشر شده، اشاره ای به عملکرد نهایی کرده ام. طراحی دوازده برنامه ملی و چند صد پروژه اولویت دار حاصل تلاش مجدانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن بوده است. عملکردهای بسیار خوبی هم در سایه نظارت و پایش دبیرخانه رخ داده است اما در باره عملکرد غایی و اهداف بلندتر، باید بیشتر فکر کنیم و دقیق تر حلاجی نماییم.
من در بخش هایی از کتاب نشان داده ام که دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهتمام مناسبی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق طرح و اجرا و پیگیری برخی پروژه های اولویت دار در کشور انجام داده است. اما پرسش شما این این است که چرا اقتصاد مقاومتی به اهداف اصلی اش نرسیده است ؟ مشکل کجاست که چنین آرمان مهمی علیرغم اجماع نظری چندان ثمربخش نبوده است؟
اگر بخواهم بیشتر توضیح بدهم باید موضوع را بشکافم و البته همانطور که شما انتظار دارید، باید شفاف تر باشیم.
دقیقا!انتظار دارم فارغ از موقعیت حقوقی و اداری تان و از منظر یک تحلیل گرِ علاقمند به توسعه کشور، پاسخ دهید که چرا باز هم در عمل توفیق چندانی نمی‌بینیم؟
منظور شما این است چرا به رغم تلاش های فراوان ، برون رفتی از مشکلات اقتصاد پیدا نکردیم و مثلا چگونه است که رئیس جمهور روحانی در مرداد سال 97 نیز می گوید که اقدامات ترامپ بر مبنای چالش‌های اقتصادی ما شکل گرفته است.
این همان چیزی است که ترجیح می‌دادم از آن دوری کنم اما به احترام خوانندگان و رسانه شما، بدان پاسخ می‌گویم. بله موافقم که توقع این بود از سال 92 تا 96 اتفاقاتی بیفتد تا تحریم مجدد نتواند ضربات مهلکی بزند.در شرایط کنونی حتی شدت ضربات هم بیشتر است...
برای پاسخ تحلیل گرانه و فاقد هرگونه سوگیری، باید چند موضوع را مورد کالبد شکافی قرار دهیم و برای درک ناکامی ها؛ بدانها توجهی جدی کنیم. نکته اصلی بنظر من مشکل " ترجمه سیاست های کلی به اجرا" است. سوء تفاهم نشود و کسی برداشت نادرستی نکند. کار مترجمان و مهندسان ناصحیح نبوده است.ترجمه سیاست های کلی به اجراء، قطعا قابل دفاع و بنظرم درچارچوب مقدورات و اقتضائات، هوشمندانه، منطقی و ثمربخش بوده است اما این ترجمه می توانست ترجمه ثمربخش تر دیگری هم باشد.اینکه چرا مهندسی و اجرا به گونه های دیگری طراحی نشد به زعم من ناشی از وجود مشکلاتی در کشور ما هست که موجب شده است دیگر ترجمه های بنیادین و اساسی تر یا جامع تر(از منظر پوشش همه قوا و همه نهادها)، امکان حیات نیابد یا در دستور کار قرار نگیرد. به عبارت دقیق تر، مشکل ترجمه به مشکل بزرگتر و مهم تر دیگری مربوط است که مترجمان و طراحان اهل اندیشه و اجراء را نیز تحت تاثیر قرار داده است و شرایطی مشابه میدان مین را پدید می آورد. آن مشکل بزرگ تر ، بنیادهای کلان و ساختارها است...شاید بتوان تعبیر" الزامات، پیش نیازها و پیش فرض ها " را بکار گرفت که بنظرم رساتر هم هست.
من فکر می کنم اگر بخواهم به سئوال شما پاسخ بدهم باید برگردیم به چیزی که من نامش را "اثر کل" می‌گذارم. اجاره بدهید مثال قطار را بکار بگیرم... برای حرکتِ قطار افراد زیادی کار می‌کنند از سوزنبان تا آشپز رستوران قطار. اما باید حواسمان باشد که ریل چگونه است و مبدا و مقصد کجاست و ... ما باید برگردیم نگاه محققانه‌تری به قضایا داشته باشیم، نگاهی کل گرایانه‌تر و سیستمی. نگام ماکرو در اینجا می تواند به تحلیل کارکرد عوامل میکرو، کمک نماید...
از منظر مشفقانه و دلسوزانه عرض می‌کنم مشکل بنیادی مسئله سازی که ما با آن روبرو هستیم به اثر کل(اثر الزامات، پیش نیازها و پیش فرض ها)، مربوط است. بطور موجز و از باب تفصیلِ بحث، یک مصداق مهم این اثرِ کل را در چالشی بنام بُردارهای واگرا قابل توجه و توضیح می دانم.
به باور من، ما در کشورداری، فاقد همگرایی هستیم. مبسوط‌تر توضیح می‌دهم. مقصودم این است در ایران رکنی به نام نظام داریم، رکنی به نام دولت و رکنی به نام مردم . این سه رکن قاعدتا باید در هم تنیده و مُتعامل و هماهنگ باشند و برای حصول نتایجِ ثمربخش، باید یکپارچه و هم راستا باشند اما متاسفانه بین این سه رکن ، واگرایی وجود دارد. به عبارت دیگر اگر از منظر یک کنشگر اهل تحلیل و فراتحلیل، و بعنوان چشمی فراتر، به اتمسفر مدیریت و سیاست خودمان بنگریم، متوجه می شویم که ما با بٌردارهای "واگرا" مواجه هستیم. برای همین، علیرغم تلاش های بسیار، واگرایی های مستمر، نتیجه بخشی را به تزلزل دچار کرده است. بدیهی هم هست که اگر این سه رکن همگرا نباشند، نمی توانیم موفق باشیم. اگر در اقتصاد نتوانستیم همگرایی داشته باشیم ، یک دلیل قابل بحثش در این مقال، تاثیر واگرایی است. نتیجه هم این می‌شود که موفقیت‌های زیگزاگی و ناپایدار داریم. در واقع همانطور که در فراز دیگری گفته ام، اقتصاد مقاومتی محتوای مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، می تواند بدفرجام شود.
در این نگاه کل گرایانه و سیستمی شما، مدیران تا چه اندازه موثرند؟ آیا ساختار اداری ما بی تاثیر است؟
اتفاقا یکی از چالش های ما، همین ساختار اداری و کارکرد مدیریت ما است. ساختار اداری و مدیریتی هم در افزایش واگرایی بی تاثیر نیست...متاسفانه فضای مدیریت در ایران نیز غبار آلود است. فرصت را مغتنم می شمارم و شما را ارجاع می دهم به کتابی به نام برنامه ریزی در ایران که سال ها پیش منتشر شده است. توصیه می کنم خوانندگان علاقمند به این بحث، آن را بخوانند.
این کتاب در آستانه تدوین برنامه سوم توسعه پیش ازا نقلاب نوشته شده است . گروه مشاورین هاروارد در سال های آخر دهه 1330 در ایران حضور یافتند تا رهنمودهایی برای برنامه ریزی به دولت وقت ایران بدهند . این اقدام نیز ناشی از غربزدگی نبوده است بلکه ناشی از این بود که متخصصان اقتصادی در آن سالها انگشت شمار بودند و دولت فکر می کرد با مشاوره هایی بیرونی بتواند سروسامانی به برنامه ریزی در ایران بدهد.تجارب گروه مشاوران هاروارد در ایران در این کتاب مکتوب شد و در سال 1377 هم منتشر شد. این گروه یافته‌های جالبی داشتند که هنوز برای ایران قابل بررسی است. در بخشی از این کتاب به موضوع مدیریت در ایران توجه شده است. دقت کنید در آن سال ها تشکیلات اداری به تازگی در حال پا گرفتن بود. ما هنوز تشکیلات اداری مطولی نداشتیم. "مک لئود"، عضو ویژه گروه مشاورین هاروارد، توصیف غم انگیزی از حکایت تحول اداری در ایران و مدیریت اداری در آن سال ها دارد. مک لئود می نویسد در ایران «اصلاح اداری» همچون «پیشرفت فنی» و «توسعه اقتصادی» اصطلاحی کلیشه ای است، به طور نامشخصی با مفاهیم «نوسازی» و «پیشرفت» ربط داده می شود. دولت یا برخی سازمان های دولتی در مقاطع زمانی مشخص و معمولا به هنگام رویارویی با مقتضیات سیاسی به این اصطلاحات کلیشه ای روی می آورند و می کوشند تا به آنها عینیت ببخشند...تلاش های اصلاحگرانه در ایران معمولا عمر کوتاهی داشته و در نتیجه آن، تنها گزارش های تحلیگران مدیریت دولتی روی هم انباشته شده است. در موقع گرمی و شور و شوقِ این تلاشها، سازمان های جدید تشکیل می شود و روشهای اداری جدید پا می گیرد. همه اینها به تدریج به فراموشی سپرده می شوند و معمولا وضعی مشابه گذشته از سر گرفته می شود.
مک لئود همچنین می گوید در ایران افراد و مدیران به شیوه تیول‌داری مدیریت می کنند و حوزه مدیریت "شخصی شده" است .
البته واژه تیول داری را به کار نمی برد اما توضیحاتش نزدیک به آن است. دردوره قاجار ما این شیوه مدیریت را داشتیم ، افرادِ مدیر، مدیریت را مانند ملک شخصی و سازمان را سازمانِ شخصی تلقی می‌کردند.. با گذشت سال ها از چنان نگاه و نگرش هایی، این مشکل هنوز هم هست.اصلا من معتقدم باید یک استایل یا شیوه مدیریتی به عنوان مدیریت ایرانی در جهان معرفی کنیم. مدلی از مدیریت که اهداف شخصی هم عامل شکل دهی و هم عامل قوام رابطه میان مافوق و مادون است.
این توصیف که شما می‌گویید احتمالا معرفی آن از باب ادب از که آموختی باید باشد، یعنی معرفی کنیم تا دیگران چنین نکنند .
دقیقا. چرا که گزاره‌های مدیریت ایرانی بسیار تلخ است. باید تشریح کنیم و توصیه کنیم دیگران استفاده نکنند،اگرچه توصیه کارآمدی نیست چون اربیتالش بزرگ و هِژمونی اش سنگین است. خلاصه کلام اینکه ما هنوز تقریبا به همان مشکلات گفته شده در کتاب مک لئود، دچار هستیم. ساختار مدیریتی در ایران مناسب نیست. مناسب نیست از منظر اصول وگرنه با واقعیات کاملا سازگار و منطبق است!
این عدم تناسب از منظر اصولی، البته محدود به این دولت و آن دولت نیست.این ضعف‌های ساختاری باعث شده واگرایی را در سازمان های اداری نیز داشته باشیم. گاهی بین مدیران و کارشناسان در این کشور نیز شکافی به وسعت دیوار برلین وجود دارد و این واگرایی هر برنامه و طرح سودمند، مهم و موثری را ناکام می کند و به زمین می زند!
شما اشاره کردید کارهای خوبی در این سال ها در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده. با وجود این کارهای خوب و تلاش های بسیار، واگرایی ها باعث شده شاهد تحول نیستیم .
اجازه بدهید بگویم تحولات مورد انتظار!
متاسفانه باید بگویم و تکرار کنم که ما نقش عوامل اصلی، بسترها و الزامات را نادیده می گیریم.فکر می کنیم هر حرف درست و خوبی الزاما به اجراء در می آید و ما را به نتیجه می رساند. واقعیت اما این است که اگر الزامات و پیش نیازها را فراهم نکنیم، اتفاقات درخشانی رخ نخواهد داد.
یکی از همکاران ما مطالعه ای درباره برنامه های توسعه پس از انقلاب انجام داده بود که نتایج بسیار جالبی داشت . ایشان در تحقیقش نشان داده بود که برنامه های توسعه ای ما به ویژه پس از انقلاب، فاقد پارادایم روشنی هستند، یعنی بر مبنای آنها نمی توانیم بگوییم به این سمت یا آن سمت حرکت کرده ایم...ما در برنامه‌ها دچار اعوجاج در حرکت هستیم . اقتصاد مقاومتی توانسته استایل و پارادایم روشنی را برای حرکت ارائه نماید اما..
اینجا یک نکته اهمیت می یابد، ما برای اولین بار مانیفست روشنی ارائه کردیم که راهی به عمل نیافت، در این شرایط چه باید کرد؟
یکی از همکاران پیش گام ما در سازمان برنامه و بودجه(به نظرم جناب آقای مردوخی)، حرف قشنگی در این حوزه می زند . وی می‌گوید این اشتباه را هنوز هم خیلی ها به ویزه در مطبوعات انجام می دهند که می گویند فلانی معمار برنامه بود و بهمانی معمار تعدیل اقتصادی و دیگری معمار رونق اقصادی. چنین چیزی به ویزه بعد از انقلاب در جامعه ما وجود ندارد. هیچ کس معمار هیچ چیزی نیست. برای این که هر ایده خوب و یا ارتجاعی باید درسلسله مراتبی مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام آنچه که از این فرایند بیرون می آید، حتی برای پیشنهاد دهنده اولیه طرح هم ناآشناست. در نتیجه او معمار هیچ چیز نیست.
از این نکته که بگذریم باید بگویم برون رفت از مشکلات اقتصادی اتفاق نمی افتد مگر اینکه سیستمی و کل گرایانه نگاه کنیم.
من نیز موافقم که پس از سالها از طرح اقتصاد مقاومتی ما خروجی لازم را از این سیاست نگرفته ایم والبته معتقدم برای پاسخ به چرایی این مساله، نیاز به مطالعات عمیق‌تر و یک آسیب شناسی مستقل در شناخت اقتصاد، سیاست، مدیریت و نظام اداری و انسانی است اگرچه بر این نکته هم تاکید می نمایم که که قطعاً در مسیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گام‌های خوبی برداشته شده است. مجموعه اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه ، موید این است که اقدامات طراحی و اجراء شده بطور تصادفی و بدون نقشه راه، شکل نگرفته است بلکه متولیان و راهبران، به طی طریق بر مبنای نگرش هدفمند، باورمند بوده و بر آن اصرار داشته‌اند. اما با همه این ها، آنچه انجام شده کافی نبوده است.
به عبارت دیگر خوب است این گزاره کلی را اتفاقا در آستانه چهل سالگی انقلاب 57، نیز بگوییم که کارهای بزرگی در این چهل سال کرده ایم که نباید نادیده گرفته شود. همچنان که پیشینیان ما هم کارهای خوب بسیاری انجام داده بودند. پس از انقلاب اسلامی، ما با همه مشکلات، کامیابی هم زیاد داشته ایم . نمونه اش توفیق ما در تربیت پزشک است، سال‌های نه چندان دور، پزشکان هندی و بنگلادشی در این کشور کار می‌کردند. امروز اما شرایط تغییر کرد. این اتفاق در حوزه تربیت مهندسان و دانش آموختگان علوم جدید در حوزه برق و الکترونیک ، سدسازی ، صنایع دفاعی ، نفت ، پتروشیمی، تولید خودرو و حتی سلول‌های بنیادی رخ داده است . بعبارت دیگر من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در حوزه هایی واجد عملکرد درخشانی بوده است برای مثال نظام پایش و مراقبت های نوزادان، تربیت پزشک ماهر و حاذق، تربیت مهندسان فنی، آموزش (نخبگان، المپیادی ها و استعدادهای درخشان)، ژنتیک و سلول های بنیادی، راه سازی، ساخت سد،برج سازی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی و غیره؛ اما واقعیت این است که این عملکردها کافی نیست و پاسخگوی عمق مصائب ما و برازنده پتانسیل های ما نیست.
نکته مهم اینجاست که شکاف بین آنچه باید بشود و آنچه شده خیلی زیاد است. من معتقدم میان وضع بالفعل و توان بالقوه ما شکاف بسیار وجود دارد و بدین سبب است که از باب مثال، اقتصاد مقاومتی نیز آن میوه هایی که باید می داده است، را ثمر نداده است.
به باور من، واگرایی‌های بزرگ باعث شده است عملکردهای درخشان به چشم نیاید. واگرایی ها، کارویژه تخریب را خود به خود در دستور کار قرار می‌دهد و نتیجه اش بی‌اعتمادی و نارضایتی است.
اگر بخواهیم کامنتی به مسئولان بدهیم باید بگوییم تا دیر نشده به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران توجه کنید. این فاصله زیاد بین آنچه باید بشود و آنچه شده، نقطه حساس ماست. نه تنها جمهوری اسلامی که همه حکومت ها و دولتها باید به این مهم توجه داشته باشند که میان تلاش ها و عملکردها توازنی مناسب لازم است. اگر ناکامی ها بیش از کامیابی ها باشد یا حداقل از نظر مردم چنین تصوری رخ دهد، امیدها به توسعه و ترقی کمرنگ خواهد شد و افسردگی و نومیدی جاخوش خواهد نمود.نمی‌خواهم کام خوانندگان را تلخ کنم اما اگر سند 1404 را ببینیم، در می‌یابیم چقدر با آنچه می خواستیم بشویم و آنچه شده ایم، فاصله داریم. حرف آخر اینکه تا فکری به حال این شکاف عمیق ، نکنیم نمی‌توانیم انتظار کامیابی داشته باشیم. بدیهی است که در صورت غفلت از الزامات و پیش نیازها که واگرایی ها در آنها ریشه دارد نه تنها اقتصاد مقاومتی بلکه هر گفتمان یا آرمان بلند مورد اجماعِ دیگری در کشور به بدفرجامی دچار می شود. بدیهی است که واگرایی ها انرژی ها را صفر می کند و بستر تفاهم را نابود می کند. اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، می تواند بدفرجام شود.
من ابن نکته را پیش تر گفته ام و در اینجا نیز تکرار می کنم که ما از الزامات و مولفه های بنیادین شدیدا غافل شده ایم. مباحث و مسائلی بنیادین وجود دارد که سوگمندانه می گویم که ما معمولا بدانها نپرداختیم و از کنارشان عبور کردیم و این ما را به بد مخصمصه ای افکنده است. الزامات سایه افکنده بر فضای جاری ما، مغفول شده است و این گفتمان ها را نیز بدفرجام نموده است... یکی از این الزاماتِ مهم یش ران یا مانع ساز، به تعبیر من بردارهای واگرا است. تشریح و تبیین، و اشاره به مصادیقش در این مقال نمی گنجد.شاید در فرصت مستقلی بتوانیم در این باب سخن بگوییم..
عالمانه تر این است که عوامل موجده این واگرایی و دیگر عوامل و الزامات مانع توسعه یا پیش ران پیشرفت، توسعه و تعالی را در فرصت موسع دیگری مورد بحث و بررسی قرار دهیم...موضوعاتی که احتمالا از حوصله خوانندگان در این فرصت به دور است.
این مهم را به زمان دیگری واگذار می کنیم.
223223
منبع: وانا
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی اندیشه اقتصادی جهاد اقتصادی تحریم اقتصادی رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۱۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سالها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولتها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سالها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علیرغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علیرغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاستها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولتها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علیرغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاستها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همانطور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روشهای تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟